قرر البنك المركزي المصري تمديد فترة إغلاق البنوك المصرية والأجنبية يومين، تنتهي غدا الخميس، بينما أرجع «المركزي» ذلك إلى استمرار الوقفات الاحتجاجية من قبل العاملين في بعض الجهات الحكومية والبنوك، وبهذا القرار تكون البنوك المصرية قد باشرت أعمالها يوما واحدا خلال هذا الأسبوع.
وأشار «المركزي» في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخه منه إلى أن قرار تمديد الإغلاق، الذي كان من المقرر أن ينتهي أمس (الثلاثاء) جاء حفاظا على سلامتها، مضيفا أن العمل بالمصارف من المقرر أن يتم استئنافه الأحد المقبل.
وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار تعطيل البنوك جاء بعد تزايد الوقفات الاحتجاجية، مضيفا أن محافظ البنك المركزي المصري سيلتقي الأسبوع المقبل بممثلين عن المجموعات الاحتجاجية في البنوك لبحث مطالبهم ودراستها. وقال رامز إن قرار تمديد الغلق لم يكن «احترازيا» لوقف تحويلات مالية إلى خارج مصر، فالتحويلات تسير بمعدلات طبيعية جدا، وأشار إلى أن حركة تحويلات الأجانب المالية عادية لأن البنوك المصرية تعمل وفق منظومة محددة وصارمة.
وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في مصر، إن التوقف الحالي للبنوك التجارية عن ممارسة أعمالها المصرفية وتمويل المشروعات يضيع الكثير من المكاسب والنجاحات العظيمة التي حققتها ثورة 25 يناير، مضيفا أن «توقف الأعمال الإنتاجية نتيجة للاحتجاجات الفئوية والاعتصامات الحالية يمثل خسارة لنا جميعا».