طالب مصنعو الغزل والنسيج في مصر، بضرورة حل المشكلات والصعاب التي تواجه صناعتهم، واتخاذ القرارات والإجراءات العادلة لحل هذه المشكلات وإعادة المصانع التي توقفت عن العمل وخلق المناخ المناسب لزيادة الإنتاج. مطالبين بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء والوزراء المختصين خلال الفترة المقبلة، لحل مشكلاتهم.
وبدأت صناعة الغزل والنسيج في مصر عام 1927، وتعد من أوائل الصناعات في البلاد، ومرت بكثير من التقلبات ما بين الرواج والتدهور، إلا أن وجودها الآن أصبح مهددا، بحسب بعض القائمين عليها، وأصبحت عبئا على أصحابها الذين اتجهوا إلى أنشطة أخرى للاستثمار مثل العقارات، لأن نشاطها الرئيسي أصبح غير مجد استثماريا.
وحمل مصنعو الغزل والنسيج في مصر النظام السابق مسؤولية تدهور الصناعة واتهموه بتعمد القضاء عليها لحساب أصحاب السلطة والنفوذ، وطالبوا في بيان صادر عن أعضاء غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية بـ«تصحيح السياسات الخاطئة».
ويطالب الصناع المسؤولين بوقف استيراد جميع أنواع الأقمشة وجميع أنواع الملابس الجاهزة، ما عدا الماركات العالمية، وذلك بصفة مؤقتة لمدة عام مع الاستعداد لدراسة أي بديل يعمل على الحد من الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية لمصانع مصر، واتخاذ قرارات رادعة لمنع التهريب، وتعديل التعريفة الجمركية الخاصة باستيراد الغزل والأقمشة بجميع أنواعها، وجميع أنواع الملابس الجاهزة. مؤكدين أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تسمح بذلك، وذلك للعمل على حماية الصناعة الوطنية وتشجيعها على الإنتاج واستيعاب مزيد من العمال في الصناعة التي يعمل بها مليونا عامل يعولون 10 ملايين مواطن.
كما تضمنت المطالب اتخاذ الإجراءات والحلول اللازمة لحل مشكلات صغار الصناع بصفة عاجلة، حيث لم تصل لهم أي مبالغ مالية في أي وقت من الأوقات في صورة تبرعات أو منح أو قروض من أي جهة حكومية أو أهلية أو دولية حتى تكون الغرفة قادرة على مساعدة صغار الصناع.
وقال يحيى زنانيري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية منتجي الملابس والمنسوجات، لـ«الشرق الأوسط»: إن «صناعة الغزل والنسيج تفتقر إلى الحماية اللازمة لاستمرارها، وهو الأمر الذي يحتم مضاعفة نسبة الرسوم الجمركية، وتعديل الأسعار الاسترشادية، لكي تتلاءم مع الأسعار العالمية».
وطالب زنانيري بمكافحة التهريب بصورة جدية، ورفع القدرة التنافسية للصناع، عن طريق التجديد الشامل لصناعة الغزل والنسيج والملابس.
وقال إن المشكلة الأكبر في تلك الصناعة تتمثل في الغزول من الألياف الصناعية والمخلوطة. فمستوى الغزول المحلية لا يحقق منتجا يستطيع منافسة المستورد، وهذه الغزول متدنية من حيث الفكر والابتكار والصناعة، ولا يمكن تطوير صناعة النسيج إلا بغزول جيدة متطورة وتجهيز جيد ومتطور.
وأضاف زنانيري أن اهتمام الدولة بمنتجي الملابس الجاهزة الذين يوجهون إنتاجهم للتصدير يفوق كثيرا عن اهتمامها بالمنتجين في السوق المحلية، والدليل على ذلك قيام الدولة في الأزمة الأخيرة بعد ارتفاع أسعار الغزول عالميا، بتقديم دعم استثنائي للمصدرين بقيمة 50 في المائة، إضافة إلى الدعم السابق، ولم تقم بأي دعم للصناعة المحلية، على الرغم من خضوعها لنفس الظروف، كما أن الصناعة المحلية أصيبت في الأزمة الأخيرة بأضرار بالغة تفوق ما أصاب التصدير.
وأشار زنانيري إلى أن حجم الإنتاج الكلي للمصانع انخفض بنسبة 50 في المائة عن الحجم العادي، وقارب حجم المصانع المتوقفة عن العمل الـ40 في المائة، بعد غياب العنصر الأمني والاعتصامات الفئوية.
وأكد أن خسائر قطاع الملابس الجاهزة كانت بالغة بسبب الأحداث الأخيرة، وتقدر بمليارات الجنيهات، حيث إن 50 في المائة من ملابس الموسم الشتوي لم يتم بيعها. مؤكدا أن هذا سيؤثر بالسلب على أسعار الملابس الصيفية، التي يتوقع ارتفاعها إلى 30 في المائة.
وطالبت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وحليج الأقطان في اجتماعها أمس بالاهتمام بزراعة القطن المصري، خاصة الأصناف المطلوبة للصناعة المحلية ودعمه لتشجيع صناعة الغزل والنسيج، خاصة أن أكبر العوائق التي تواجه الصناعة هو تراجع المساحات المزروعة من القطن التي يبلغ عددها الآن نحو 200 ألف فدان تتنافس عليها عشر شركات.