عززت سياسة التوزيعات النقدية فرص الاستثمار مجددا في الشركات السعودية خلال العام الماضي 2010، وذلك بعد أن شهدت خلال السنوات الماضية تراجعا ملموسا إثر الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصادات المالية.
وشهدت نتائج الشركات السعودية نموا كبيرا خلال العام الماضي، وخصوصا في قطاع الصناعات البتروكيماوية، متأثرة بتحسن الطلب على المنتجات النفطية وعودة الاستقرار العالمي.
وبحسب رصد للنتائج المالية، فإن عملية التوزيعات النقدية اختلفت ما بين القطاعات بشكل عام، والشركات العاملة داخل القطاع بشكل خاص، وذلك حسب الآلية التي تعمل بها تلك الشركات، حيث كان ذلك واضحا على الحركة السعرية خلال الفترة الماضية.
وكان تقرير لشركة «جدوى» المالية أفصح أن الأرباح السنوية الكلية للشركات المساهمة السعودية لمجمل عام 2010 بلغ 78.2 مليار ريال (20.8 مليار دولار)، الأمر الذي يعتبر أعلى مستوى أرباح للسوق منذ عام 2006 وبما يربو على أرباح عام 2009 بنسبة 35 في المائة، حيث سجلت جميع القطاعات أرباحا في ذلك العام وجاء النمو إيجابيا في أحد عشر قطاعا.
وقال عبد الحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، إن الآلية التي تعمل بها الشركات السعودية لا تخرج عما هو متعارف عليه في الأسواق العالمية، وهي 4 آليات منها ما يقوم بتوزيع أرباح كمبالغ ثابتة بغض النظر عن تغيرات الأرباح نموا أو تقلصا، ومنها ما يقوم بتحديد نسبة ثابتة من الأرباح كتوزيعات، ومنها ما يمزج بين الأسلوبين السابقين، ومنها أيضا ما يقوم بتوزيع كامل الأرباح المبقاة بعد خصم الشركة لكامل احتياجاتها التمويلية.
وشهدت سياسة التوزيعات النقدية الكثير من المؤثرات منها الخارجية والبعض الآخر داخلي، حيث يعمل النشاط التشغيلي على قدرة الشركة على تعزيز المركز المالي للشركة وإعطائها قيمة مضافة على المدى البعيد.
وأشار العمري إلى أن استراتيجية إدارة السيولة للشركات توفير التمويل اللازم لخطط توسعها وبلوغها مرحلة متقدمة من اكتمال مشاريعها، مبينا أن الشركات التي لديها توقعات أقرب إلى التأكد بنمو دخلها تقوم بتوزيع أرباح متنامية من فترة إلى فترة لاحقة، والشركة التي تتوقع أن معدل أرباحها يتجه إلى الاستقرار أو يحقق بعض النمو الطفيف، تراها تلجأ للتوزيعات الثابتة المجدية.
وأوضح العمري أن بعض الشركات تقوم بحجز جزء من أرباحها لتمويل أي توسعات قد تطرأ على أعمالها ونشاطاتها، مشيرا إلى أن هذا أمر قد يقدره المستثمرون إذا ما تأكدت قناعتهم بجدوى تلك التوسعات وفقا لما تعلنه الإدارات التنفيذية لأي من تلك الشركات.
وحول إن كانت سياسة التوزيعات تبنى على نوعية الشركات إذا كانت تعمل في مجال الطاقة تختلف عن التي تعمل في مجال الزراعة أو الصناعة، أفاد العمري أن سياسة التوزيعات تعد أحد مؤشرات قياس كفاءة الشركة وإدارتها التنفيذية على إنجاح مشروعها من عدمه، وموضحا أن بعض الشركات لا تقوم بتوزيع أرباحا بسبب توظيفها للأرباح المحتجزة في تمويل توسعات أعلنت عنها سلفا، وهذا إيجابي كونه يعكس قدرة إدارة الشركة وكفاءتها ويرفع من ثقة المستثمرين فيها.
من جهته قال الدكتور عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، إذا كانت التوزيعات النقدية أو العائد من الأرباح النقدية منخفضا فإن تأثيرها يكون سلبا على سوق الأوراق المالية باعتباره ركيزة أساسية لتوفير السيولة التي يوظفها المستثمر مجددا لاقتناص الفرص في البورصة. وبين الغامدي أن الصناديق الاستثمارية، وهي الأكبر من حيث الاستثمارات وأيضا في رأس المال، وهي أيضا لاعب رئيسي يصعب التنبؤ به في حالة كانت التوزيعات النقدية الموزعة غير مرضية، مشيرا إلى أن قضية التوزيعات سواء النقدية أو المنحة تحددها الحاجة التشغيلية لشركة بعينها، والتي قد تؤدي إلى رفع رأس المال لعملية التوسعات والمشاريع المستقبلية.