دعا مستثمرون مصريون إلى التظاهر أمام مقر البورصة المصرية قبل عودة التداول مرة أخرى، بعد أن أصدرت البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات، قالوا إنها ليست كافية لحمايتهم.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات قالت إنها ستحد من تأثر البورصة المصرية بالآثار السلبية التي لحقت بالبلاد بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير (شباط)، وتضمن تلك القرارات آليات وضوابط تحد من التقلبات الحادة في الأسعار عند بدء التداول، والحد من الأثر السلبي على صغار المتعاملين أصحاب الأسهم المشتراة بالهامش أو مقابل تمويل، وتنشيط الطلب في السوق، والتنفيذ الصارم للقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن التحفظ على الأموال، والحفاظ على الشركات العاملة في السوق وعلى العاملين لديها.
وتعددت مطالب المستثمرين ولكنهم اتفقوا على بعض المحاور الرئيسية، وهي إلغاء جلستي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير (كانون الثاني)، وإذا لم يتسنَّ تنفيذ هذا المطلب يتم اتخاذ أعلى سعر تداول ليوم 24 يناير كسعر فتح عند بداية التداول، وقالوا إن على صندوق المخاطر الخاص بمصر للمقاصة التدخل لدعم السوق، وطالبوا الهيئة بالتفاوض مع البنوك الدائنة لشركات السمسرة بعدم احتساب فوائد تأخير بسبب التعطل في هذه المرحلة مما يساعد ويخفف الضغط على شركات السمسرة، كما طالبوا من وزارة المالية تدعيم البورصة بصندوق نقدي يساوي قيمة الكريدت (ديون العملاء لدى لشركات السمسرة).
وأنشأ بعض المستثمرين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يدعون من خلالها المستثمرين لوقفة احتجاجية أمام البورصة المصرية للاستجابة للمطالب السابقة، وقال معتز مختار أحد مؤسسي الصفحة إن هناك وفدا من المستثمرين عرضوا تلك المطالب على إدارة البورصة المصرية، ولكنها لم تستجِب لأي منها، كما أن القرارات التي أصدرتها البورصة والهيئة لم تتضمن أيا من مطالب المستثمرين.
ويهدف مختار من صفحته على «فيس بوك» حشد المستثمرين بهدف الحصول على حقوقهم في ظل الأوضاع الاستثنائية التي مرت وما زالت تمر بها مصر، والتي كبدتهم خسائر بالغة، ويقول إن هناك «نقاشات يوميا تعقد مع المستثمرين بهدف إعداد صياغة نهائية لمطالبنا، التي تحد من الضرر الذي لحق بهم»، وأكد أيضا أن موعد الوقفة الاحتجاجية يجري التشاور بشأنه مع أعضاء صفحته.
وعلى جانب آخر نشطت جماعات أخرى من بعض المستثمرين والمحللين بالبورصة المصرية للدعوة لوقفة جماعية للمستثمرين المصريين أمام البورصة يوم الخميس القادم، ولكن مطالبهم كانت أعمق وأكبر. يقول وائل النحاس المحلل الاقتصادي الذي يدعو لهذه التظاهرة إن هناك قلقا كبيرا يساور المستثمرين من بعض الأمور التي تحدث بالشركات المدرجة بالبورصة، خصوصا تلك التي يتم التحقيق مع مسؤولين بها.
ويرى وائل النحاس أن مجالس إدارات الشركات التي بها مسؤولون متورطون في قضايا فساد، ما زالت تخضع لولاء هؤلاء المسؤولين، ومن الممكن أن يتم إجبارهم للسير في إجراءات غير قانونية دون أن يعلم المساهمون بها، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على الشركة وعلى مساهميها.
ويدلل النحاس في حديثه على أن الفترة التي حدثت بها اضطرابات بمصر، وأغلقت خلالها البنوك أبوابها، كانت أعمال البناء المخالف تتم على قدم وساق، وقدر رئيس الوزراء المصري أنه تم بناء 30 ألف وحدة سكنية أوقات الاضطرابات، وبالتالي فإن استهلاك مواد البناء كان يتم توريده من المصانع، وخصوصا «مصانع عز» التي تتحكم في 60% من حديد التسليح، لأن مخازن الموزعين لم تكن تعمل في تلك الأوقات لأن أزمة المقطورات كان أثرها قائما.
وتابع: «الشركات لم تعلن عن ذلك، ولم تعلن عن السيولة التي حصلت عليها بشكل مباشر من بيع بعض المخزون لديها، وبالتالي فإن هناك شبهة تلاعب تؤرق المستثمرين».
وأضاف النحاس أن المادة الـ31 من قانون سوق رأس المال تنص على أنه إذا حدث ضرر من قبل شركات تضر بالاقتصاد القومي، فإن على هيئة الرقابة المالية انتداب مسؤولين منها لإدارة تلك الشركات، وهو الأمر الذي لم تقوم به الهيئة حتى الآن. وشدد وائل على أن أسهم الشركات التي يتم التحقيق مع مسؤولين بها يجب أن توقفها البورصة عن التداول، لأن من الممكن حدوث تغيير مرتقب في حقوق ملكية تلك الشركات، إذا ثبت أن تلك الشركات حصلت على مصانع أو أراضٍ بشكل غير قانوني.