أظهرت بيانات أمس ارتفاع معدل التضخم في أبوظبي قليلا إلى 3.5% على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي مع تسارع أسعار الغذاء، لكن تكاليف الإسكان استقرت من دون تغيير.
ويشهد التضخم في الإمارة، التي تملك 10% من احتياطيات النفط العالمية وتسهم بأكثر من 60% من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعا على مدى العام المنصرم؛ حيث بلغ ذروته عندما سجل 4.1% في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني).
وأظهرت بيانات من مركز الإحصاء في أبوظبي ارتفاع الأسعار 3.5% في يناير مقارنة مع 3.3% في الشهر السابق. ويلقى باللوم جزئيا على ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لمستويات قياسية في اضطرابات سياسية شهدتها تونس ومصر في الآونة الأخيرة، وهو من العوامل الرئيسية أيضا في ارتفاع التضخم هذا العام في منطقة الخليج التي تستورد ما يصل إلى 90% من احتياجاتها الغذائية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في أبوظبي 0.1% في يناير بعد تراجعها 0.8% في ديسمبر.
وقال جياس جوكنت، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني: «نعتقد أن الضغوط التضخمية تحت السيطرة. ما زلنا نتوقع تضخما في خانة الآحاد لأسباب منها بطء نمو المعروض النقدي والائتمان.. شريحة الإيجارات ستواصل كبح مؤشر أسعار المستهلكين بسبب زيادة المعروض».
ولم تبدأ أبوظبي إعلان بيانات التضخم الشهرية إلا مطلع 2009.
وتشكل تكاليف الإسكان والطاقة 38% من وزن سلة أسعار أبوظبي وقد استقرت من دون تغير على أساس شهري.
وارتفعت أسعار الغذاء التي تشكل 16% من السلة 0.4% على أساس شهري في يناير بعد انخفاضها 1.9% في الشهر السابق.
وقال جوكنت: «عالميا يتعلق الأمر بارتفاع أسعار الغذاء وعلى سبيل المثال القمح. محصول الأرز يبدو جيدا، لكن بعض أنواع الغذاء مثل القمح مشكلة». كان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري قد قال هذا الشهر إن التضخم في الإمارات - ثاني أضخم اقتصاد عربي - سيظل في حدود 2% هذا العام.
وفي استطلاع أجرته «رويترز» ديسمبر الماضي توقع المحللون في المتوسط تضخما قدره 2.8% هذا العام.
من جهة أخرى، قالت المندوبية السامية للتخطيط: إن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المغرب قفز إلى 2.2% على أساس سنوي في يناير، أي أكثر من مثلي مستواه في ديسمبر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. وقالت المندوبية في بيان إن مؤشر أسعار الغذاء ارتفع 4.1% على أساس سنوي في يناير، وبالمقارنة مع ديسمبر ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2%. كان المؤشر قد تراجع 0.9% على أساس شهري في ديسمبر.
وارتفع التضخم الأساسي الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب والتعريفات الحكومية 1.1% في يناير عنه قبل عام و0.2% مقارنة مع ديسمبر 2010. ويستخدم البنك المركزي معدل التضخم الأساسي في تحديد سعر الفائدة القياسي. وختم مؤشر أسعار المستهلكين عام 2010 على زيادة دون المتوقع بلغت 0.9%.
وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد 4% في 2010 و5% في 2011 كما تتوقع تضخما بنسبة 2% هذا العام.