سجلت أسعار الذهب في السعودية أرقاما قياسية وصلت إلى 1480 دولارا للأونصة، وذلك بعد تأثير عدد من العوامل أدت إلى ارتفاعه متأثر بشكل كبير، حسب ما أكده عدد من الخبراء الاقتصاديين بتحويل احتياطي مخزون بعض الدول من الدولار إلى الذهب.
وقال الخبراء إن ذلك الإجراء أدى إلى تفاقم الارتفاعات، التي تشهدها السوق منذ عامين والتي كسرت حاجز 1000 دولار للأونصة مسجلة أرقاما قياسية لم تشهدها من قبل والتي وصلت إلى أكثر من 1460 دولارا خلال الأيام الماضية.
وتوقع قاسم اليافعي المستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات السعودي أن سعر الذهب سوف يشهد هبوطا كبيرا خلال العام المقبل (2012)، وقد يصل إلى 800 دولار للأونصة بعد أن وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها، التي وصلت إلى نحو 1480 دولارا للأونصة كأعلى قيمة تسجلها منذ عام 1920.
وأضاف «الأسعار تتذبذب حول 1467 دولارا للأونصة، خاصة أنه لا يوجد شراء فعلي بمعنى (القبض)، حينها تبدأ السوق في الانهيار، فالأسعار الحالية جميعها ورقية (بورصة)، حيث إن السوق مرتفعة في الوقت الحالي، والمستثمر سينسحب للبيع، لأن ما تشهده السوق من طفرة، وهي أفضل وقت لبيع المستثمرين للشراء من أسعار دون الحالية».
وتابع «تعود الارتفاعات الحالية، التي بدأت مؤشراتها منذ 5 أشهر بشكل رئيسي هو توجه الدول إلى تحويل مخزونها الورقي من الدولار إلى الذهب. وعلى سبيل المثال فإن الحكومة الصينية لجأت إلى شراء الذهب بعد أن كان ربع الاحتياطي في الصين من الدولارات، وعند انهيار الاقتصاد الأميركي، وكون العملة الورقية تشكل خطرا، تم اللجوء إلى الذهب مقابل ضمان الأموال وتحويل مخزونها إلى الذهب، فكانت الصين أحد أكبر العوامل في تصاعد أسعار الذهب».
وأشار اليافعي إلى أن الهزة الاقتصادية في أميركا كان لها دور في توجه بعض الدول لتحويل مخزونها، حيث بلغت بعض السحوبات نحو 50 طنا يوميا، فهذه السحوبات للتخلص من الدولار وشراء الذهب يؤثر بشكل رئيسي على مؤشر سعر الذهب، وبحسب مصادر صينية، على حد قوله، فإن الصين استطاعت تصفية 80 في المائة من الدولارات لكونها كانت أضخم دولة في الاحتياطي من الدولارات.
ونفى اليافعي توقعات بعض الخبراء وأصحاب المصلحة من خلال نشر إشاعات بوصوله إلى معدلات غير منطقية. مشيرين إلى وصوله لما قد يلامس 2000 دولار للأونصة، التي من شأنها قد تخدم أهدافا شخصية ولكن من غير المنطقي أن يتصاعد مما هو عليه.
وحول الإقبال من قبل الأفراد في السعودية للشراء، أوضح اليافعي: أن التراجع واضح وملموس في الشراء، والسوق تشهد ركودا كبيرا بعد أن تضاعفت بعض أسعار الأطقم إلى 8 أضعاف، مما كانت عليه قبل 4 سنوات.
من جهته، أوضح طلعت زكي، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن السبب الرئيسي هي العوامل الجيوسياسية، وما يحصل في منطقة الشرق الأوسط الذي لا يجهله أحد من تغييرات سياسية في بعض الأنظمة في عدد من الدول، ولكن الصعود ليس بالمستغرب، حيث بدأ هذا الصعود رحلته منذ عدد من الأعوام، نتيجة لعدد من العوامل.
وحدد زكي العامل الأول في وجود عدد من الدول تعيد بناء احتياطياتها من العملة الصعبة إلى الذهب، نتيجة لما انتاب بعض العملات الرئيسية كالدولار واليورو من انخفاضات وتذبذبات في أسعار الصرف، مما أثر من قيمة الاستثمارات الاحتياطية لدول لجأت إلى إعادة تشكيلة بناء احتياطياتها، وتأتي على رأسها دولة الصين وعدد من الاقتصاديات الناشئة كالهند وغيرها من الدول.
ولفت حافظ إلى وجود عامل آخر يتمثل في المضاربات على بيع وشراء الذهب، مما كان لها دور في الصعود من الأسعار، خاصة في ظروف تحيطها عوامل جيوسياسية في عدد من الدول.
وقال «في اعتقادي أن هذه الأسعار لن تستمر، نظرا لاكتفاء بعض العوامل وتنتهي والتي هي خلف أسباب الارتفاع، لا سيما أن الارتفاع يعتبر مغريا للبعض ويتخلص مما لديهم من ذهب وخلافة، فبالتالي سوف يحدث توازن بين العرض والطلب وتوازن في التنويع عوضا عما يكون مستثمرا في سلعة واحدة».
في المقابل سجلت أسعار الفضة أعلى مستوى لها في 31 عاما في المعاملات الآسيوية مع إقبال المستثمرين على شراء المعادن النفيسة كأداة استثمارية آمنة وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصعد سعر الفضة للمعاملات الفورية إلى 34.74 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ أوائل 1980 قبل أن يتراجع إلى 34.52 دولار.