توقع خبراء اقتصاديون أن يشهد حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا ارتفاعا بنسبة 115 في المائة ما بين 3 و5 أعوام مقبلة، ليصل إلى نحو 10 مليارات دولار، وذلك مقارنة بما حققه حجم التبادل خلال عام 2010، الذي بلغ أكثر من 4.5 مليار دولار، في الوقت الذي توقعت فيه مصادر اقتصادية أخرى أن يرتفع إلى مستويات تصل في المستقبل إلى 20 مليار دولار، خاصة أنه شهد خلال السنوات الماضية قفزات شبه منتظمة في التصاعد، بعد أن وصل إلى 1.3 مليار دولار في عام 2002.
وقال نهات أرغون، وزير التجارة والصناعة التركي: «حجم ميزان التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بلغ في 2010 نحو 4.5 مليار دولار، وإننا نطمح خلال المستقبل إلى زيادة حجم الميزان، ليصل إلى نحو 20 مليار دولار، كما أن طموحنا في تعزيز العلاقات بين المستثمرين في البلدين لا يقف عند أي حد معين»، خاصة أن هناك مجالات عدة يمكن للمستثمرين السعوديين التعامل فيها مع مستثمري بلاده.
وكان نهات يتحدث خلال حفل تدشين بيت العروس في مكة المكرمة البارحة الأولى، وهو الوكيل السعودي لشركة «دوغتاش» التركية لصناعة الموبيليات والأثاث المنزلي.
وأبان أن «المأمول خلال الفترة المستقبلية عدم التوقف عند التبادل التجاري فقط، بل يسعى إلى أن تكون هناك مشاركة في الأعمال الصناعية والإنتاجية والاستثمارية، خاصة أن السعودية تمثل بعدا استراتيجيا يتمثل في سعيها إلى تنويع اقتصادها والاستثمار في ما يفيد الاقتصاد على مستوى التوظيف أو الأعمال التجارية الكبيرة أو الصغيرة، لافتا إلى أن عدد العمالة من الجنسية التركية في السعودية يفوق أكثر من 100 ألف موظف وعامل».
وأبان أرغون، أنه لا توجد عوائق سياسية أو اقتصادية أمام المستثمرين، إنما فقط مسألة اعتقاد وتصور وعدم دراية بالفرص المتاحة، مستشهدا بأن بلاده أصبحت من إحدى أهم الدول التي تملك أكبر معدل نمو في بلدان المنطقة، وأنهم عملوا على تقسيم الدولة إلى أربع مناطق تتفاوت فيها نسبة المعدل الضريبي من منطقة إلى أخرى، وذلك بالاعتماد على نوع المنطقة وحجم نموها، كما أنهم ضخوا ملايين الريالات في مناطق عدة، وقد باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات والأنشطة المختلفة.
واستدرك وزير التجارة والصناعة التركي أن من أهم الصادرات التي تصل إلى السعودية من بلاده، تتمثل في أدوات صناعة المقاولات للمباني، والموبيليات والمواد الغذائية.
وأكد اقتصاديون خلال المناسبة أن الشركات التركية تقوم بتنفيذ مشاريع ناجحة في السعودية، في حين تقوم شركات سعودية بمشاريع مهمة في تركيا، وأن التطلعات من خلال هذه الشركات والزيارات المتبادلة ترجو أن يزيد حجم التبادل التجاري والاستثماري.
وزادوا «نأمل أن يتضاعف عدد المستثمرين بين الجانبين ويتهيأ المناخ الملائم لذلك، مبينين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تأثر بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه شهد خلال العام الماضي عودة من شأنها تعزيز الفرص في المستقبل لرفع سقف المبادلات التجارية».
من جهته يرى طلال مرزا، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن إمكانية نمو الميزان التجاري بين السعودية وتركيا باتت أمرا متوقعا، وقال: «إن العلاقات التجارية بين البلدين ممتدة منذ زمن بعيد، حيث من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات خلال 3 - 5 السنوات المقبلة إلى 10 مليارات دولار».
وتابع: «مكة المكرمة التي يفد إليها المسلمون من كل مكان لقضاء شعائرهم الدينية وزيارة ما فيها من معالم تاريخية إسلامية، هي فرصة لالتقاء رجال الأعمال من الجانبين، ومن بقية البلدان الأخرى، الأمر الذي سيجعل من مكة المكرمة تكتسب حظا وافرا لتكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي».
يشار إلى أن اللجنة السعودية - التركية المشتركة، حققت الكثير من المنجزات منذ انعقاد الدورة السابقة في تركيا عام 2008، ومن بينها بدء العمل في اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين، بعد اكتمال الإجراءات الدستورية المطلوبة في البلدية.
إضافة إلى توقيع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي، وتوقيع خمسة عقود في خدمات التعليم العالي, مشيرا إلى توقيع تعاون في مجال الشباب والرياضة والتوقيع على برنامج اعتراف متبادل بين هيئات وأجهزة المواصفات في البلدين.