تعاقدت مصر (أكبر مستورد للقمح في العالم) أمس، على شراء 235 ألف طن قمح منها 115 ألف طن قمح أمريكي، و120 ألف طن قمح فرنسي، مستفيدة بذلك من تراجع الأسعار العالمية للقمح للجلسة الرابعة على التوالي، وسيتم توريد هذه الكميات بنهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال نعماني نصر نعماني، نائب رئيس هيئة السلع التموينية المصرية (الجهة الرسمية المنوط بها تنظيم مناقصات استيراد القمح)، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر لديها خطة تدبيرية وبرنامج تعاقدي لسد الاحتياجات من السلع الأساسية و(نتحين) فرصة انخفاض الأسعار لندخل بالشراء»، مضيفا أن بلده متواجدة بصفة مستمرة في السوق العالمية للحبوب.
وتابع نعماني أن مناقصات الشراء المصرية للقمح منتظمة ولا يوجد تغير في مواعيد المناقصات، مستبعدا أن تؤدي الأحداث الدامية في ليبيا إلى صعود أسعار القمح العالمية، وقال إن تلك الأحداث ستؤثر في سوق النفط، لأن ليبيا بلد صغير وغير منتج أو مستهلك للقمح بشكل كبير.
وأدت الاضطرابات المتزايدة في ليبيا إلى مزيد من الارتفاع في أسعار النفط، مما دفع المستثمرين للتحول من الاستثمار في السلع الأولية (كالقمح) إلى أصول آمنة كالذهب، مما دفع أسعار القمح للتراجع، بينما قال مستوردون مصريون إن هناك عوامل أخرى ساهمت في حدوث هذا الانخفاض.
وقال متعاملون في بورصة شيكاغو إن أسعار تسليم القمح في مارس (آذار) تراجع 2.8% إلى 7.21 دولار ونصف السنت للبوشل، وانخفضت عقود قمح الطحين تسليم مايو (أيار) في بورصة يورونكست 7.75 يورو بما يعادل 3.1% إلى 235.55 يورو للطن، متخلية عن كل مكاسبها المسجلة هذا العام بتراجعها عشرة في المائة على مدى أربع جلسات.
وقال متعامل أوروبي: «الذعر يتملك السوق ونحن نجر بورصة شيكاجو وراءنا، مضيفا «الناس قلقون من تدهور المناخ الاقتصادي، إذ تضر أسعار النفط المرتفعة باقتصاديات ضعيفة بالفعل».
وتوقع محمد عبد الفضيل رئيس شركة «فينوس»، أكبر مستورد للقمح في مصر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تؤدي الأحداث المتوترة في الشرق الأوسط وما حدث مؤخرا في ليبيا، إلى صعود أسعار الحبوب على مستوى العالم وفي مقدمتها القمح، ورأى أن الانخفاض في أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو والذي دام ليومين «مؤقت» لحين انتهاء موجة جني أرباح لارتفاعات سابقة. وأكد عبد الفضيل أن الوقت الحالي مناسب تماما للشراء بالنسبة للدول التي تعتمد على الاستيراد في استهلاكها للقمح، مضيفا أن هناك تخوفا شديدا لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية من تكرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.