قالت الرئاسة المجرية الحالية للاتحاد الأوروبي، إن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كانت على رأس المواضيع، التي بحث فيها اجتماع لوزراء التعاون والتنمية في دول الاتحاد الأوروبي انعقد في بروكسل، وجرى التركيز على إعادة النظر في مستقبل التعاون في مجال التنمية، بينما أعلن المصرف الأوروبي للاستثمار (الذراع المالية للاتحاد الأوروبي) أنه مستعد لتكريس مبالغ مالية تصل إلى ست مليارات يورو خلال العامين المقبلين، للمساعدة على إنجاح المرحلة الانتقالية في دول الشرق الأوسط. وأكد رئيس المؤسسة المالية الأوروبية فيليب مايستاد خلال مؤتمر صحافي في بروكسل استعداد المصرف لفعل ما هو ضروري لمواكبة التحولات الجارية بالتنسيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر دولي ببروكسل أمس الأربعاء ليبحث سبل تحفيز الاستثمار في جنوب المتوسط. وقال المفوض الأوروبي للتنمية أندريا بيبالجز إن التحول إلى الديمقراطية في دول جنوب المتوسط بدأ على أساس عدة مطالب تتعلق بضرورة تحقيق التنمية لمواجهة قضايا مثل البطالة، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وعدم رضا الشعوب على السياسات الحكومية، وقالت الرئاسة المجرية للاتحاد إن مصر وتونس تحتلان مواقع متقدمة في الخطة الإنمائية الألفية للأمم المتحدة، كما أشارت الرئاسة المجرية من خلال الوزير زولت نيمات، إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الأمن والتنمية، وأشار إلى منطقة الساحل والقرن الأفريقي وجنوب السودان وغيرها من المناطق التي تعاني من النزاعات الداخلية، وتحتاج إلى التنمية والحكم المستقر ومساعدتها على مكافحة التطرف والإرهاب، وجرى بحث سبل مساعدة جنوب السودان بعد الاستقلال. وتباحث الوزراء حول الورقة الخضراء التي تحدد الاتجاهات المستقبلية لسياسة التنمية الأوروبية، وقالت مصادر المجلس الوزاري الأوروبي أمس الأربعاء: «جاء الاجتماع لاستعراض استراتيجية الاتحاد الأوروبي المتصلة بسياسة التنمية وتنسيق نشاطات الدول المانحة في جنوب السودان ومنطقة الساحل الأفريقي. وقدم وزير الدولة السلوفاكي ميلان يتشوفيكا تجربة ونشاطات المنظمات غير الحكومية السلوفاكية في جنوب السودان. وتقدم بمشروع وثيقة حول استخدام التجربة المتعلقة بعملية التحول التنموي من خلال برامج الاتحاد الأوروبي للتعاون الخارجي. وشهدت بروكسل أمس الأربعاء مؤتمرا دوليا استثنائيا مكرسا لجرد فرص حفز الاستثمارات في منطقة جنوب المتوسط بحضور الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وعدة مؤسسات نقدية ومالية دولية. وجاء ذلك بعد ساعات من تصريحات صدرت في بروكسل عن وزير الخارجية الفنلندي ألكسندر شتوب، أكد فيها ضرورة إقامة توازن بين العمل من أجل إقامة ديمقراطية وحل المشكلات الاقتصادية الاجتماعية للشعوب، وكان شتوب يتحدث على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث أكد ضرورة العمل من أجل سماع أصوات الشارع العربي، فـ«هناك آمال ديمقراطية وأيضا تطلعات اقتصادية لمئات الآلاف من الشباب المتعلمين الذين فقدوا الأمل بالمستقبل»، حسب قوله، وذلك في رد فعل حول خطر تصاعد الهجرة غير الشرعية نتيجة التطورات في العالم العربي، وجدد الوزير موقف بلاده الداعي إلى نبذ كل أشكال العنف ودعم الشعوب، «على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدعم التحركات الديمقراطية في العالم العربي، إلا أنه لا يستطيع أن يفرض على الشعوب من يحكمها، فهي من يقرر ذلك»، وعبر عن قناعته بأن مسألة فتح الحدود التجارية بين دول المتوسط والاتحاد الأوروبي من شأنها تحسين الحالة الاقتصادية في المنطقة العربية، وبالتالي خلق فرص عمل، «وهذا ما يتوافق مع التوجهات الأوروبية، فنحن نعتقد أن الحدود المفتوحة خير من الحدود المغلقة».
من جانبه، قال بنك الاستثمار الأوروبي إنه زاد معدل تمويل مشاريع مكافحة تغير المناخ في 2010، لتصل إلى 19 مليار يورو، مما يمثل 30 في المائة من قروضه داخل الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس البنك فيليب مايستادت خلال تقديم التقرير السنوي للبنك في مؤتمر صحافي إن «هذا يشكل معلما جديدا في دعم النمو المستدام وبناء مستقبل يتسم بانخفاض نسبة الكربون في أوروبا». وأوضح مايستادت أن إجمالي قروض بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2010 بلغت 72 مليار يورو، بينها 63 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي و9 مليارات خارجه، بهدف دعم أكثر من 460 مشروعا واسع النطاق.
وأشار إلى أن تركيز دعم بنك الاستثمار الأوروبي على مشاريع مكافحة تغير المناخ لا يزال منصبا على قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل المستدام.