هي ليست المرة الأولى التي يستبعد فيها مسؤول حكومي في إمارة دبي. أن تكون الإمارة تحت ضغط مالي قد يدفعها إلى بيع أصول، على الرغم من أن الإمارة لا تعتبر ذلك أمرا محرما، لا بل إنه قابل للحدوث وهو ما ذكر في تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين في الفترة التي تم فيها الإعلان عن طي صفحة ديون «دبي العالمية» والتفرغ لقضايا مالية أخرى لعل على رأسها ديون «دبي القابضة» العام الماضي.
ولعل آخر التصريحات التي تسعى للتأكيد على الوضع المالي «المستقر» للإمارة هو ما قاله الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، أمس، بأن دبي ليست تحت ضغط لبيع أصول في 2011.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي قال مسؤول حكومي إن ديون دبي السيادية تبلغ 30 مليار دولار، واضعا حدا للرقم المتداول لديون الإمارة السيادية والذي يتحدث عما يزيد على 80 مليار دولار، بينما 30 مليار دولار أكد أنه لا صعوبات في تسديد نصف هذه الديون المستحقة هذا العام.
وفي نوفمبر من عام 2008 تاريخ هبوب العاصفة المالية العالمية، قال عضو المجلس التنفيذي في دبي محمد العبار، إن الديون السيادية لدبي تبلغ عشرة مليارات دولار، بينما تبلغ ديون الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة 70 مليار دولار وإن الحكومة قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات. وقال محمد العبار الذي يرأس أيضا شركة «إعمار» العقارية، إن دبي تعمل على ترشيد الإنفاق ودمج أنشطة في مواجهة الأزمة العالمية، مؤكدا أن الحكومة قادرة على الوفاء بكل الالتزامات ومستعدة للتدخل بمساعدة الشركات التي تملك الحكومة حصصا فيها إذا اقتضى الأمر.
ويشير الشيخ أحمد بن سعيد إلى أنه لا يوجد ما يستدعي ضخ مزيد من الأموال في صندوق دبي للدعم المالي، لكنه أكد أن الإمارة تقف وراء شركاتها، وفقا لوكالة «رويترز للأنباء».
وتوصلت شركة «دبي العالمية» التي أثارت عاصفة ديون «دبي العالمية» الشهيرة لاتفاق إعادة هيكلة ديون قدرها 25 مليار دولار العام الماضي بعد جولة مفاوضات بدت صعبة مع الدائنين، وبعد الإعلان عن إتمام عملية إعادة الهيكلة، قال مسؤولون في الإمارة إن الموقف المالي لشركة «دبي العالمية» أصبح مطمئنا وإنها عادت بشكل كامل إلى نشاطها الأساسي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز قيمة أصولها، لا سيما على المدى البعيد وبما يخدم مصالح كافة الأطراف ذات الصلة بالشركة.
لكن الأهم أن دبي لا تعتبر الاستعانة بأصولها المتشعبة خطا أحمر وهو ما بدا موقفا جديدا وصريحا أعلن عنه في نوفمبر الماضي أحمد الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي عندما قال إن دبي مستعدة لطرح شركات حكومية للاكتتاب العام وبيع شركات اشترت دبي أصولها سابقا لتبيع لاحقا وتحقق ربحا من وراء ذلك، وإنه ما دام أن أسعار الأصول منخفضة فإن دبي تعمل على عدم بيعها. وقال الشيباني حينها، إن «طيران الإمارات» من الشركات التي تحقق نموا جيدا في أعمالها، وعلى هذا الأساس يكون طرحها للاكتتاب مستبعدا، لكن يظل موضوع طرح جزء منها للاكتتاب أو أي شركة حكومية أخرى تحت الدراسة والتقييم.
وفي العام الماضي باعت «موانئ دبي» عملياتها في أستراليا لشركة الاستثمار المباشر «سيتي إنفراستراكتور إنفستورز» في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار في إطار سعيها لخفض ديونها، لكن الشركة نفت في يناير (كانون الثاني) الماضي أن الصفقة التي أبرمتها مع شركة «سيتي إنفراستراكتور إنفستورز» Citi Infrastructure Investors والتي باعت بموجبها 75 في المائة من ملكيتها في «موانئ دبي العالمية – أستراليا» مقابل 1.5 مليار دولار، جاءت بسبب وجود أي ضغط حكومي عليها لبيع أصولها من أجل سداد ديون.