بعدما نظم عاملون في عدد من البنوك الحكومية إضرابات خلال الأيام الماضية، مما اضطر البنك المركزي إلى إغلاق البنوك لنهاية الأسبوع الحالي، قالت البورصة المصرية إن تعليق التداولات سيستمر إلى يوم الأحد المقبل، ولن يتم استئناف التداول مرة أخرى إلا بعد انتظام البنوك في العمل.
وتدرس إدارة البورصة عددا من الإجراءات لمساعدة صغار المستثمرين الذين خسروا أموالهم، بعد أن هبطت البورصة بشكل كبير في آخر جلستي تداول.
وفي الوقت الذي طالب فيه مجموعة من المستثمرين بإلغاء التعاملات التي تمت يومي 26 و27 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن هوى مؤشرها بنحو 16 في المائة خلالهما، قال خبراء إنه من الصعب إلغاء تلك التعاملات، لأن تسويتها (انتقال ملكية الأسهم من البائع إلى المشتري) تمت بالفعل.
وحصلت «الشرق الأوسط» على مطالب تقدم بها مستثمرون إلى إدارة البورصة والهيئة العاملة للرقابة المالية دعوا فيها إلى تكوين لجنة تحت اسم «لجنة شكاوى ومقترحات المستثمرين» بهدف جمع شكاوى ومقترحات المتعاملين بالبورصة، وتعديل البيانات الإفصاح الخاصة بالشركات بالإعلان عن تفاصيل هيكل ملكيتها الحالي مع تحديثه بصورة آلية نهاية كل أسبوع بما يتيح زيادة مساحة الشفافية للمستثمرين.
وتضمنت الاقتراحات أيضا الكشف عن نسب تداولات الأجانب والعرب والمصريين تفصيلا (تحديد نسبة الأفراد والمؤسسات لكل فئة) مع الإعلان عن حجم الاستثمارات الأجنبية الفعلية بالسوق المصرية، وإعادة تعريف تعاملات صناديق الأوفشور Off - shore المصرية (المؤسسة خارجيا)، بحيث تصبح تداولات مصريين وليس متعاملين أجانب.
وتشديد الضوابط الخاصة بتحويلات الأسهم المصرية إلى شهادات إيداع دولية بحيث يتم إطالة مدة التحويل إلى أقصى مدى ممكن مع إعادة النظر في آليات وضوابط التحويل الحالية للحد من فرص الضغوط التي قد تمثلها عمليات التحويل على أداء السوق المصرية.
كما طالبوا أيضا بضرورة تخفيف الأعباء المفروضة حاليا على المستثمرين من رسوم ومصروفات تدفع لجهات مختلفة سواء بتخفيضها إلى 50 في المائة من مستوياتها الحالية أو الإعفاء منها لفترة دعما للسوق.
وعلى الرغم من الخسائر التي تعرضت لها شركات السمسرة خلال الفترات الماضية، بسبب توقف العمل بالبورصة، فإن بعض الشركات اتخذت خطوات إيجابية من شأنها أن تجذب مستثمرين جددا للتعامل بالبورصة.
وأعلنت شركة «بايونير» أنها ستتنازل عن مصروفات ورسوم تسجيل أي عميل جديد، فيما أعلنت شركة «عرب فينانس» أنها ستتنازل عن عمولتها في كل عمليات الشراء، وذلك في إطار المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا التي تدعو لشراء أسهم بالبورصة المصرية بحد أدنى 100 جنيه مصري.