في حين يبدو أن الذهب كملاذ آمن للاستثمار يخطو خطوات ثابتة باتجاه أرقام قياسية جديدة في أسعاره على مستوى العالم، بدعم من الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط هذه الأيام، اعتبر مجلس الذهب العالمي أن العام الماضي كان عاما بارزا للذهب، سجل خلاله المعدن طلبا قويا في جميع القطاعات، ليبلغ الطلب عليه خلال تلك الفترة أعلى معدل له منذ عشر سنوات، متوقعا أن تستمر بنوك الدول الناشئة في شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على ثروتها القوية وتعزيز استقرار الأسواق المالية بشكل أكبر، وأن يظل الطلب على الاستثمار في الذهب كأصل في محافظ الاستثمار قويا، مدفوعا بالشكوك المستمرة التي تحيط بالانتعاش الاقتصادي العالمي والاختلالات المالية، وكذلك الخوف من ضغوط التضخم وتقلبات العملة الوشيكة الحدوث.
ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن عام 2010 كان عاما بارزا للذهب، حيث سجل الذهب طلبا قويا في جميع القطاعات، وبلغ الطلب عليه خلال هذا العام أعلى معدل له منذ عشر سنوات، حيث بلغ الطلب السنوي 3812.2 طن قدرها 150 مليار دولار أميركي تقريبا.
وفي التاسع من نوفمبر 2010، سجل الطلب على الذهب رقما قياسيا جديدا، حيث بلغ سعر الأوقية 1421 دولارا أميركيا حسب سعر الذهب في الفترة المسائية في لندن.
ويرى التقرير الذي يرصد توجهات الطلب على الذهب في عام 2010، بالإضافة إلى إطلالة على عام 2011 أن قطاع المجوهرات شهد انتعاشا كبيرا في 2010، حيث كان الطلب السنوي أعلى بنسبة 17 في المائة عما كان عليه في 2009، فقد أثر المستهلكون الآسيويون على معدل الطلب على الذهب، وتحديدا في الصين والهند، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر الطلب الصيني في تزايد سريع خلال 2011 حيث ظل النمو الاقتصادي في الصين قويا، بينما من المحتمل أن يظل الطلب الهندي على المجوهرات في حالة انتعاش ونمو الأسواق، معتبرا أن المستهلكين الآسيويين قادوا الطلب بالتزامن مع انتعاش السوق الهندية والزخم القوي في الطلب على الذهب في الصين، وهو ما شكل 51 في المائة من إجمالي الطلب على المجوهرات والاستثمار خلال العام. ويلحظ التقرير نقطة مهمة تشير إلى أن البنوك المركزية في عام 2010 أصبحت تشتري الذهب للمرة الأولى منذ 21 عاما، مما أدى إلى نزع أحد المصادر الهامة للعرض بالنسبة للسوق، بينما انخفض الطلب على الاستثمار بنسبة 2 في المائة مقارنة بعام 2009، إلا أنه ثاني أعلى عام من حيث الأرقام، حيث بلغ الطلب 1333 طنا، وهو ما يعادل 52 مليار دولار أميركي.
وقال ماركوس جراب، العضو المنتدب للاستثمار في مجلس الذهب العالمي، إن العام 2010 كان عاما متميزا بالنسبة للذهب نظرا لارتفاع معدل الطلب في جميع القطاعات، معتبرا أن الأسواق الناشئة، التي شهدت نموا سريعا ومتواصلا، هي من أكبر مشتري الذهب من أجل تنويع احتياطياتهم الخارجية، ومن ثم قامت البنوك المركزية الأوروبية بإيقاف البيع نهائيا عند ظهور الأزمات المالية وأزمة الديون السيادية الأوروبية. بدوره، اعتبر جورج ميلينج ستانلي، العضو المنتدب للشؤون الحكومية بمجلس الذهب العالمي، أنه من المحتمل أن تستمر بنوك الدول الناشئة في شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على ثروتها القوية وتعزيز استقرار الأسواق المالية بشكل أكبر، كما أن أي عمليات بيع للذهب من الاقتصاديات المتقدمة بشكل كبير هي عمليات غير محتملة الحدوث، نظرا لأن القطاع المالي ما زال بعيدا عن المعاملات ذات المخاطر العالية.
ووفقا للتقرير، بلغ الطلب على الذهب في 2010 أعلى معدل له وهو 1812.2 طن منذ عشر سنوات، بينما ارتفع الطلب بنسبة 9 في المائة هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وزاد بشكل طفيف عن أعلى قيمة له في 2008، على الرغم من الزيادة التي بلغت نسبتها 40 في المائة في مستوى سعر المتوسط السنوي بين 2008 و2010.
ومن حيث القيمة، ارتفع إجمالي الطلب السنوي على الذهب بنسبة 38 في المائة، حيث بلغ 150 مليار دولار.
وبلغ الطلب على صناديق استثمار الذهب المتداولة والمنتجات المماثلة 338 طنا خلال 2010، أو 9 في المائة من إجمالي الطلب. وعلى الرغم أن هذا كان أقل بنسبة 45 في المائة من أعلى مقدار للطلب في 2009، والبالغ 617.1 طن، ومع ذلك فقد كان ثاني أعلى رقم سنوي يتم تسجيله.