توقعات بانخفاض الاستثمارات السعودية في مصر إلى أقل من 3 مليارات دولار

خبير اقتصادي: تواصل المظاهرات سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في التدفق الاستثماري

TT

توقع خبير اقتصادي انخفاض الاستثمارات السعودية في مصر، خلال الأيام المقبلة، إلى ما دون 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار)، بعد أن وصل مجموع الاستثمارات السعودية في مصر فبل الأحداث الراهنة إلى نحو 20.6 مليار ريال (5.5 مليار دولار).

وقال الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية لـ«الشرق الأوسط»: إن الاستثمار السعودي في مصر قد ينخفض مستقبلا إلى ما دون 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار)، لأسباب ضعف الملاءة المالية للمناخ الاستثماري المصري، في حال استمرار الاضطرابات الشعبية والسياسية في الوسط المصري، مؤكدا أن الاستثمار لم يتعد قبل الأحداث الراهنة 20.6 مليار ريال (5.5 مليار دولار).

وأضاف العلمي أن الإسراع في إنشاء الحكومة الجديدة وإعادة هيكلة مجلسي الشعب والشورى، قد يؤديان إلى تسارع وتيرة الاستتباب السياسي، الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري والعودة لضخ المزيد من الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية المصرية. في حين قال إنه إذا ما تواصلت المظاهرات والاضطرابات وتأخر تعيين الحكومة الجديدة، فإن مصر ستشهد تراجعا ملحوظا في تدفق الاستثمارات من جميع أنحاء العالم، بما فيها السعودية.

من جهة أخرى، تناقش اليوم غرفة جدة حال الاستثمار السعودي في مصر بعد الأزمة الأخيرة، التي أثرت على حجم الاستثمارات السعودية في مصر ومعالجة الأضرار المستقبلية، حيث قدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 30 مليار جنيه مصري.

وقال الدكتور عبد الله بن صادق دحلان، عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، إن نتائج الاجتماع سترفع إلى السلطات السعودية، لبحث كيفية التعامل معها، مفيدا بأن جميع الاستثمارات، بلا استثناء السعودية وغير السعودية، تأثرت بالأحداث الأخيرة، وعودة الوضع الطبيعي في رأيه لن تتم قبل عام حتى تستقر الأمور السياسية وبعد التعرف على الخطط والبرامج الاقتصادية للحكومة المصرية الجديدة.

ووفقا لبيانات مؤسسة «النقد العربي السعودي» فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في 2009 نحو 13.71 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، حيث بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى مصر 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مؤكدا أن الاستقرار السياسي السابق، الذي كانت تنعم به مصر كان سببا رئيسيا في تدفق الاستثمارات السعودية إليها. ونوه بأن حجم الاستثمارات السعودية في مصر هو الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية، والسبب الرئيسي لتدفق هذه الاستثمارات في مصر هو حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر طيلة السنوات الماضية.

يذكر أن 70 في المائة من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية و20 في المائة منها استثمارات صناعية و10 في المائة استثمارات متنوعة، وتحتل السعودية المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر، كما يبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة، وينفق السعوديون نحو 1.8 مليار ريال (500 مليون دولار) سنويا على السياحة بمصر.