يراقب المسؤولون في صندوق النقد الدولي التطورات في مصر وتونس عن كثب، بالإضافة إلى باقي دول المنطقة في وقت لم يظهر بعد مدى التأثير الاقتصادي على الثورتين في مصر وتونس. وقال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أمس إنه يتوقع أن يصل التضخم في الدول المستوردة للنفط إلى 9 في المائة نتيجة لإجراءات قصيرة الأمد تقوم بها حكومات عدة في المنطقة لتهدئة الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار والبطالة، مشيرا إلى قرارات لدعم أسعار بعض السلع الأساسية وتوسيع الإنفاق العام.
واعتبر أحمد في لقاء مع مجموعة من الصحافيين في مقر صندوق الدولي في واشنطن أمس أن هناك عوامل عدة تؤثر على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد ظهرت نتائجها في مصر وتونس، مع مظاهرات في دول أخرى. وقال: «عوامل ضغط عدة تؤثر على المنطقة، بالطبع بعض القضايا السياسية بالإضافة إلى البطالة والإعانات الغذائية وارتفاع أسعار الغذاء».
وبينما تخرج مظاهرات في دول عربية عدة بسبب ارتفاع الأسعار من جراء رفع الدعم عن سلع أساسية، يشجع صندوق النقد تقليديا رفع الدعم الحكومي لتنشيط الاقتصاد. وشرح أحمد: «هناك حاجة لوضع شبكات أمان لحماية المحتاجين في المجتمع، في طرق أكثر كفاءة من الدعم الحكومي العام»، موضحا: «من الضروري أن تحمي الحكومات العائلات الفقيرة، خصوصا في أوقات صعبة.. ولكن يجب أن تكون شبكات الأمان تستهدف المحتاجين بدلا من الدعم الحكومي العام». وتابع: «لا يعني الأمر أنه إلى حين تطور الوسائل لحماية المحتاجين أن ترفع الدعم الحكومي مثلما كان عليه الحال». وشدد على أنه «في الوقت الراهن رأينا هو أن الحكومات تقوم بما هو ضروري لتخفيف تداعيات أسعار الغذاء المتصاعدة، ولكن كي تكون العملية مستدامة يجب تحسين هذه الآلية».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ضرورة الربط بين الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات السياسية، قال أحمد: «كي تكون الإصلاحات السياسية مستدامة يجب أن تكون مقبولة من قبل الشعب، وليقبلوا الإصلاحات يجب أن يروا أن فوائد الإصلاحات واسعة وليست فقط حكرا على مجموعة قليلة، كما يجب تطبيقها بطريقة عادلة وشفافة».
وفي ما يخص التطورات في مصر وتونس توقع أحمد أن تعاني الدولتان من تراجع اقتصادي قصير الأمد على خلفية التحولات السياسية. وأوضح أن التراجع المتوقع في قطاعي السياحة والاستثمار الخارجي في البلدين سيؤثر على الاقتصاد، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض في عائدات الضرائب مع إنفاق عام أوسع في المرحلة المقبلة. إلا أن صندوق النقد الدولي يشدد على أن الوقت ما زال مبكرا لإعطاء تقييم متكامل للاقتصادين التونسي والمصري حاليا، كما أن التطلعات على المدى البعيد تبدو جيدة.
واعتبر أحمد أن التحليل الأولي لإسقاط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي هو «التركيز على أهمية نمو أكثر شمولا وحكم أفضل، ولكن من المهم أيضا معرفة أن المجتمع التونسي والاقتصاد التونسي لديه مواقع قوى مستمرة». وبحسب الإحصاءات الحالية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي هذا العام بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المائة.
وفي ما يخص مصر قال أحمد: «الأحداث ما زالت تتطور في مصر ومن الصعب أن يتوقع أحد ما تأثيرها، ولكن الأمر الواضح توجيه ضربة للنمو نسبيا». وتوقع أن النمو الاقتصادي في مصر يكون بين 3.5 و4 في المائة لعام 2011، بعد أن كان 5.5 في المائة العام الماضي. ولكنه أضاف أن «الفترة المقبلة لن تشهد تركيزا فقط على النمو، بل المزيد من الشفافية واقتصاد أكثر شمولا وملك أوسع لشعب، وهذا سيحسن الاقتصاد على المدى البعيد وسيعالج التقييدات السابقة على الاقتصاد».
وأوضح أحمد أن صندوق النقد الدولي مستعد لمساعدة ودعم مصر وتونس في هذه الفترة، لكنه أوضح أن المؤسسة الدولية لم تتلقَّ طلبا بالمساعدة من القاهرة وتونس بعد.