قررت سلطنة عمان رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 200 ريال عماني بدلا من 120 ريالا.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه بناء على التوجيهات السامية للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، فقد توصل مجلس الوزراء العماني أمس إلى رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح مائتي ريال عماني شهريا. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء العماني أمس (الثلاثاء). وكان مجلس الشورى العماني قد طلب مؤخرا من الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة في جلسة رسمية زيادة الحد الأدنى لأجور المواطنين الذين يعملون في شركات القطاع الخاص.
يذكر أن بعض شركات القطاع الخاص تدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها ما بين 120 و160 ريالا خاصة لأصحاب الشهادات التعليمية (الابتدائية والإعدادية)، فيما ينال أصحاب الشهادات العليا رواتب مجزية تتراوح ما بين 700 ريال و1500 ريال والبعض أكثر من 2000 ريال عماني. وهذه الزيادة تأتي في إطار اهتمام الحكومة العمانية بأصحاب الدخل المحدود، كما أن الحكومة شكلت مؤخرا لجنة لوضع استراتيجية للأمن الغذائي في السلطنة لمواجهة ارتفاع الأسعار.