بعد فترة إغلاق دامت 29 يوما بسبب الاضطرابات السياسية قرر مجلس الوزراء المصري أمس استئناف التداول بالبورصة يوم الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بعمليات بيع واسعة تدفع السوق للتراجع في ظل حالة عدم ثقة المستثمرين باستمرار التداول.
وقد رفض مئات من المستثمرين قرار الاستئناف وتظاهروا فور علمهم به أمام المقر الرئيسي للبورصة بوسط القاهرة، وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تنفيذ قرار استئناف عمل البورصة لحماية ما تبقى من أموالهم، مشيرين إلى أن عودة التداول سيكون له أضرار بالغة خاصة على صغار المستثمرين منهم.
من جهته أكد رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق أهمية عودة البورصة للتداول ودورها في دعم الاقتصاد، مضيفا أن استمرار تعطيلها يهدد سمعتها ومصداقيتها وقدرتها على جذب المستثمرين والشركات على المدى الطويل.
واستعرض رئيس الوزراء المصري خلال لقاء عقده أمس مع الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة، الإجراءات التي اتخذت لدعم السوق والحد من هبوط حاد. ونبه صيام إلى أنه سيتم إيقاف عمل البورصة مجددا حال حدوث هبوط حاد للأسهم والمؤشرات الرئيسية للسوق.
وأوضح أنه في حال هبوط مؤشر البورصة العام «إيجي إكس 100» بنسبة 5 في المائة، فإنه سيتم إيقاف التعاملات لمده نصف ساعة.. وفي حال هبوطه 10 في المائة سيتم تعليق التعاملات نهائيا حتى وقت إغلاق الجلسة. ونفس الحال بالنسبة إلى مؤشر «إيجي إكس 30» الرئيسي، فإنه سيتم وقف التعامل بالسوق ككل في حال هبوطه بنسبة 3 في المائة.. وإغلاق الجلسة، في حال هبوطه بنسبة 6 في المائة.
وأضاف أن قرار استئناف عمل البورصة جاء بعد مشاورات مع رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق وهيئة الرقابة المالية، مؤكدا حرص الجهات كافة على أموال المستثمرين.
ووضعت هيئة الرقابة المالية إجراءات استثنائية لدعم البورصة تشمل تقليل زمن التداول إلى 3 ساعات، وإيقاف آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة، وإيقاف الجلسة الاستكشافية واستمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا.
كما أقرت الهيئة بعض الضوابط الأخرى منها تنفيذ قرارات النيابة العامة بشأن التحفظ على أموال ووقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول وإلزام الشركات المقيدة بالإفصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منع التصرف، إضافة إلى حظر تحويل الشهادات الدولية بالنسبة إلى الممنوعين من التصرف واتخاذ إجراءات للتعامل مع طلبات التحويل التي قد ترد بعد فتح التداول للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال بعيدا عن مراقبة البنك المركزي المصري.
وقال محلل مالي (طلب عدم ذكر اسمه) لـ«الشرق الأوسط» إن قرار إعادة التداول للبورصة جاء متأخرا وأضر بالسوق، موضحا أنه كان من الأفضل استئناف العمل بالبورصة بعد إعلان الرئيس السابق حسني مبارك قرار التنحي لأن المستثمرين كانت لديهم حالة معنوية جيدة انتهت حاليا من طول فترة الإغلاق.
وتوقع هبوط السوق متأثرة بعمليات بيع لعدم الثقة في استمرار عمل السوق، إضافة إلى تأثره بتراجع الأسواق الإقليمية وانخفاض شهادات إيداع الشركات المصرية في الخارج. ونبه إلى أن «تخارج» المستثمرين من السوق من أساسيات عمل البورصات، لذلك يجب ألا تكون هناك إجراءات تحد من ذلك.
من جهتها حذرت رابطة مستثمري البورصة المصرية من إعادة استئناف عمل البورصة قبل إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المستثمرين، من مديونيات لصالح شركات السمسرة وقدرتها بنحو 3 مليارات جنيه (510 ملايين دولار)، فضلا عن عدم انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة للنائب العام، التي تخص رجال أعمال يمتلكون أسهما في البورصة.
وذكر بيان لرابطة مستثمري البورصة أن بدء التعامل بالبورصة دون حل لمشكلة مديونيات المستثمرين سيؤدي إلى انهيار حاد في مؤشرات البورصة المصرية وإفلاس مئات الآلاف من المستثمرين.
وطالبت الرابطة في بيانها بضرورة قيام شركة «مصر للمقاصة» بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية كامل قيمة مديونيات المستثمرين القائمة حاليا، حيث إن عدم تغطيتها سيقود إلى تبعات سيئة وذلك حفاظا على مدخرات مليوني مستثمر.
على صعيد ذي صلة، قدم الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، استقالته إلى الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء، الذي قبلها وكلف الدكتور أشرف الشرقاوي النائب الأول لرئيس هيئة الرقابة المالية بتولي مهام رئيس الهيئة. وقد قرر الدكتور أحمد شفيق تكليف بهاء الدين بتشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد تمنع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسؤولين بالدولة مع المصلحة العامة، وذلك تمهيدا لطرحها للنقاش واقتراح شكل إصدارها استكمالا لجهود الدولة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري ووضع الآليات والنظم التي تمنع ظهوره.