بحث رجال أعمال مغاربة وسعوديون، أمس، بالرباط، الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة بين بلديهما من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المغربي - السعودي، الذي عقد في إطار الدورة الـ11 للجنة المشتركة المغربية - السعودية، التي ستعقد بعد غد (الخميس)، برئاسة الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، ونظيره السعودي، الأمير سعود الفيصل.
وفي هذا السياق، أشاد يوسف العمراني، وكيل وزارة الخارجية المغربية بالعلاقات المتميزة بين المغرب والسعودية، والحوار السياسي الدائم بينهما، مؤكدا أن إشراك رجال الأعمال، باعتبارهم فاعلين أساسيين في هذه العلاقات، يدل على أن العلاقات الثنائية تخطو خطوات مهمة نحو المزيد من التطور.
وأضاف أن إشراك رجال الأعمال من البلدين يتلاءم مع طموحات قائدي البلدين للنهوض أكثر بالمبادلات التجارية والاقتصادية، ويشكل قيمة مضافة متميزة لجعل العلاقات استراتيجية.
ومن جانبه، عبر يوسف بن طراد السعدون، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الاقتصادية والثقافية، عن تفاؤله بالنتائج التي ستحققها الدورة الـ11 للجنة المشتركة المغربية - السعودية، لأنها بدأت أشغالها باجتماع لمجلس الأعمال، مؤكدا أن هذا الأخير يشكل مناسبة للوقوف على العراقيل التي تقف حاجزا أمام تنمية الاستثمارات بين البلدين، بهدف إيجاد حلول ناجعة لها.
وأبرز أن الجانب السعودي تحدوه إرادة حقيقية للنهوض بالاستثمارات والمبادلات التجارية وتنويعها لتشمل أكبر قدر من القطاعات الاقتصادية.
من جهته، أعطى محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لمحة عن تطور الاقتصاد المغربي خلال العشرية الماضية، وآفاقه بحلول سنة 2020، ومختلف المشاريع التي تم إطلاقها وشملت مختلف القطاعات، مثل الزراعة والطاقة. كما تطرق إلى اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من البلدان، وكذا الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمار بين المغرب والمملكة العربية السعودية.
وفي هذا الصدد، أبرز أنه يتعين الدفع بالمبادلات التجارية حتى ترقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين وتتأقلم مع التوجهات الجديدة للاقتصاد المغربي، موضحا أنه خلال سنة 2009، بلغت قيمة الصادرات المغربية نحو السعودية 234 مليون درهم (نحو 29 مليون دولار)، في حين بلغت وارداته 11 مليارا و500 مليون درهم (نحو مليار و400 مليون دولار).
وأضاف حوراني أن أهم المنتجات المغربية المصدرة تتمثل في الحامض الفسفوري والحوامض والأسماك المصبرة والخضر المصبرة ومواد غذائية مختلفة، في حين تتمثل أهم المواد المستوردة في البترول والمواد البلاستيكية والورق والورق المقوى والمواد الكيماوية.
أما عادل كعكي، رئيس مجلس الأعمال المغربي - السعودي، فأوضح أنه سيتم العمل خلال هذا الاجتماع على حل مختلف المشكلات التي تعيق التجارة والاستثمار بين المغرب والسعودية، مبرزا أنه سيتم بحث فرص الاستثمار بالكثير من القطاعات، من أجل مواكبة الأهداف التي يتطلع إليها عاهلا وشعبا البلدين.
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية المغربي، إن اجتماع مجلس رجال الأعمال يترجم الرغبة الأكيدة التي تحدو القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في الرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، التي ما زالت إلى الآن لا ترقى إلى المستوى الذي يطمح إليه الجانبان.
وأبرز أن مناخ الاستثمار بالمغرب يتيح إمكانيات مهمة لا تقتصر فقط على القطاعات التقليدية، كالنسيج والصيد البحري والسياحة، بل تهم كذلك المجالات الحيوية في التنمية الاقتصادية، خاصة منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات، موضحا أنه بفضل موقع المغرب الجغرافي.