إطلاق أول منصة إلكترونية في المغرب لتداول العملات

تتيح التجارة في العملات واستبدالها

TT

أطلق البنك المغربي للتجارة الخارجية أول منصة إلكترونية للتداول في العملات. وقال عبد المالك بن عبد الجليل، مدير قاعة الأسواق لدى البنك، إن هذه الخدمة المجانية تهدف إلى توفير أداة جديدة، أكثر شفافية وسرعة في مجال تداول العملات، للمتعاملين في مجال التجارة الخارجية في المغرب.

وقال بن عبد الجليل، خلال لقاء صحافي أول من أمس في الدار البيضاء، إن فريق قاعة الأسواق بالبنك المغربي للتجارة الخارجية طور هذه الخدمة داخليا خلال الثلاث سنوات الماضية، وتمت تجربتها والتأكد من استجابتها لمعايير السلامة والأمن قبل طرحها للجمهور. وأشار إلى أن الاشتراك في هذه الخدمة مفتوح لجميع المتعاملين في مجال التجارة الخارجية بالمغرب والمهتمين بأسواق العملات، وليس مقتصرا على عملاء البنك المغربي للتجارة الخارجية. ويتم الدخول إلى الخدمة عبر تثبيت برنامج كومبيوتر يمكن الحصول عليه من البنك المغربي للتجارة الخارجية، والذي يمكن المستعمل من الارتباط مباشرة بقاعة الأسواق لدى البنك وإجراء العمليات في إطار آمن.

ويوفر البرنامج خدمات الاطلاع الآني على تطور أسعار 16 عملة، المعتمدة من طرف البنك المركزي المغربي، وإجراء عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية على الخط، سواء تعلق الأمر بالعمليات الفورية أم الآجلة. كما يوفر مجموعة من المعلومات والمعطيات والأخبار المالية والاقتصادية التي يتم تحيينها باستمرار، بالإضافة إلى التحليلات والدراسات التي ينجزها خبراء البنك المغربي للتجارة الخارجية.

وأضاف بن عبد الجليل أن المستوى الذي بلغته المبادلات الخارجية للمغرب أصبح يطرح ضرورة توفير مثل هذه الخدمة للمتعاملين، مشيرا إلى أن حجم عمليات بيع وشراء العملة في المغرب يقدر بنحو 90 مليار دولار في السنة. وأضاف: «الهدف الأساسي هو توفير الشفافية لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات في مجال الأسعار والعمليات. من قبل كان يجب الاتصال بالهاتف لمعرفة الأسعار أو إعطاء أوامر الشراء والبيع. وكانت العمليات غير شفافة، وغالبا ما تكون النتائج مفاجئة للمتعاملين. أما اليوم وبفضل هذه الخدمة فيمكن تتبع العمليات وتقلبات الأسعار على الخط الساخن».

وعبر هذه البرنامج يمكن الشراء الفوري للعملات، أو الشراء بهدف تفادي تقلبات أسعار الصرف وتقليل المخاطر المرتبطة بها. كما يمكن للمتعاملين إصدار أوامر بيع وشراء مشروطة، كتحديد السعر المستهدف خلال مدة زمنية معينة. وبالتالي فهو يشكل أداة فعالة لتدبير الخزانات المالية المتعددة العملات.