تتجه بريطانيا إلى تسهيل إجراءات «الفيزا الاستثمارية» الخاصة بالأثرياء خلال الشهور المقبلة ضمن خطط إنعاش الاقتصاد البريطاني الرامية إلى جذب الاستثمارات والأفكار التجارية وخلق فرص التوظيف لتقليل مستوى البطالة في أعقاب تنفيذ خطة التقشف وما تبعها من تداعيات سالبة. وكانت بريطانيا قد طبقت منذ منتصف عام 2008 قوانين ضريبية جديدة وإجراءات متشددة على الأثرياء المقيمين في بريطانيا، أدت إلى هجرة الكثير من الشركات وجعلت الأثرياء الأجانب يفضلون الهجرة إلى سويسرا وموناكو ووجهات أخرى مما أضر بحي المال في لندن، وأدى إلى انتقادات ومطالبات بالتساهل مع المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الإقامة والاستثمار في بريطانيا، لمصلحة النمو الاقتصادي والحفاظ على مكانة لندن كعاصمة دولية جاذبة للثروات والأثرياء.
وفي أولى خطوات الاستجابة لمطالب حي المال أطلعت متحدثة باسم مصلحة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية البريطانية «الشرق الأوسط» أن المصلحة تبحث عن وسائل لتشجيع حضور المستثمرين إلى بريطانيا وتسهيل إجراءات طلبات الفيزا وستعلن تغييرات على القانون الحالي بما يخدم ذلك. وقالت المتحدثة باسم وكالة الحدود البريطانية ماريان تيلور لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة كانت واضحة، إنها ترغب في جذب أصحاب العقول وأفضل المهاجرين لمساعدة اقتصادنا». وأضافت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أن أصحاب الأفكار التجارية والمستثمرين والأفراد أصحاب العبقريات الاستثنائية والمبدعين لديهم ما يمكن تقديمه لدفع النمو الاقتصادي في بريطانيا.. نحن نبحث عن طرق لتشجيع المستثمرين للحضور إلى بريطانيا وتسهيل إجراءات طلبات الحصول على الفيزا». وقالت تايلور «سنقوم بإعلان التغييرات خلال الفترة المقبلة». وكانت تقارير بريطانية قد ذكرت أن وزارة الداخلية البريطانية ستقوم خلال فترة وجيزة بإدخال هذه التعديلات على قانون «الفيزا الاستثمارية» الحالي بما يشجع المزيد من الأثرياء على الإقامة والاستثمار في بريطانيا. ووفقا للتعديلات الجديدة، حسب تقرير صحيفة «الفايننشيال تايمز» البريطانية أمس، فإن المستثمرين الذين يحولون إلى بريطانيا 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 16 مليون دولار) سيكونون مؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة في ظرف سنتين من إقامتهم، كما أن المستثمرين الذين يحولون 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 8 ملايين دولار) سيتأهلون للإقامة الدائمة في ظرف 3 سنوات أما الذين يحولون مليون جنيه إسترليني (نحو 1.6 مليون دولار) فسيتأهلون للإقامة الدائمة في بريطانيا في ظرف 5 سنوات. ووفقا للقانون الحالي فإن الحاصلين على «فيزا استثمارية» عليهم الإقامة في بريطانيا لمدة 5 سنوات على الأقل قبل أن يكونوا مؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة. ورغم أن ماريان تايلور أكدت توجه مصلحة الهجرة لإحداث تغييرات تشمل تسهيلات إجراءات «الفيزا الاستثمارية والإقامة» للمهاجرين من أصحاب الثروات والأفكار التجارية والمبدعين إلا أنها قالت لـ«الشرق الأوسط» إن التفاصيل التي ذكرت بخصوص التعديل في القوانين التي وردت في بعض التقارير لا تعدو كونها تكهنات. وحسب التعديلات الجديدة التي ستدخل على القانون الجديد فإن المهاجرين الأثرياء سيسمح لهم في بداية أبريل (نيسان) المقبل بالبقاء في بريطانيا لمدة 6 أشهر فقط من كل سنة للتأهيل للإقامة الدائمة بدلا من القانون الحالي الذي يلزمهم بالبقاء لمدة 9 أشهر كاملة من كل عام. وهذه الفقرة كانت مزعجة لرجال الأعمال الأجانب الذين يتخذون بريطانيا مقرا لهم لأغراض استثمارية، حيث تحرمهم من السفر المتواصل حرصا على التواجد في الفترة القانونية التي تؤهلهم للحصول على الإقامة الدائمة. وتمكنت بريطانيا خلال الأعوام الأخيرة من جذب عدة مئات فقط من الأثرياء الأجانب سنويا، مقارنة بكندا التي تمكنت من جذب نحو 3 آلاف مليونير سنويا. كما ستسمح التعديلات المزمع إدخالها على القانون السماح للمستثمر الأجنبي بإحضار شخص آخر معه مقابل زيادة 50 ألف إسترليني فقط. ونسبت تقارير بريطانية أمس إلى شركة «موريس تيرنر غاردنر» للمحاماة قولها إنها تلقت خلال الأسبوعين الماضيين اتصالات من عدد من العائلات المصرية التي ترغب في الحصول على فيزا استثمارية. وبالتأكيد فإن ظروف الاضطراب السياسي التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ربما تدفع الكثير من المليونيرات العرب لطلب الحصول على «فيزا استثمارية» تسمح لهم لاحقا بالإقامة الدائمة في بريطانيا.