بلغ حجم الصادرات الأميركية من البضائع والخدمات إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 68 مليار دولار في عام 2010. وتتوقع دراسة أجرتها غرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية ومقرها واشنطن أن تتضاعف هذه الأرقام في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وقال ديفيد حمود الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة إن الدراسة بينت أن حجم الطلب في أسواق هذه المنطقة سيتجاوز تريليون دولار في عام 2013، وهذا سيرفع بدوره من حصة الصادرات الأميركية التي من المتوقع أن تصل إلى 117 مليار دولار بحلول عام 2013.
ويؤكد حمود في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأرقام تبين أهمية الأسواق العربية للصادرات الأميركية، ويقول: «للمرة الأولى سيكون تأمين أكثر من مليون وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر مرتبطا بالصادرات الأميركية للعالم العربي بما يجعل هذه المنطقة محركا أساسيا في خلق الوظائف داخل الولايات المتحدة. فاليوم تأمين الوظائف هو الذي يحكم السياسات الاقتصادية في كل من أميركا والعالم العربي وحول العالم». وتستقطب مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها في العالم العربي الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تأخذ حصة فيها الكثير من الشركات الأميركية، هذا بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والاستشفاء والتعليم. ولكن يلفت حمود إلى أن الصين أزاحت الولايات المتحدة عن قائمة المصدرين للمنطقة العربية، وقبل عام بدأت الصادرات الهندية تحقق ارتفاعات كبيرة حيث بلغ حجم صادرات الهند في مجال المعلوماتية إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 2.5 مليار دولار، وهذا يعني أنه على الولايات المتحدة العمل أكثر للحفاظ على مكانتهم.
وكان حمود يتحدث على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي العماني الأميركي في العاصمة العمانية مسقط. وقد تكلل هذا المنتدى بالتوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال العماني الأميركي، وذلك بين كل من غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية. ويأتي تأسيس هذا المجلس في الدرجة الأولى من أجل تفعيل الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2009، بالإضافة إلى تسهيل التنسيق والتواصل بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات الحديثة، ولا سيما في مجالات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والصناعة المعرفية.
ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مجلس الأعمال المشترك دعا حمود إلى الاتفاق على جدول أعمال سنوي يكون بمثابة خطة عمل. وقال: «سيكون هناك رئيسا مجلس إدارة ونائبان للرئيس، وهذا يحفظ التوازن مستقبلا في عمل المجلس».
وقال حمود: «نجد أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في السلطنة أمام رجال الأعمال الأميركيين، وخصوصا مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها حاليا مثل المرافئ والطرقات وبناء السكك الحديدية. أما على المدى الطويل فأجد أن الصناعات الخفيفة والخدمات هي مجال جيد أمام المستثمر الأميركي، ولا سيما قطاعات مثل التعليم والمعلوماتية والاستشفاء». وأكد حمود بأن الشركات الأميركية مهتمة اليوم أكثر من السابق باتخاذ عمان مركزا رئيسيا لأعمالها في المنطقة. وبيّن وفقا لدراسة غرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية أن السوق العمانية كانت في المرتبة الحادية عشرة للصادرات الأميركية للمنطقة العربية في عام 2009، ولكن تتوقع الدراسة تقدمها إلى المرتبة الثامنة عربيا مع حلول عام 2013 ليصل حجم الصادرات الأميركية إلى 3 مليارات دولار.
ومن جهته اعتبر وزير المالية العمانية درويش بن إسماعيل البلوشي أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال في كلا البلدين، خصوصا أن الاتفاقية تتيح الكثير من المزايا والتسهيلات ولم يتم الاستفادة الحقيقية منها بعد. ورأى أن تشكيل مجلس الأعمال العماني الأميركي المشترك من شأنه أن يعطي دفعا قويا للعلاقات بين رجال الأعمال الذين يقع على عاتقهم البحث عن الفرص والاستفادة مما تقدمه لهم اتفاقية التجارة الحرة.
أما رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل الخنجي فأكد على مبدأ الشراكة بين الجانبين الأميركي والعماني، وقال: «نحن نرحب بكل الاستثمارات، وهدفنا يبقى خلق المزيد من فرص العمل وجذب رؤوس الأموال إلى عمان».