كشف مصدر مسؤول في السعودية عن اقتراب الانتهاء من دراسة نظام شركات تأجير العمالة، مؤكدا على المضي في تنفيذ المشروع، وأن التأخير الحاصل يعود إلى رغبتهم بالوصول إلى حد النضوج قدر الإمكان وسدّ الثغرات المحتملة في لوائحه.
وأكد الدكتور عبد الواحد الحميّد، نائب وزير العمل السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود اجتماعات مستمرة تُعقد بهذا الخصوص، مشيرا إلى رفع المشروع إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في وقتٍ سابق، لافتا إلى أنه قد تمت مناقشته مع الهيئة مما أثار بعض الأفكار التي تثريه، مشددا على أن هذا المشروع في طريقه إلى أرض الواقع. ولم يكشف نائب وزير العمل عن الموعد المحتمل لإنهاء دراسة المشروع، إلا أنه أبان دراسة المشروع في تسارع مضطرد، مؤملا خروجه إلى النور في فترةٍ وصفها بـ«المعقولة».
وأوضح الدكتور الحميّد أنه تم عقد اجتماع مع أصحاب مكاتب الاستقدام مؤخرا، وذلك للنقاش حول بعض جوانب المشروع، وذلك عبر ورشة عمل حضرها عدد كبير من أصحاب مكاتب الاستقدام، معللا سبب الاجتماع بالرغبة في تضمين كل الملاحظات والجوانب التي يمكنها أن تثري مشروع شركات استقدام وتأجير العمالة.
وحول التأخير الحاصل في إنهاء المشروع وخروجه إلى أرض الواقع، لفت نائب وزير العمل السعودي إلى أن مشروعا كهذا يعتبر مشروعا ضخما، حيث سيكون معنيا باستقدام وإدارة الملايين من البشر القادمين من خارج السعودية، وأنهم في وزارة العمل يسعون إلى إنضاج المشروع قدر الإمكان، وأضاف: «نريد أن تكون كل الجوانب المتعلقة بالمشروع محكمة، ولا نريد أن تكون هناك ثغرات».
وكان عدد من التجار السعوديين قد أجمعوا في وقت سابق على ضرورة وجود شركات لتأجير العمالة، لما توفره من استقرار لصاحب العمل، وللعامل أيضا، أسوة بمعظم دول العالم، وبالدول المجاورة، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تكون فيها العمالة في تنقل مستمر، كقطاع البناء والتشييد والمقاولات.
وكان عبد الله بكر رضوان، رئيس اللجنة السعودية للمقاولين، قد كشف وقت سابق عن وجود مشروع إنشاء شركة خاصة بتأجير العمالة، برأسمال قدره 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، مشيرا إلى أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل وزارة التجارة، في الوقت الذي لا يزال فيه المشروع قيد الدراسة لدى وزارة العمل.
ولفت رضوان في هذا الشأن إلى وجود تكتل من قبل عدد من التجار تحت مظلة مجلس الغرف التجارية، برئاسة صالح كامل، رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وذلك لإتمام إنشاء أول شركة لتأجير العمالة.
ونوّه رضوان بأن صناعة المقاولات بحاجة إلى عمالة ماهرة ومدربة، وأن العمالة العاملة في هذا القطاع تتصف بعدم الاستقرار لتنقلها من منطقة إلى أخرى، وفقا لاحتياجات المشاريع، وهذا يختلف عن الأنشطة الأخرى، كالصناعة والخدمات وغيرها، الأمر الذي يتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي العاملة المدربة من الداخل والخارج، مع ما يتطلبه هذا الأمر من إنشاء معاهد تدريب وتأهيل متخصص. وتوفر شركات تأجير العمالة عددا من المزايا، يبرز من بينها تقليل هروب العمالة، مما يؤدي إلى عدم تعثر المشاريع في حال هروب العمالة، نظرا لأن الشركة ستكفل توفير عمالة بديلة.
وإلى جانب ذلك يؤكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن إنشاء مثل هذه الشركة سيوفر فرصا وظيفية مميزة للشباب السعودي، للدخول في هذا المجال، حيث ستوفر هذه الشركات استقرارا وظيفيا للعاملين بها.