قال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن الاجتماع الأخير لوزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي شكل فرصة للدول الأعضاء والمؤسسات الاتحادية لتنسيق المواقف قبيل الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين والمقرر في باريس 18 و19 من الشهر الحالي، وجاء في بيان للمجلس أن فرنسا التي تولت رئاسة المجموعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ولمدة عام، حددت الأولويات في معالجة الاختلالات العالمية، وإصلاح النظام النقدي الدولي، ومعالجة تقلب أسعار السلع الأساسية، واقتراح لإنشاء أمانة عامة دائمة لمجموعة العشرين.
كما أشار البيان إلى أن الاجتماع الأخير لوزراء المال والاقتصاد الأوروبيين عرف تنظيم حوار مع الشركاء الاجتماعيين، حيث انعقد حوار بين الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي والمفوضية والبنك المركزي الأوروبي من جهة، وأرباب العمل ونقابات الاتحاد الأوروبي وممثلي المؤسسات العامة والشركات المتوسطة والصغرى من جهة أخرى.
وجرى خلال الاجتماعات مناقشة عدة تدابير تشريعية تهدف إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد في منطقة اليورو. وذلك من أجل مواجهة تحديات مثل أزمة الديون السيادية، وتعزيز انضباط الموازنات في الدول الأعضاء وتوسيع نطاق المراقبة على السياسات الاقتصادية، على أن تعتمد الإجراءات الستة المتعلقة بهذا الصدد خلال اجتماع مجلس وزراء المال والاقتصاد الأوروبي المقرر في منتصف مارس (آذار) المقبل. واتفقت الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو والتي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، على رفع مخصصات صندوق آلية الإنقاذ الدائم إلى 500 مليار يورو، وهو الصندوق الذي سيتم تدشينه بدلا من الآلية المؤقتة المعمول بها حتى عام 2013، لإنقاذ الدول التي قد تواجه مشكلات مالية، ويعني زيادة المخصصات إلى 500 مليار يورو، أنه سيعمل بضعف قدرته الحالية. وقال رئيس مجموعة اليورو، جان كلود يونكر في ختام الاجتماع الذي توصل فيه وزراء مالية الدول الأعضاء للاتفاق، بأن الأموال النقدية التي سيتم ضخها في الصندوق ستكون «كافية» لمواجهة المشكلات المالية التي قد تواجهها أي من الدول الأعضاء في المستقبل، مشيرا إلى أن مخصصات الصندوق ستخضع لمراجعة دورية «كل عامين». وسيضاف لتلك المخصصات المذكورة 250 مليار دولار لصندوق النقد الدولي - بحسب اتفاق غير موقع - وللدول التي لا تتبع منطقة اليورو وترغب في المشاركة في الصندوق. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي، أولي رين، إن صندوق النقد الدولي «سيكون جزءا في آلية الاستقرار المستقبلية. لدينا توافق رائع بعد عام من العمل مع صندوق النقد في منطقة اليورو». ويشار إلى أنه تم تتبي ما يعرف رسميا بـ«آلية الاستقرار الأوروبية» في إطار حزمة إجراءات لمواجهة أزمة الديون، تسعى المنطقة لتبنيها بنهاية شهر مارس لتبديد الشكوك بشكل نهائي حول الوضع الاقتصادي في المنطقة. كما اعتمد المجلس ترشيح البلجيكي بيتر برايت وهو من مواليد 20 يناير (كانون الثاني) 1949 عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، وسبق له تولي مناصب مرموقة في الإدارات المالية والاقتصادية البلجيكية آخرها تولي إدارة البنك الوطني البلجيكي، واعتمد المجلس الأوروبي تعزيز التعاون الإداري في مجال الضرائب في إطار جهود الدول الأعضاء مكافحة التهرب الضريبي وفي ضوء زيادة المعاملات والتهرب الضريبي عبر الحدود مع التركيز على ضرورة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول هذا الصدد، من أجل تمكين السلطات المختصة من إجراء تقييم أفضل للضرائب المستحقة، وقال البيان الأوروبي الصادر عقب الاجتماعات، إن التدابير التي سيتم اللجوء إليها في هذا الصدد تعتمد على الاستراتيجية الأوروبية ضد الاحتيال والتهرب الضريبي التي اعتمدت في عام 2006، والتي تنص على إدخال تعديلات وإجراء إصلاحات شاملة في مسائل تتعلق بالتعاون الإداري وتبادل المعلومات وتحديد فترات زمنية، ويكون هذا التحرك تلقائيا اعتبارا من 2015. وتقوم المفوضية بتقييم الموقف وتقديم تقرير في 2017، على أن يكون الموعد المحدد لتغيير القوانين الداخلية لتنفيذ هذا التحرك اعتبارا من يناير 2013، وكذلك الاتفاق على بنود تتعلق بحضور مسؤولين من دولة أخرى، عضو في الاتحاد للتحقيقات الإدارية المتعلقة بنواحي مكاسب الرأسمال والعوائد، ودخل العمل، والتأمين، والمعاشات، والملكية، والدخل من الممتلكات غير المنقولة. وحسب مصادر مقربة من الاجتماعات أدرج الوزراء معاينة الموقف في عدد من دول الضفة الجنوبية في المتوسط، وسبل تقديم دعم لها في جدول أعمال لقائهم. وقالت وزيرة الاقتصاد في الحكومة الفرنسية كريستين لاغارد، إنه من البديهي وأمام التطورات الحالية أن يتم بحث آفاق التعامل مع هذه الدول وفي مقدمتها تونس والوقوف على ما يمكن تقديمه لها. وبحث الوزراء مسائل متفرقة تتعلق بالاتفاق على خطة فرنسية - ألمانية لتحفيز التنافسية في منطقة اليورو، وتحديد الخطوط العريضة لموازنة الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات المقبلة. وقال وزير الاقتصاد الألماني فولفغانغ شويبل للصحافيين، إن الاجتماعات كانت تهدف إلى بلورة اتفاق مبدئي من حزمة ذات ثلاثة طوابق، تتعلق بتعزيز عقد الاستقرار المالي الأوروبي، والاتفاق على إرساء صندوق الإنقاذ المالي بصورة مؤسساتية، وثالثا التفكير في دعم رأسماله وجعله صندوقا مستديما.