كشف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عن البدء في ضخ أكثر من 500 مليون ريال (133 مليون دولار) خلال الأسبوعين الماضيين في سوق الأسهم السعودية، توزعت على عدة قطاعات تشمل القطاع المصرفي وقطاع الصناعات البتروكيماوية والاتصالات وقطاع التجزئة.
وقال الأمير الوليد بن طلال إنه على استعداد لضخ 500 مليون ريال (133 مليون دولار) إضافية على حسب الفرص الاستثمارية المتاحة تماشيا مع استراتيجيته الاستثمارية المحكمة، على حد تعبيره.
وشهدت سوق الأسهم السعودية فرصا بحسب ما ذكره مسؤولون وتقارير مالية خلال التراجعات الأخيرة، وصفت بالمغرية، في الوقت الذي أكد فيه الأمير الوليد بن طلال أن الاقتصاد السعودي متين والشركات السعودية وضعها قوي وأصبح سعرها مغريا جدا، وأضاف «استراتيجيتنا الاستثمارية تفرض علينا اقتناص الفرص الجذابة في سوق الأسهم السعودية».
ويأتي قرار الأمير الوليد، الذي عقد مؤتمر صحافيا أمس في العاصمة السعودية الرياض، باستثماره الشخصي بضخ هذا المبلغ في سوق الأسهم السعودية إيمانا منه بالسياسة الاقتصادية الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز وإيمانا منه بقوة الاقتصاد السعودي.
ويملك الأمير الوليد بن طلال شركة «المملكة القابضة» المدرجة في سوق الأسهم السعودية ضمن قطاع الاستثمار المتعدد، والتي تتوزع استثماراتها ما بين الأسواق العالمية في مختلف مواقعها، إضافة إلى استثماراتها المحلية.
وقال الأمير الوليد خلال المؤتمر الصحافي «لا يوجد أي تغير في استراتيجية شركة (المملكة القابضة)، حيث إن فلسفتها الاستثمار في الفرص التي تحقق الربح الكبير ومجال يفيد فيه المساهمين»، مشيرا إلى أنه مع الأوضاع السائدة في الدول العربية فإن ذلك يدعو للحيطة بشكل أكبر، مشددا على أن ذلك لا يغير في طبيعة الاستثمار لشركة «المملكة القابضة».
وأضاف أن «الانخفاض كان غير مبرر لسوق الأسهم السعودية، من 6788 نقطة إلى 5323 نقطة مسجلا انخفاضا أكثر من 20 في المائة خلال أسبوع»، مؤكدا أن ذلك أوجد الفرص للدخول والاستثمار فورا في تلك الفرص ذات الربح الكبير، وموضحا أن عمليات الشراء لا تزال مستمرة، حتى الأسبوع المقبل.
ولفت إلى السوق السعودية تشهد تحسنا واضحا خلال الفترة الحالية، مؤكدا استعداده لانتهاز أي من الفرص خلال الفترة المقبلة، تعود بالفوائد بشكل شخصي أو عن طريق شركة «المملكة القابضة»، موضحا أن السوق وصلت إلى مرحلة متدنية في الأسبوع الماضي، مما أسهم في بدء الشراء للاستفادة من تلك الفرص.
وأكد الأمير الوليد بن طلال، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة»، أن سوق الأسهم السعودية شهدت دخول الكثير من مقتنصي الفرص خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أرجع السوق إلى الاستقرار وتجاوز مستوى 6104 نقاط اليوم.
وأوضح المليارير السعودي أن الاقتصاد السعودي واعد ووضع الشركات السعودية قوي جدا، مبينا أن الانخفاض الأسبوع الماضي أبرز فرصا استثمارية مغرية، مؤكدا أن السوق ارتفع 15 في المائة خلال 5 أيام تداول، وهو ما يعزز وضع الاقتصاد السعودي.
وعن مشاريع شركة «المملكة القابضة» في قطاع العقار أوضح أن العمل جار على تنفيذ المشاريع العقارية على قدم وساق، وأنه تم الانتهاء من ترسية عقد تصميم فندق فورسيزونز آخر في الرياض في مشروع «مدينة المملكة» الواقع في شرق الرياض، مؤكدا أن الفندق الثاني لـ«فورسيزونز» سيأخذ الطابع الصحراوي وسيختلف عن الفندق الأول الواقع في برج المملكة.
وكشف عن قرب الانتهاء من ترسية مشروع جدة الذي يضم أطول برج في العالم بارتفاع يتجاوز 1000 متر، على مقاول من ضمن 4 مقاولين تقدموا لبناء الناطحة.
ودعا الأمير الوليد بن طلال الجهات المختصة في سوق المال، إلى إيجاد عاملين لاستقرار السوق السعودية، الأول يتمثل في السماح للشركات السعودية ضمن معايير محددة وضوابط ثابتة بأن تشتري بعض أسهمها، إضافة إلى السماح بإيجاد صانع سوق، الذي يخلق التوازن من خلال تدخله في حال زيادة العرض أو الطلب، مؤكدا على أن الانخفاض الذي تم في الأسبوع الماضي كان بسبب العامل النفسي، بسبب ما يحدث من اضطرابات، وأنه حال تم إقرار العاملين فإن تلك الانخفاضات بين الحين والآخر لن تكون موجودة.
وعن شراء حصة «زين الكويت» في الشركة السعودية، أكد الأمير الوليد بن طلال أن فرصة النقاش والحوار مع شركة «زين الكويت» لا تزال موجودة، وأضاف «الأيام هي من سيتكلم عن ما تخبئه لنا عن هذه الصفقة».
والأمير الوليد بن طلال يعتبر من أكبر المستثمرين في سوق الأسهم السعودية كفرد، حيث تتوزع استثماراته في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة في المملكة.
وأوضح أن القرار الملكي في دعم صندوق التنمية العقاري يعتبر قرارا مهما جدا، وأن القرار شمل استماح شراء الشقة، وهو الأمر الذي سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد السعودي، حيث إن تملك منزل يعتبر عملية ادخارية، كما هو الحال في تفعيل العجلة الاقتصادية من خلال قرار دعم بنك التسليف السعودي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة على أهمية الانتهاء من إقرار الرهن العقاري في أسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذي سيسمح بإعطاء القروض الميسرة من خلال البنوك المحلية أو العالمية.
وشدد الأمير الوليد بن طلال على أن الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر القرارات وأدى ما عليه تجاه المواطنين، وما تبقى هو تنفيذ الوزراء المعنيين لتلك القرارات، موضحا أن القرارين الأهم في القراراات الملكية على المدى المتوسط والطويل، هما قرار إحلال العمالة السعودية بدلا من العمالة الوافدة، والقرار الآخر إعانة العاطلين عن العمل لمدة عام.
وفصل أهمية هذين القرارين أنه على المدى الطويل سيكون هناك عمالة سعودية فعالة، حيث إنه وبحسب الإحصائيات الأخيرة فإنها تصل إلى 500 ألف شخص، في الوقت الذي يعتقد أنها تصل إلى مليون شخص عاطل عن العمل، يقابله 7 ملايين وافد يعملون في البلد، ومشددا على أن ذلك غير منطقي، حيث إن تلك المعادلة يجب أن تلغى من خلال عملية وجود بطالة، وأن ذلك غير مقبول.
وأكد أن قرارات خادم الحرمين الشريفين كانت حازمة وجازمة، في الوقت الذي يتضح ذلك من خلال تعيين رئيس الديوان الملكي بمتابعة موضوع إحلال العمالة بشكل شخصي، كما أعطى وزير العمل عدة شهور لتقديم حلول نهائية في هذا الجانب، مؤكدا أنه بتواصل دائم مع وزير العمل ووزير المالية لتفعيل تلك القرارات ودراسة ما يمكن أن يعمله القطاع الخاص، لافتا إلى استعداده بشكل شخصي، في بذل أي جهد كان لإيجاد وظيفة لكل مواطن ومواطنة ممن يرغبون في العمل.
وأشار إلى أهمية استيعاب القطاع الخاص إلى القرارات من خلال مساهمته بالمشاركة في توظيف العمالة السعودية، متفقا مع وزير العمل بالحزم على شركات القطاع الخاص في هذا القرار، موضحا أن شركة «المملكة القابضة» تتضمن 90 في المائة من العاملين فيها من المواطنين.
وقال «إن قرار إعانة العاطلين مهم جدا، حيث إنه بالطريقة هذه سيتم إيجاد كل العاطلين عن العمل، ويرغبون في العمل، ووضعهم في خانة واحدة، وإيجاد عمل لهم بشكل شخصي، ومن لم يحصل على العمل ستتم إعانته»، مستشهدا بالمثل الصيني الذي يقول «نحن لا نعطي السمك وإنما نعلم كيفية اصطياد السمك»، مؤكدا أن هذه الخطة ستسهم في إيجاد مكامن الخلل في الاقتصاد السعودي، خاصة بتنفيذ قرارات خادم الحرمين الشريفين.
وأكد أن قرارا مثل قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة سيسهم في الاستفادة من المبالغ التي تدفع للسائقين، فكم عاملا سيغادر الوطن، موضحا أنه كحد أقصى سيكون يتراوح ما بين 500 ألف كحد أدنى إلى مليون سائق، البلد ليس في حاجة لهم.
وأضاف أنه حان الوقت لقيادة المرأة السعودية لسيارتها ضمن 3 ضوابط، يتمثل الضابط الأول أن تكون مساحة القيادة ضمن المدن ولا تتجاوز ذلك للقيادة في الطرق الخارجية، إضافة إلى وجوب وجود هاتف نقال، وأخيرا الالتزام بالحجاب الشرعي.
وشدد على أنه يجب العمل على تنفيذ القرارات الملكية في إحلال العمالة السعودية مكان الأجنبية، مؤكدا أن المجتمع السعودي جاهز لتقبل قيادة المرأة السعودية للسيارة، وأن قرارا واحدا سيخفض 10 في المائة من العاملين الوافدين، فلماذا التردد؟؟.
وشدد على أن سوق الأسهم السعودية تحمل فرصا مغرية أكثر من الفرص التي كانت تطرحها في العام 2006، خاصة مع قوة الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي، حيث إن المملكة كانت لديها قروض في ذلك الوقت تتعدى 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، في حين أن قروض الدولة لا تتجاوز 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، كما توجد احتياطيات قوية تتعدى 500 مليار دولار، وهو ما يشدد على قوة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى قوة الاقتصاد السعودي.
وتابع «الجميع لاحظ كيف تدافعت الشركات والأفراد بشراء الأسهم خلال الأيام الخمسة الماضية، كما أن وضع الشركات أقوى وأغرى في الوقت الحالي».
وأكد أن شركة «المملكة القابضة» تستثمر بشكل مباشر وغير مباشر في أكثر من 130 دولة، مؤكدا أن زيادة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، يدل على قوة الاستثمار في السوق السعودية، وأن ذلك لا يمنع من النظر إلى استثمارات أخرى في قطاع العقارات أو غيرها سواء محلية أو عالمية. وكشف عن مشروع كبير في أفريقيا مع شركة «تماساكي» وهو الصندوق السيادي في سنغافورة، وأضاف «لدينا استثمارات في قطاعات عدة منها قطاع الإعلام من خلال استثمارات الشركة في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، إضافة إلى نيوز كورب في أميركا»، مؤكدا قدرة الشركة على الاستثمار المتوازن في مختلف المجالات محليا وعالميا.
وعن بنك «سيتي غروب» شدد الأمير الوليد بن طلال على الوضع الجيد للمجموعة المالية، وأنها حققت أرباحا تجاوزت 11 مليار دولار، متوقعا أنه خلال 3 سنوات مقبلة ستكون في وضع قوي، مشددا على أنه طالب «سيتي غروب» بتوزيع أرباح للمساهمين.
وعن استثماراته في مصر وتونس وليبيا، أكد أنه لا توجد استثمارات في ليبيا، وبالنسبة لتونس أشار إلى استثمارات غير مباشرة من خلال إدارة عدة فنادق، وفيما يتعلق بمصر أوضح أن أكبر مشروعين في القاهرة تم بيعهما منذ 5 شهور، والاستثمارات الحالية هي غير مباشرة من خلال إدارة 4 فنادق فورسيزونز وفندقان لفيرمونت، إضافة إلى فنادق موزعة لمجموعة موفنبيك، واستثماراته في مجموعة «روتانا» الإعلامية، والتي تملك مكتبات التي تحافظ على أسعارها، متمنيا الاستقرار لجميع الدول العربية.