قالت «مؤسسة موديز» إن الاضطرابات التي تمر بها مصر ستؤثر على قدرة النظام المصرفي بالبلاد على سداد التزاماته بالعملة الأجنبية، ومع ذلك فإنها ترى أن تدفق رأس المال الفوري خارج البلاد لا يزال ضمن قدرة البنوك المحلية.
وأشارت «موديز» في تقرير حديث لها إلى أن هناك ضغوطا كبيرة ستؤدي إلى انخفاض الجنيه المصري، نتيجة لاتجاه بعض المستثمرين لتحويل ودائعهم بالعملات المحلية إلى ودائع بالعملات الأجنبية، وأضافت أن المستثمرين الأجانب والمودعين المحليين من أصحاب الثروات هم أول من سيتجهون إلى تحويل ودائعهم بالجنيه إلى العملة الأجنبية، وهو ما سيقلل من السيولة لدى البنوك وسيضغط على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، كما سيحد من قدرة البنوك على سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية.
وواصل الجنيه المصري تراجعه يوم أمس ليصل سعر صرفه أمام الدولار إلى 5.951 جنيه، وهو مستوى منخفض جديد في ستة أعوام ويقل 0.4 في المائة عن إغلاق يوم الأحد و1.7 في المائة عن إغلاق الخميس مع قيام المستثمرين الأجانب والمصريين ببيع العملة بعد توقف دام أسبوعا. وأرجعت «موديز» قدرة البنوك المصرية على مواجهة التحويلات الخارجية الفورية، إلى احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الذي يقدر بنحو 36 مليار دولار، هذا إلى جانب الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية والتي تقدر بنحو 27 مليار دولار، إلى جانب مبلغ مساو من الأصول الأجنبية لدى البنوك.
وقالت «موديز» إن الودائع بالعملات الأجنبية تمثل نحو 22 في المائة من إجمالي الودائع في البنوك المصرية، كما أن ودائع غير المقيمين تشمل فقط نحو 0.7 في المائة من إجمالي الودائع. وأضاف التقرير أن من العوامل التي ستخفف من المخاطر التي سيتعرض لها النظام المصرفي المصري نتيجة الطلب المطرد على الانسحاب أو تحويل الودائع بالعملة المحلية إلى العملات الأجنبية، هي السيولة المتوفرة لدى البنوك وموقفها المالي أيضا، حيث يمثل إجمالي الودائع التي لدى البنوك المصرية 70 في المائة من إجمالي التزاماتها، كما تبلغ نسبة القروض المجمعة إلى إجمالي الودائع، والسيولة النقدية إلى إجمالي الأصول نحو 51 في المائة، كما هو معلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، هذا إلى جانب أذون الخزانة والتي تمثل نحو 33 في المائة من إجمالي الأصول لدى البنوك. وقدر محللون خروج نحو 1.5 مليار دولار خارج البلاد بعد بيع الأوراق المالية الحكومية المصرية (أذون الخزانة) خلال الأسبوعين الماضيين، رغم استمرار إغلاق البورصة.
إلى ذلك أعلنت إدارة البورصة أمس أنها ستستأنف عملها يوم الأحد المقبل 13 فبراير (شباط)، وذلك بعد الاتفاق على حزمة من الضوابط والإجراءات التي سيتم تنفيذها عند استئناف التداول على أن تقوم هيئة الرقابة المالية بالإعلان عن تفاصيل هذه الضوابط في وقت لاحق وقبل استئناف التداول، في الوقت الذي يري فيه محللون أن تلك الخطوة تأتي تخوفا من هبوط عنيف للأسهم نتيجة اتجاه محتمل لمؤسسات وصناديق أجنبية إلى تخفيف محافظهم الاستثمارية في الأسهم المصرية. وقال التقرير إن البنك المركزي المصري اتخذ تدابير عديدة ليتحكم في المخاطر التي قد تنتج من سحب الودائع وتحويلها خارج البلاد، ومن تلك التدابير وضع حدود لسحب الأفراد نقودهم، بقيمة 8500 دولار للعملة المحلية، و10 آلاف دولار للعملات الأجنبية، ولم توجد أي حدود لسحب المؤسسات والشركات. وأشارت «موديز» إلى أنه في حالة اتجاه البنوك لبيع الأوراق المالية الحكومية (أذون الخزانة) في السوق الثانوية، أو إعادتها إلى البنك المركزي للحصول على سيولة نقدية في حالة الضرورة، فقد يكون ذلك مؤشرا على مواجهة البنوك صعوبة بسبب الاضطرابات الحالية، أو تدهور أحوال السوق بشكل أكبر.
وقال تقرير آخر صادر عن «موديز»، إن الأوضاع غير المستقرة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، بسبب تراجع معدلات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو مما سيعمل على ارتفاع تكلفة الائتمان، وهو ما سيؤدي إلى تراجع أرباح الشركات والبنوك الإقليمية التي لديها أعمال في مصر خلال العام الحالي.