في خطوة تهدف إلى إرساء قواعد للاستقرار الوظيفي عند موظفي الدولة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمرا بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، حيث يشمل القرار من يعملون في الأجهزة الحكومية، ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة، مثل صندوق الطلاب والطالبات، ودعم الفروع الإيوائية، والغلال والأوقاف، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر وغيرها.
وقال محمد الفايز، وزير الخدمة المدنية، إن المعينين على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، وبند 105، ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد تاريخ 25 من جمادى الآخرة 1426هـ، ويحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة، وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية، وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم، وأن يكون على مراحل اعتبارا من العام المالي المقبل، ذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر، فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.
من جانبه، أكد عبد العزيز الخنين، الناطق الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية السعودية، أن الأمر الملكي الصادر بشأن العاملين على بند الأجور جاء بصيغة مطلقة، ليشمل كافة موظفي الدولة ممن يعملون على بند الأجور، ومؤكدا أن الصيغة المطلقة للأمر الملكي تعني شمول ذلك الأمر كافة الموظفين والموظفات العاملين وفق بند الأجور، سواء ممن هم داخل الميزانية العامة للدولة أو ممن هم خارجها.
وأوضح الخنين لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر الملكي السابق قضى بدارسة أوضاع المعينين من موظفي الدولة على بند الأجور، حيث شكلت وفق ذلك الأمر الملكي لجنة وطنية شارك فيها عدد من الجهات الرسمية السعودية في حينه، وخلصت لتصحيح أوضاع عدد ممن تتوافق أوضاعهم مع اشتراطات الأنظمة المرعية في نظام الخدمة المدنية السعودية، بينما تم استثناء عدد ممن لم تتوافر فيهم مسوغات تلك الاشتراطات الإدارية لشغل الوظائف الحكومية.
وأشار الخنين في حديثه إلى أن الأمر الملكي الأخير يأتي كمكرمة ملكية لكافة أولئك الذين تم استثناؤهم سابقا، وفق ما خلصت إليه اللجنة الوطنية السابقة.
ويتضمن القرار أنه على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في الأمر رقم (8422/م.ب) وتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1426هـ من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح.
وتضمن شرط ألا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)، وتاريخ 12 رمضان 1385هـ، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام، بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة، وأن يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة، أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين، تأكيدا للأمر الكريم رقم (7347/م.ب) وتاريخ 23 رمضان 1429هـ، القاضي على «المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة، وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف».