اتهم مشرعون الحكومة البريطانية أمس بالافتقار إلى استراتيجية شاملة للنمو وقالوا إن الاختبار الحقيقي للاتفاقية الجديدة مع البنوك سيكون عما إذا كانت ستسفر عن زيادة الإقراض حقا إلى الشركات.
وتزايدت الشكوك عما إذا كان لدى الحكومة الائتلافية التي تولت الحكم منذ 9 أشهر خطة لدفع الاقتصاد البريطاني منذ أن أظهرت بيانات الشهر الماضي انكماش الاقتصاد في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010.
وأذكت البيانات المخاوف من ركود الاقتصاد البريطاني بسبب الخفض الحاد في الإنفاق العام الذي أمرت به الحكومة لتقليص العجز القياسي في الميزانية.
وقالت لجنة التجارة والابتكار والمهارات بالبرلمان في تقرير «اقترحت الحكومة عدة أساليب للتدخل يمكنها تقديم المساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي لكنها لا ترتقي إلى استراتيجية شاملة للنمو». ودافع وزير قطاع الأعمال فينس كابل، عن استراتيجية الحكومة قائلا إن جزءا من مهمتها هو «إفساح المجال لانتعاش القطاع الخاص». وكتب كابل في صحيفة «فايننشال تايمز» أمس يقول «يجب أن يقود الاستثمار الخاص النمو وليس الحكومة أو الاستهلاك الخاص».
من جانب آخر، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو أمس وسط أحاديث في السوق عن أن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي انتقلت إلى معسكر المتشددين بالتصويت على زيادة أسعار الفائدة في فبراير (شباط).
ومن المقرر صدور وقائع اجتماع اللجنة في فبراير يوم الأربعاء المقبل.
وترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستواها القياسي في الانخفاض البالغ 0.5 في المائة الأسبوع الماضي لكن ارتفاع التضخم أدى إلى تزايد الضغوط على الفائدة.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني على ارتفاع 0.2 في المائة أمام الدولار عند 1.6200 دولار مقتربا من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1.6250 دولار الذي سجله في أول فبراير.
ونزل سعر اليورو 0.3 في المائة أمام الإسترليني ليسجل 83.85 بنس مقتربا من أدنى مستوياته في شهر، حيث بلغ 83.56 بنس سجل يوم الثلاثاء.