قرر زعماء الدول الـ17 التي تستخدم عملة اليورو منح اليونان مهلة إضافية قدرها 7 سنوات ونصف السنة لسداد ديونها، بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة الذي فرضوه على اليونان لدى منحها قرض إنقاذ غير مسبوق في العام الماضي بقيمة نقطة واحدة، أي من 7% إلى 6%.
كان الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، قد قدم قرض اليونان على شكل مساعدات بقيمة 80 مليار يورو، بالإضافة إلى 30 مليار من قبل صندوق النقد الدولي، وتخضع أثينا كل 3 أشهر إلى تفتيش خبراء لجنة الترويكا الممثلة في صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، للإفراج عن أقساط المساعدات، آخرها كان منتصف الشهر الماضي، الذي أعطت فيه لجنة الترويكا الضوء الأخضر لليونان لتسلم القسط الرابع من المساعدات وقيمته 15 مليار يورو خلال الشهر الحالي.
وصرح فان رومبوي بأن دول منطقة اليورو وافقت على خفض سعر الفائدة بنسبة 1% وتمديد تاريخ استحقاق الدين، لتسهيل العبء على الاقتصاد اليوناني الهش.. وقوبل هذا القرار، الذي ترافق مع طلب بإجراء تخفيضات قاسية في الإنفاق، بانتقادات شديدة في اليونان؛ حيث اعتبر أنه محاولة للتربح من الأزمة التي تواجهها البلاد.
من جانبه، ذكر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن بلاده تقوم بدورها في إصلاح اقتصادها وأن أوروبا تحتاج الآن إلى اتخاذ قرارات حاسمة لتهدئة أسواق المال، وقال باباندريو: «فيما يتعلق بالأزمة المالية في منطقة اليورو، نحن ننفذ برنامجنا وتحملنا عبء تحسين اقتصادنا، لكننا الآن نحتاج لقرارات أوروبية حاسمة لتهدئة الأسواق».
في غضون ذلك، تقدم 10 من أعضاء البرلمان اليوناني التابعين لحزب الباسوك الاشتراكي الحاكم بطلب يحث الحكومة على مقاضاة مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني بسبب قيامها يوم الاثنين الماضي بخفض التصنيف الائتماني لليونان بمقدار 3 درجات، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض، والتسبب في إضعاف الجهود المالية للدولة، وتهديد الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، وفي رسالة نصية وجهوها إلى وزير المالية اليوناني جورج باباكونستنينو جاء فيها أن «هذا التصرف بعينه يخاطر بتضحيات الشعب اليوناني».
في هذا الصدد، كان رئيس الوزراء جورج باباندريو قد دعا الاتحاد الأوروبي، مرارا، إلى تشديد رقابة مؤسسات التصنيف الائتماني، التي حطت من قيمة السندات اليونانية عقب اندلاع أزمة الديون بالدولة نهاية عام 2009.
يُذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد أعلنت مؤخرا أنها خفضت 3 درجات التصنيف السيادي لليونان إلى بي1 مقابل بي إيه1 سابقا، محذرة من أنها قد تخفضه مجددا بسبب استمرار الصعوبات الاقتصادية ومخاطر عدم السداد بعد 2013، وقد أثار هذا التصنيف غضب الحكومة اليونانية.. ووصف وزير مالية اليونان قرار «موديز» بأنه «غير مبرر تماما» وأنه لا يعكس تقييما متوازنا للأوضاع التي تواجهها اليونان في الوقت الراهن.
من جهة أخرى، صرح مسؤول نقابي بأن عمال القطاع العام في اليونان سوف ينظمون إضرابا عاما شاملا عن العمل أوائل أبريل (نيسان) المقبل، لحث الحكومة على عدم الموافقة على أي إجراءات إضافية للتقشف؛ حيث من المتوقع أن تطلب لجنة الترويكا من اليونان اتخاذ مزيد من الإجراءات لتنفيذ خطة الدعم المالي للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل تخفيف شروط قروضها، الذي حدث بالفعل أمس.
وأكد إلياس إليوبولوس، السكرتير العام لاتحاد نقابات القطاع العام اليوناني، أن اليونانيين سوف يضربون عن العمل أوائل أبريل للاحتجاج على أي إجراءات جديدة للتقشف، موضحا رفض النقابات أي إجراءات تقشف جديدة من شأنها أن تزيد الأعباء على العمال والمتقاعدين، مشيرا إلى أن النقابات تدرس إضرابا عاما لمدة 24 ساعة يوم 6 أو 7 أبريل، لكنها تريد الاتفاق على موعد محدد مع اتحاد نقابات عمال القطاع الخاص.