قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما ناقش مع 12 من رؤساء شركات التكنولوجيا سبل العمل معا لتشجيع الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية في أميركا ونمو الوظائف بالقطاع الخاص، أثناء اجتماع في كاليفورنيا يوم الخميس. وقال جي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض «الرئيس ناقش تحديدا مقترحاته للاستثمار في الأبحاث والتطوير وتوسيع الحوافز للشركات من أجل النمو والتوظيف، إضافة إلى هدفه لمضاعفة الصادرات الأميركية على مدى خمس سنوات» لإيجاد وظائف لملايين الأميركيين.
من جهة أخرى، تعتزم مدينة نيويورك تسريح آلاف المدرسين في محاولة لسد عجز ميزانية المدينة، وذلك وفقا لميزانية قدمها عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ أول من أمس الخميس.
وذكرت قناة «إن واي 1» الإخبارية المحلية أنه من المقرر أن يتم تسريح 4700 مدرس، بينما سيتم شطب 1500 وظيفة أخرى بسبب تقاعد المدرسين أو تقديمهم لاستقالاتهم.
وأعلن بلومبرغ بالفعل في نوفمبر (تشرين الثاني) أنه سيتم الاستغناء عن نحو عشرة آلاف من موظفي القطاع العام في البلاد البالغ عددهم 300 ألف موظف، في محاولة لسد عجز الموازنة البالغ 2.4 مليار دولار. وستوفر التخفيضات المعلن عنها في عدد المدرسين نحو 2.1 مليار دولار.
من جانب آخر، أعلن رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي أول من أمس أن منظمي المصارف سيتمكنون من التعامل مع إفلاس المصارف الكبرى اليوم بصورة أفضل عما كانوا عليه قبل عامين بفضل قانون دود - فرانك (قانون إصلاح وول ستريت) الخاص بإصلاح التشريعات المالية والذي تم إقراره في أعقاب الأزمة التي وقعت عامي 2007 و2008.
وبحسب «نيويورك تايمز»، أكد بن بيرنانكي، رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي، أمام لجنة المصارف التابعة لمجلس الشيوخ، أن الأمر قد يتطلب بعض الوقت قبل إقرار كل أحكام القانون الجديد، لكن المنظمين بدأوا في تشديد معايير المجازفة «فقد تعلمنا جميعا الدرس من الأزمة بكل تأكيد».
وعندما سأله عضو اللجنة السيناتور ريتشارد شيلبي، الجمهوري البارز عن ولاية ألاباما، عن ماهية هذه الدروس، رد بيرنانكي «أهمية الحزم، وألا تسمح للمصارف بالانحراف، خاصة عندما تعمل في مجالات مثل إدارة المخاطر».
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يجري فيه بيرنانكي وكبار المنظمين نقاشات ساخنة مع المشرعين حول ما إذا كانت التشريعات الجديدة مكلفة للشركات والمستهلكين أم لا، وما إذا كانت كفيلة بحمايتهم من أزمة مالية أخرى.
وشرح رئيس لجنة السندات المالية والبورصة، وشركة التأمين على الودائع الفيدرالية، ولجنة التجارة في السلع المستقبلية، والقائم بأعمال مراقب العمل، كيفية كتابة وتنفيذ وكالاتهم مئات القواعد والتشريعات التي اشترطها القانون الذي تم إقرار في يوليو (تموز) من العام الحالي. وقال غاري غنسلر، رئيس لجنة السلع، للجنة «لقد خذل النظام المالي الشعب الأميركي عام 2008، لكن النظام التشريعي خذل الشعب الأميركي أيضا». وكانت لجنتا السلع والسندات المالية والبورصات قد اقترحت 64 قانونا جديدا ستؤثر على قطاعات الأسواق المالية، وأصدرت ثماني قواعد نهائية وأربع قواعد مؤقتة. لكن المسؤولين أشاروا إلى أنهم سيعملون بقوة للوفاء بالمواعيد النهائية لكل قوانين دود - فرانك لتقديم التشريعات النهائية.
من جانبهم ركز الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ في مناقشاتهم على المقترح الفيدرالي الذي يلزم مصدري بطاقات الخصم بخفض ما يقرب من 90 في المائة من الرسوم المفروضة على التجار من أجل المشتريات الفردية.
كما اقترح المصرف الاحتياطي الفيدرالي قواعد تعفي المصارف الصغيرة التي تعتمد على الرسوم للحفاظ على الربحية، من أن تضطر إلى خفض رسومها، لكن بيرنانكي وشيلا باير، رئيسة شركة التأمين على الودائع الفيدرالية، قالا إن النظام ثنائي المحاور قد لا يصلح. وقال بيرنانكي «لا أتوقع أن يتم تطبيق هذه الاستثناء، لأن التجار قد لا يقبلون بطاقات خصم من المؤسسات الأصغر إذا كان سيضطرون إلى دفع رسوم أعلى للقيام بذلك. أضف إلى ذلك أن شبكات تحويلات بطاقات الخصم قد لا تبدي رغبة في إنشاء أنظمة تعمل على نوعين مختلفين من معدلات الرسوم». بيد أن بيرنانكي أشار إلى أن الرسوم المخفضة، المعروفة باسم تبادل الرسوم، ستخفض نفقات تحويلات الدين، وهو ما سيمكن من نقل بعض المدخرات إلى العملاء.
من جانبهم، أيد بعض الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ مبدأ التبادل، وهو قسم من قانون دود - فرانك عادة ما يشار إليه بتعديل دوربن نسبة إلى مقترح السيناتور ديك دوربن النائب الديمقراطي عن ولاية الينوي.
وخلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الخميس، ولجنة المصارف بمجلس الشيوخ، سأل المشرعون منظمي المصارف عما إذا كان من الضروري تأجيل تطبيق القانون - وهو أمر ينبغي على الكونغرس الموافقة عليه. ففي جلسة الاستماع التي عقدت في مجلس النواب أعادت سارة بلوم راسكين، عضو مجلس محافظي المصرف الفيدرالي، الكرة إلى محكمة الكونغرس مرة أخرى عندما قالت «إننا سنلتزم التزاما قاطعا برغبة الكونغرس».
لكن باير لم تكن واضحة في حديثها في جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ، فقالت «هناك مناقشات تجري على كلا الجانبين من المجلس، لكنها جرت بسرعة كبيرة، وأعتقد أنها شهدت الكثير من التشعبات، عمن سيدفع لقاء ماذا، ومن سيدفع أكثر ومن سيدفع أقل، ووفق ذلك فإن هناك بعض الأمور التي ربما لم يتم التعامل معها على النحو الأمثل». أما جون وولش، القائم بأعمال مراقب العملة، فطلب من مجلس الشيوخ دراسة مراجعة الجزء الخاص بالقانون الذي يحد من استخدام تقييمات الائتمان لتحديد ما إذا كانت المؤسسة قادرة على مواصلة الاستثمار أم لا. وقال وولش «نحن ندرك أن الاستخدام الخاطئ لتقييمات الائتمان، خاصة في مجال التمويل المهيكل، أسهم بدور مهم في الأزمة المالية، لكن ذلك لم يكن صحيحا في حالة تقييم الشركات والبلديات. وبعد الدراسة البارزة التي أجريت، والآراء التي تضمنتها، لم نجد أي بدائل عملية لهذه التقييمات يمكن استخدامها في القطاع المصرفي».
وعلى الرغم من عدم دفاعه عن العودة إلى «الاعتماد الكامل» على التقييمات الائتمانية، فإن أكد أن «استخدامها داخل حدود معينة ضروري لتطبيق قواعد رأس المال»، بحسب ما ذكره.
وأكد وولش على أن المنظمين الماليين يفكرون في اتخاذ إجراءات إنفاذ مدنية ضد بعض الشركات التي تقدم خدمات الرهن العقاري للمنازل التي شابها «عيوب وقصور خطير» في الطريقة التي تعاملت بها مع حالات حبس الرهن العقاري.. «كانت غالبية الخدمات التي تم فحصها العام الماضي متوافقة مع القواعد. لكن المشرعين يعملون على إعداد تغييرات للتعامل مع بعض المشكلات المحددة مثل المشكلات الخاصة بالعملاء المتعثرين ماليا».
وكان الكثير من النواب الديمقراطيين قد بذلوا جهدا في الإيضاح لنظرائهم في الكونغرس أن لجنتي البورصة والسندات المالية والسلع المستقبلية تواجهان ضغوطا في الميزانية أدت إلى تخفيضات في الإنفاق التكنولوجي واستخدام وسفر فريق التنفيذ.
وقالت ماري شابيرو، رئيسة لجنة البورصات والسندات المالية، إن الأوضاع قد تزداد الأمور سوءا حال تطبيق قانون دود - فرانك ومسؤوليات الإشراف والإنفاذ الجديدة «لأننا لا نمتلك القدرة في الوقت الحالي على فحص صناديق التحوط، على سبيل المثال، أو الإشراف على تسجيل وتنظيم أجزاء من سوق المقايضات».
وكرر غنسلر التقييم ذاته قائلا «أنا أعرف أن أمتنا تعاني من عجز كبير في الميزانية يوجب علينا التوحد وانتهاج أسلوب أفضل في التعامل معه. وربما يكون من الصعب في الوقت الحالي طلب المزيد من المال لهذه الوكالة في هذا التوقيت، لكني أعتقد أن هذا استثمار جيد للشعب الأميركي كي يتمكن من تجنب أزمة كتلك التي وقعت في عام 2008».