قلل خبراء من تخوفات بعض المساهمين في إقدام مجالس إدارات الشركات المساهمة التي تضم مسؤولين متهمين بالضلوع في قضايا فساد، على السير في إجراءات غير قانونية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على الشركة وعلى مساهميها. وقال الخبراء إن مسؤولي الشركات التي لم يصدر حتى الآن حكم بإدانتهم لا يمكن اتخاذ أي قرارات لإقصائهم عن مجالس إدارات الشركات، فلا يؤخذ الناس بالشبهات، ولكنهم يرون أن هناك إجراءات قانونية يمكن اتخاذها لمتابعة أداء الشركة المالي، دون أن يحدث فراغ في مجلس إدارات تلك الشركات، ومنها تشديد الرقابة على الأداء المالي للشركات. يقول مجدي عبد المعبود الخبير القانوني المتخصص في أسواق المال، إن المسؤولين بمجالس إدارات الشركات المساهمة لا يمكن إقصاؤهم أو إبعادهم الآن، فهم متهمون فقط، ولم يصدر ضدهم أي أحكام قضائية.
وقال إن المادة 29 من قانون سوق رأس المال تنظم هذا الموضوع، وتنص على أن «الشروط المتوافرة في مجالس إدارة الشركات هو أن لا يكون قد سبق الحكم على أحد المؤسسين أو المديرين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الخمس السابقة على تقلده للوظيفة، بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأشار إلى أنه لو تم الأخذ بمنطق الشبهات ضد المتهمين في قضايا فساد، فقد يحدث خلل في إدارات تلك الشركات بشكل كبير يعيق عملها. ويرى أن القانون يعطي لـ5% من مساهمي الشركات الحق في الدعوة لعقد جمعية عمومية للاستفسار عن المركز المالي للشركات ومتابعتها بشكل جيد، كما يمكن للهيئة أيضا أن تكلف مراقبي حسابات الشركة بتقديم مركزها المالي خلال تلك الفترة حتى يتم محاسبتها إذا تغير هذا المركز في فترات قادمة.
واستبعد خبراء ماليون أن تقدم أي شركة من الشركات المتهم مسؤولوها في قضايا فساد في اتخاذ أي إجراءات غير قانونية تضر المساهمين بها، ويقول محمد سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «اي دي تي» للاستشارات والنظم، إن تشديد الرقابة على الشركات خلال الفترة القادمة يكفي لكي يطمئن المستثمرون على حقوقهم في تلك الشركات. وأضاف: «نطالب الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار بتشديد الرقابة على تصرفات الشركات سواء في أصولها الثابتة أو المتداولة، وأن يتم إلغاء جميع التفويضات الممنوحة للمسؤولين المتهمين في قضايا فساد تخولهم التصرف في أي من أمور الشركة».
وتابع: «أداء الشركات المتهم مساهموها الرئيسيون في قضايا الفساد المالي قوي، وربحيتها عالية، وستتأثر ربحيتها وأداء أسهمها في السوق خلال الفترة القادمة لأنها كانت تعتمد على هؤلاء المتهمين وعلاقتهم مع النظام السابق في تيسير وتسهيل أعمالهم، وهذا حدث من قبل مع (شركة طلعت مصطفى) التي تراجع أداؤها المالي كثيرا بعد حبس هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة سوزان تميم».
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منع التصرف، وطالبتهم بالإفصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة، وقالت إن كل شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص المساهمين فيها.