تخلى خام القياس الأوروبي (مزيج برنت) عن مكاسبه، أمس، بينما واصلت أسعار الخام الأميركي الانخفاض بعد أن رفعت الصين الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية هذا العام. ويخشى المستثمرون من أن تكبح هذه الخطوة نمو الطلب على النفط في البلاد. وبلغ سعر «برنت» 101.59 دولار للبرميل، 103 دولارات للبرميل، بعد أن انخفض إلى 102.62 دولار بعد الإعلان. ونزلت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي 43 سنتا إلى 85.94 دولار للبرميل.
وكان سعر «مزيج برنت»، خام القياس الأوروبي، ارتفع إلى 103 دولارات للبرميل في وقت سابق أمس، في ظل مخاوف من تعطل الإمدادات بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال البنك المركزي الصيني، أمس، إنه سيزيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من الخميس المقبل.
وتعني الخطوة أن البنوك الصينية سوف يتعين عليها أن تخصص 19.5% من ودائعها، بينما سيتعين على البنوك الصغيرة ومتوسطة الحجم تخصيص 16% كاحتياطي.
وتعد الخطوة التي تهدف إلى الحد من السيولة النقدية ووضع التضخم تحت السيطرة هي ثاني زيادة للاحتياطي الإلزامي هذا العام والثامنة منذ بداية عام 2010.
وأعلن البنك المركزي عن ذلك في بيان نشر على موقعه الإلكتروني.
وتزايدت المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار في الصين. وصعد مؤشر الأسعار بنسبة سنوية بلغت 4.9% في يناير (كانون الثاني) مرتفعة من 4.6% في الشهر السابق عليه.
من جهة أخرى قالت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بمقرها في فيينا، أمس، إن خام نفط «أوبك» ارتفع ليصل إلى 99.77 دولار في جلسة تعاملات أول من أمس، الخميس.
ومع استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة في ليبيا الغنية بالنفط، زاد سعر خام «أوبك» بمقدار 1.09 دولار للبرميل (159 لترا)، لكنه استقر عند مستوى أقل بقليل من حاجز 100 دولار الذي لم يتخطه منذ سبتمبر (أيلول) عام 2008.
وأنتجت ليبيا العضو في «أوبك» 1.8% من الناتج العالمي للنفط في يناير، وفقا لبيانات «أوبك».
كما أن إيران التي تضخ 4% من إمدادات النفط العالمية، قد تتعرض لمسيرات محتملة جديدة للمعارضة تمت الدعوة إليها الأحد المقبل.
وتنتج 12 دولة عضو في «أوبك» أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط.
من جانب آخر تعتزم شركة «بي بي» النفطية التي تتعافى من آثار حادث تسرب نفطي في خليج المكسيك العام الماضي البدء في أعمال حفر استكشافية بحرية في ليبيا بنهاية يونيو (حزيران)، وهو موعد متأخر عما كان يتوقع سابقا. وقال روبرت وين، المتحدث باسم الشركة، الليلة الماضية أن «بي بي» تتوقع أن تبدأ الحفر في ليبيا في النصف الأول من العام، بينما يبدأ العمل في حقل بري أولا. وكانت الشركة تعتزم، في ما سبق أن تبدأ أعمال الحفر البحري في 2010. وبحسب «رويترز» قال وين: «أجلنا (الحفر) لنجري المزيد من الاختبارات في أعقاب التسرب النفطي، كما قررنا أن الحفار الذي استخدمناه غير مناسب، لذا سنستخدم حفارا آخر. وستكون أعمال الحفر في ليبيا الأولى ضمن اتفاق قيمته 900 مليون دولار وقعته الشركة مع ليبيا عام 2007 بعد رفع العقوبات الدولية على طرابلس».
قال الرئيس التنفيذي لشركة «بتروسيلتك» الآيرلندية، التي لها عمليات في تونس والجزائر، إن الشركة تريد مواصلة عمليات التنقيب في شمال أفريقيا، وإن الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة لن تؤثر بشكل كبير على استكشاف النفط والغاز. وتسعى شركة الطاقة الآيرلندية الخاصة للحصول على رخصة جديدة في تونس بعد حفر بئر تبين أنها جافة في العام الماضي وما زالت تحاول البحث عن شريك لمساعدتها على تطوير احتياطات الغاز في منطقة ايزارين في جنوب شرقي الجزائر. وقال بريان أوكاثين لـ«رويترز» عبر الهاتف «لا أرى اضطرابا كبيرا (لقطاع النفط والغاز). ما زلت راضيا عن الاستثمار هناك (في شمال أفريقا)». وأبلغت (بتروسيلتك) السلطات التونسية أنها تنسحب من الترخيص الحالي لكنها تسعى بدأب للحصول على تراخيص أخرى. وسئل أوكاثين عن احتمال حدوث تأخير بسبب تغيير النظام الحاكم فقال: «حالة عدم اليقين قد تؤثر في الأجل القصير على قرارات استثمارية رأسمالية رئيسية مثل تطوير مشاريع جديدة». وقال إن عمليات النفط والغاز مستمرة كالمعتاد، وإن الأجواء المحيطة بمحادثات «بتروسيلتك» مع شركة «سوناطراك» الجزائرية المملوكة للدولة هذا الأسبوع كانت «هادئة تماما». وذكر أنه يتلقى بشكل منتظم مشورة بشأن المخاطر السياسية، وأنه يرى أن أعلى مستويات الخطر توجد في ليبيا المجاورة للجزائر. وللشركة وضع متفرد بصفتها شركة خاصة صغيرة في مقابل شركات عالمية كبرى تعمل في الجزائر. وقال أوكاثين مرارا أن هذا يجعل «بتروسيلتك» هدفا للاستحواذ، مضيفا أنه سيوافق على ذلك نظير سعر مناسب.
على صعيد متصل قال وزير الطاقة الفنزويلي إن الأرباح الصافية لشركة النفط الحكومية في فنزويلا هبطت بنسبة 30 في المائة إلى 3.1 مليار دولار في 2010 مقارنة مع العام السابق.