قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري لـ«الشرق الأوسط» إن بلده لا تحتاج في الفترة الحالية إلى مساعدات خارجية لدعم اقتصادها، مؤكدا أنها تستطيع أن تتحمل الخسائر الحالية دون زيادة في عجز الموازنة الذي تستهدفه بلده عند 7.9% بنهاية العام المالي الجاري (2010/2011)، ولكنه أشار إلى أن بلده قد تحتاج إلى مساعدات خلال فترات قادمة بحلول العام المالي القادم، بعد أن تكبد الاقتصاد المصري أعباء كبيرة نتيجة الإضرابات العمالية وتوقف العمل في القطاعات الاقتصادية أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على إيرادات الدولة.
ونفى رضوان تصريحات مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أحمد سعد، الذي أكد خلالها تخصيص وزارة المالية صندوقا بقيمة 250 مليون جنيه لدعم البورصة، وقال رضوان إنه لا توجد أي قرارات تتعلق بالبورصة أصدرتها وزارة المالية حتى الآن.
تأتي تصريحات رضوان بعد إعلان وزارة الخارجية المصرية أنها طلبت من مسؤولين أجانب توفير الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، وقال حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط طلب دعما خارجيا لمساندة الاقتصاد المصري، وقال إن هناك دولا عديدة أبدت استعدادها لمساعدة مصر، وهناك مباحثات تجري في هذا الأمر.
وأرغمت الاحتجاجات التي اندلعت في مصر يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي الرئيس حسني مبارك على التنحي استجابة لمطالب المحتجين. وفي أعقاب ذلك انتشرت الإضرابات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد بشكل متفرق في مختلف قطاعات الاقتصاد كما تلقت السياحة التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية ضربة قوية.
وأكد وزير المالية المصري لـ«الشرق الأوسط» أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد خلال الفترات الماضية من جراء توقف العمل بالقطاعات الاقتصادية، وما أعقبه من إضرابات واحتجاجات ما زالت تحت سيطرة الحكومة، ولكنها ستؤثر دون شك على إيرادات الدولة، «فالبورصة خسرت 70 مليار جنيه، وفقدنا نحو 1.2 مليون سائح، ونسبة إشغال الفنادق بالبحر الأحمر 7.6%، وفي الصعيد (الأقصر وأسوان) تتراوح نسبة إشغال الفنادق بين 2 إلى 4%».
وقال إن هناك مجموعة عمل تابعة لوزارة المالية تتابع الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري من جراء الإضرابات.
وبالنسبة لصندوق التعويضات الذي أقرته وزارة المالية بنحو 5 مليارات جنيه (847 مليون دولار) لتعويض المتضررين من أعمال التخريب التي لحقت بالعديد من المحال التجارية والمؤسسات، أكد أن الوزارة عهدت إلى إحدى شركات التأمين التابعة لـ«الشركة القابضة للتأمين» (تابعة للدولة) إدارة هذا الصندوق.
وقال إنه أصدر 16 قرارا منذ توليه الوزارة يوم السبت 29 يناير الماضي، تتضمن العديد من الإنفاقات، مشيرا إلى أن تلك القرارات لن تمس عجز الموازنة حتى الآن، فمصر تمتلك حاليا وفرات مالية، خاصة بعد تراجع أسعار الفائدة على مزاد أذون الخزانة الأخير.
وآخر القرارات التي أصدرتها وزارة المالية يتعلق بمنح معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه شهريا لأسر كل الشهداء في الأحداث الأخيرة، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش قررت اللجنة العليا صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين. وأضاف وزير المالية أن تصريحاته الخاصة بعدم لجوء مصر إلى طلب مساعدات من قبل صندوق النقد الدولي تتعلق فقط بالفترة الحالية، ولكنها ستلجأ إلى المؤسسات الدولية خلال فترات قادمة، وذلك بناء على مدى تأثر اقتصادها.