أظهرت بيانات رسمية أمس أن أعداد البريطانيين الذي يحصلون على إعانة بطالة ارتفعت على نحو مفاجئ الشهر الماضي كما زاد العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في ثلاثة أشهر حتى ديسمبر (كانون الأول) بينما تباطأ نمو الأجور.
وتبرز الأرقام ضعف سوق العمل البريطانية حتى قبل تنفيذ معظم إجراءات التقشف الحكومية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن عدد الذين يحصلون على إعانة بطالة زاد 2400 شخص الشهر الماضي. وبحسب «رويترز»، كان المحللون توقعوا انخفاضا بواقع ثلاثة آلاف.
وزاد العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل على مؤشر مكتب العمل الدولي بواقع 44 ألفا في ثلاثة أشهر حتى ديسمبر ليبلغ 2.49 مليون. واستقرت نسبة البطالة عند 7.9 في المائة تمشيا مع التوقعات.
وبلغت نسبة البطالة في أوساط الشباب 20.5%. وتباطأ متوسط نمو الأجر الأسبوعي إلى 1.8 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وهو أقل من نصف معدل التضخم، مما قد يطمئن صانعي السياسة في بنك إنجلترا المركزي بشأن الآثار المترتبة على التضخم. من جهة أخرى، أظهر مسح لشركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري أمس الأربعاء أن ثقة المستهلكين البريطانيين هبطت بحدة في يناير (كانون الثاني) مسجلة أضعف مستوى لها منذ أوائل 2009 مع تأثر إنفاق المستهلكين سلبيا بزيادة في ضريبة المبيعات.
وتراجع مؤشر «نيشن وايد» لثقة المستهلك إلى 47 نقطة في يناير من 54 في ديسمبر ومرتفعا قليلا عن أدنى مستوى له في 20 شهرا البالغ 46 الذي سجله في نوفمبر (تشرين الثاني). وتراجع مكون الإنفاق في المؤشر بشكل حاد مع هبوطه 20 نقطة إلى 70.
ونقلت «رويترز» عن روبرت غاردنر، كبير الخبراء الاقتصاديين، في «نيشن وايد» قوله: «معنويات المستثمرين تأثرت سلبيا على الأرجح بالزيادة في ضريبة القيمة المضافة والضغوط الصعودية للتضخم في مجملها».
ورفعت الحكومة البريطانية معدل ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات) على معظم السلع والخدمات إلى 20 في المائة في يناير من 17.5 في المائة ضمن خطة تقشف يتوقع خبراء اقتصاديون أن تؤدي إلى نمو ضعيف جدا في دخول الأسر هذا العام. وتضخم أسعار المستهلكين مرتفع بشكل واضح عن النمو في الأجور. وارتفع التضخم إلى 4 في المائة في يناير؛ وهو أعلى معدل له في أكثر من عامين، بينما تراوح النمو السنوي للأجور حول 2 في المائة.