تواجه البحرين أسوأ اضطرابات منذ تسعينات القرن الماضي، وخفضا لتصنيفاتها الائتمانية. لكن رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، قال أمس إنه يأمل أن تمضي بلاده قدما في إصدار مزمع لسندات بقيمة مليار دولار. وأضاف أنه لم يلحظ أي هروب كبير لرؤوس الأموال بعد خروج محتجين إلى الشوارع الأسبوع الماضي استلهاما لثورتي تونس ومصر.
وقتل سبعة أشخاص أثناء قمع قوات الأمن للاحتجاجات. وقال المعراج في مقابلة مع «رويترز»: «حتى الآن لا يوجد مؤشر على هروب كبير لرؤوس الأموال من الجزيرة». وإذا حدثت تدفقات خارجية كبيرة فإن ذلك قد يضع ضغوطا على ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأميركي، ويمثل تحديا للبنك المركزي الذي يبلغ صافي أصوله الأجنبية نحو خمسة مليارات دولار. وقال البنك المركزي البحريني يوم الأحد إن النظام المصرفي يعمل بصورة طبيعية، وتعهد بتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل العمليات المصرفية في البلاد التي توجد بها صناديق استثمار بقيمة عشرة مليارات دولار.
وقبل اندلاع الاحتجاجات التي يقودها الشيعة كانت الحكومة السنية تخطط لإصدار سندات بحلول نهاية مارس (آذار) لتغطية عجز في الميزانية ناجم عن ارتفاع الإنفاق على البنود الاجتماعية بهدف احتواء الغضب الشعبي. وقال المعراج «الخطة ما زالت قائمة. أعتقد أن علينا تحديد وقتها بطريقة تتيح لنا دخول السوق بمستوى معقول من الفائدة». لكن الاضطرابات التي امتدت إلى ليبيا أيضا رفعت تكلفة التأمين على ديون الدول الخليجية، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية، وواجهت أسواق الأسهم الخليجية صعوبات. وفضلا عن ذلك خفضت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي للبحرين درجة واحدة إلى ((-A هذا الأسبوع بسبب مخاوف من استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد. ووضعت «موديز» تصنيف البحرين قيد المراجعة لخفض محتمل، في حين قالت مؤسسة «فيتش» إنها قد تخفض التصنيف السيادي للجزيرة. وكانت البحرين تخطط لإنفاق نحو 14 مليار دولار في السنتين المقبلتين قبل أن يأمر الملك بزيادة الإنفاق الاجتماعي بما يقدر بنحو 700 مليون دولار قبيل اندلاع الاحتجاجات.
لكن من المتوقع أن تدعم أسعار النفط الخام الأميركي التي تجاوزت 100 دولار للبرميل بسبب التوترات في المنطقة ميزانية البحرين. وقال المعراج «ستكون هناك بعض الزيادة في الإنفاق. وفي المقابل نتوقع ارتفاع الإيرادات بفضل صعود أسعار النفط.. هذا قد يعوض بعض الإنفاق الإضافي الذي سنقدمه». وقال المعراج أيضا إن البنك المركزي سيبقي على سياسة أسعار الفائدة كما هي في الوقت الراهن، وما زال يتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نموا من أربعة إلى خمسة في المائة هذا العام. وأضاف أن من السابق لأوانه تقدير آثار الاضطرابات.