قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية الدكتورة سميحة فوزي إنها وضعت استراتيجية من ثلاثة محاور لإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وعدم توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية، خصوصا في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وأشارت فوزي إلى أن المناخ الديمقراطي الجديد الذي تضع مصر أسسه حاليا من شأنه تحسين مناخ الاستثمار في البلاد. وتعتزم الوزيرة، بحسب ما أعلنته أمس، عقد عدد من اللقاءات مع كل السفراء الممثلين للدول الأجنبية لدى مصر، للوقوف على آخر المستجدات والتطورات في حركة الاقتصاد وإرسال مجموعات من رجال الأعمال بالتنسيق مع مجالس الأعمال للأسواق الخارجية للترويج وبث الطمأنينة في قلوب المستثمرين.
وأفادت فوزي أنها قامت بالتنسيق مع مجالس الأعمال لعمل رحلات مكوكية للأسواق العالمية الكبرى للترويج للاستثمار في مصر وبث الطمأنينة في قلوب المستثمرين الأجانب بشأن الأوضاع فيها، وأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح وعدم تخلي الحكومة المصرية عن سياساتها الخاصة بحماية الاستثمارات وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين.
وقالت الوزيرة إن القطاع التجاري تقع على عاتقه مسؤولية مهمة لعبور الأزمة الراهنة من خلال إعادة الهدوء داخل السوق التجارية، وأنها ستعقد اجتماعا موسعا برؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والشعب التجارية، للوقوف على كل المشكلات التي تواجه القطاع وكيفية القضاء عليها والتعامل معها من خلال استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية دون توقف، تلافيا لحدوث أي فجوات بين العرض والطلب.
وأشارت إلى أنها تسعى خلال الفترة المقبلة إلى دعم القطاعات الإنتاجية ووضع تسهيلات للمنشآت والشركات متعلقة بالإفراج عن الواردات وضريبة المبيعات والدخل في فترة الأزمة لاستعادة طاقاتها الإنتاجية والحفاظ على العمالة، والتركيز على إعطاء دفعة للشركات القابضة التي تعد الذراع الاستثمارية الأساسية للدولة. وأضافت فوزي أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وزيادة المعروض ووضع كل التسهيلات التي تسمح بتدفق الواردات الغذائية دون توقف وتكليف هيئة السلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة موقف المخزون الاستراتيجي، وإعطاء ضمانات حكومية لتأمين شراء القمح ومتابعة العقود المبرمة والتأكد من تنفيذها في موعدها المحدد، مما يحول دون الإخلال أو التأخير.
وعلى صعيد متصل، كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن استمرار تراجع نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وذلك للشهر السادس على التوالي، حيث سجل العجز الكلي نحو 60.4 مليار جنيه تمثل 4.4 في المائة من إجمالي الناتج، بتراجع 0.4 نقطة مئوية عن نسبة العجز المحققة خلال النصف الأول من العام المالي السابق، كما انخفضت نسبة العجز الأولي قبل خصم فوائد القروض العامة بصورة طفيفة لتسجل 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2 في المائة خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجع تقرير لوزارة المالية هذا التحسن في أداء الموازنة العامة إلى ارتفاع الإيرادات العامة بصورة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 5.3 في المائة، محققة 99.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، مقابل 94.7 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبالنسبة للإنفاق العام، أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة 5.7 في المائة، لتصل إلى 161.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 152.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأرجع التقرير الزيادة في المصروفات العامة إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.7 في المائة، لتصل إلى 42.5 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وكذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 7.4 في المائة، لتسجل نحو 35.7 مليار جنيه، كما سجلت مدفوعات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بلغ 5.4 في المائة، لتصل إلى 41.6 مليار جنيه. وفي المقابل انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 3.9 في المائة، لتسجل 9.3 مليار جنيه والإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 11.3 في المائة، لتسجل 16.3 مليار جنيه.