يشكو تجار سوق السيارات المصرية من هبوط حاد في المبيعات لكل الأنواع والموديلات، بفعل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا، مشيرين إلى أن من يملك القدرة على شراء سيارة، ولو كانت ذات «سعة صغيرة»، أرجأ ذلك واحتفظ بأمواله تحسبا لأي تطورات في المستقبل.
وقال تاجر يبيع «موديلات سيارات فخمة» لـ«الشرق الأوسط»: «إن السوق كانت تشهد رواجا واضحا في الربع الأول من كل عام، والمبيعات تنتعش وتتزايد نظرا لقيام الكثير من الأثرياء، خاصة رجال الأعمال، بالاستبدال بسياراتهم موديلات العام الجديد، إلا أن ذلك توقف، مما زاد كساد السوق»، مضيفا: «الناس قلقانة».
ويعقد كبار تجار سوق السيارات في مصر اجتماعا موسعا في 14 من شهر مارس (آذار) الحالي لتدارس حال السوق وما وصلت إليه، وبحث سبل تحريكها وكيفية تصريف المخزون الراكد، وحث البنوك على التعاون للخروج من هذه الأزمة التي تمر بها السوق، خاصة بالنسبة لمصانع تجميع السيارات التي لديها عمالة كبيرة تضررت كثيرا، مما أثر على الاقتصاد وارتفاع عدد العاطلين.
ويتوقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في أحدث تقاريره، تراجع معدل النمو الاقتصادي بمصر إلى ما يتراوح بين 3.8 في المائة و4.5 في المائة، نتيجة لانخفاض معدلات الإنتاج، بخلاف زيادة عجز الموازنة، الذي كان مقدرا قبل 25 يناير (كانون الثاني) بنحو 7.9 في المائة، بينما يقول إنها ستصل حاليا إلى ما يتراوح بين 8.3 في المائة و8.5 في المائة.
وقدر صلاح الحضري، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» نسبة تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال فبراير (شباط) الماضي بأكثر من 60 في المائة، مقارنة بمبيعات يناير (كانون الثاني) الماضي، متوقعا عودة لنشاط لسوق السيارات بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد.
وأضاف الحضري أن مبيعات السيارات شبه متوقفة، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا، زادها ارتفاعات الدولار الأميركي، مشيرا إلى أن عودة البنوك لمواصلة بيع السيارات بالتقسيط سيسهم في تحريك السوق خلال هذه الفترة.
وأدى إغلاق البنوك المصرية عقب حالة الاحتجاجات التي شهدتها مصر، ثم أعقبها مظاهرات لموظفين في المصارف، إلى توقف أنشطتها، ومن بينها بيع السيارات بالتقسيط، وتبلغ نسبة مبيعات السيارات بالتقسيط عبر البنوك 70 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات في مصر.
وأشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصري إلى أن من يملك سيارة الآن سيحتفظ بها ولن يغيرها خاصة الأثرياء، معربا عن قلقه من تضرر الصناعات المغذية للسيارات من حالة الركود تلك، وطالب البنوك بسرعة تقديم تسهيلات في بيع السيارات بالتقسيط، وتأجيل الأقساط المستحقة، خاصة على الموظفين.
وأشار الحضري إلى أن هناك اتصالات مستمرة من شركات عالمية للسيارات بوكلائهم في مصر، للاطمئنان على السوق ومتابعة تطوراته.
وتوقعت «جي بي أوتو»، أكبر شركة مصرية مدرجة لتجميع السيارات، تعافي مبيعات السيارات سريعا، بعد نهاية الاحتجاجات السياسية التي تشهدها مصر، لكنها قالت إن المبيعات التجارية قد تعاني في عام 2011. وتوقعت «جي بي» أن تتوخى البنوك الحذر في إقراض الشركات.
وكشفت الشركة عن خفض نفقاتها الرأسمالية المزمعة في 2011، بواقع 130 مليون جنيه (22 مليون دولار)، وعزمها اتخاذ إجراءات أخرى لاحتواء التأثير الاقتصادي قصير الأجل للاضطرابات السياسية.
وقال رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيان له، إن أي تداعيات سلبية على شريحتنا بسوق السيارات المصرية ستكون قصيرة الأجل، مع انتعاش ملموس في المبيعات خلال الصيف، في بداية ذروة الموسم التاريخية.
وأضاف غبور أن الشركة تجاوزت الأسبوع الأول من الاضطرابات السياسية دون أي أضرار، وأن شبكات التوزيع والخدمة ومخازن الشركة لم يلحق بها أي أضرار، ولم يقم عمال الشركة بأي إضرابات.
وتوقع غبور انتعاش الطلب على سيارات الركوب سريعا، لكنه قال إن تعافي الطلب على السيارات التجارية، التي شكلت 9.7 في المائة من الإيرادات في 2010 سيستغرق وقتا أطول.
وتابع: «الضغط على قطاع السياحة والركود الاقتصادي بشكل عام سيجعل من المستبعد أن تميل الشركات لتوسعة أو تجديد أساطيلها بشكل كبير هذا العام».
وكشفت «جي بي أوتو» عن هبوط أرباحها الصافية 55.4 في المائة، في الربع الأخير من 2010، قبل بدء الاضطرابات السياسية في 25 من يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما ارتفعت أرباحها لعام 2010 كله 28.1 في المائة.
وقال غبور إن «جي بي أوتو» لديها ميزانية عمومية قوية تمنحها قوة مالية، مضيفا أنها استحوذت على 37.3 في المائة من سوق الحافلات بمصر في 2010.
وبلغت خسائر الاقتصاد المصري 3.7 مليار جنيه (نحو 600 مليون دولار) خلال أسبوع واحد، امتد من 28 يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى الخامس من فبراير (شباط) الماضي.