توصل قادة منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة أوروبية، إلى اتفاق مبدئي، بشأن ما يعرف باسم ميثاق من أجل اليورو، يهدف إلى اقتصاد تنافسي، وإدارة مالية سليمة. وعقب انتهاء الاجتماعات في وقت مبكر من صباح أمس في بروكسل، جرى الإعلان من جانب رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي في مؤتمر صحافي، أن 17 دولة من دول منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي، اتفقت على الخطوط العريضة لميثاق يطور ويعزز تنسيق الأنظمة الاقتصادية. وأوضح رومبوي أن «ميثاقا من أجل اليورو» يعد جزءا مهما من الاستجابة الأوروبية لأزمة الديون العامة، إذ يهدف إلى تحقيق تمويلات عامة مستدامة واقتصاد تنافسي وأنظمة مالية سليمة. ورأى «أن التنافسية عامل أساسي للمساهمة في نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وإحلال المزيد من الاستدامة على المديين القصير والطويل، ولإيجاد مستويات أعلى من الدخل للمواطنين والحفاظ على نماذجنا الاجتماعية». ودعا دول الاتحاد من خارج منطقة اليورو للمشاركة في ميثاق اليورو مشاركة «تطوعية». ومن المقرر أن يتم تبني «ميثاق من أجل اليورو» بشكل رسمي في قمة الاتحاد الأوروبي، المقررة في بروكسل في الرابع والعشرين من مارس (آذار) الجاري. من جهته قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في المؤتمر الصحافي: «إن الاتحاد الأوروبي يمتلك الآن خطة حقيقية لتعزيز إدارة الاقتصاد، وإن هذه الخطوة مهمة للغاية من أجل دعم الجهود ذات المصداقية».
وناشد البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي اليونان، الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ برنامج تطوير العقار، فيما دعا آيرلندا إلى تقديم إطار مالي ثابت وصارم ينفذ الأهداف المالية عبر تخفيض الإنفاق وزيادة الموارد. وفي رسالة في صفحته بموقع «تويتر» قال فان رومبوي الذي رأس الاجتماع: «لدينا اتفاق بشأن الاتفاقية لمنطقة اليورو». وقال إن زعماء منطقة اليورو توصلوا لاتفاق بشأن اتفاقية للتنافسية لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة. وتدعو اتفاقية التنافسية - التي اقترحتها ألمانيا وفرنسا الشهر الماضي - إلى إدراج قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأقصى للديون وعجز الميزانية في التشريعات الوطنية وزيادة تدريجية لسن الإحالة للتقاعد ومرونة أكبر لأسواق العمالة ومراجعة قواعد الأجور.. وأوضح متحدث باسم فان رومبوي أنه تم التوصل لاتفاق من حيث المبدأ لكن الزعماء ما زالوا يعملون على العناصر الأخرى للرد الشامل على أزمة الدين السيادي والذي تشكل اتفاقية التنافسية جزءا منه. وقال المتحدث: «لا اتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء».
وكانت الأسابيع القليلة الماضية عرفت اتصالات بين عواصم أوروبية بشأن مشروع تقدمت به ألمانيا وفرنسا، من أجل اتفاق بشأن منطقة اليورو، ويتضمن إعداد مقترحات مشتركة بهدف تحسين القدرة التنافسية الاقتصادية لمنطقة اليورو. وحسب مصادر أوروبية ببروكسل، يريد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن تتخذ الدول السبع عشرة التي تشترك في اليورو، سلسلة من الالتزامات لجعل اقتصاداتها أكثر قدرة على المنافسة، على أن تراجع هذه الالتزامات في اجتماعات القمة السنوية لدول منطقة اليورو.
وقال الرئيس ساركوزي نريد تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا واقتصادها، نريد لاقتصاداتنا أن تتلاقى، لذا يتعين علينا مواصلة مناقشاتنا على مدى الأسابيع المقبلة، ونحن نتفق على أن المخطط الهيكلي سيجلب الأجوبة على التحديات التي تواجه أوروبا.. بينما دعت ميركل إلى تحديد عدد ضرائب القيمة المضافة في بلدان الاتحاد الأوروبي بضريبتين على الأكثر. وقالت أنجيلا ميركل: «في الشهرين الأخيرين أشرت دوما إلى أن سقوط اليورو يعني سقوط أوروبا. الأمر يتعلق برمته بأوروبا لذلك فإن ألمانيا تساند اليورو، ولكن من الواضح أننا في حاجة إلى تضامن أكبر وفي نفس الوقت إلى إرادة مقارنة أنفسنا بالأفضل لزيادة قوتنا التنافسية» وذلك في إطار مساعي برلين لإيجاد ميدان مشترك تعمل فيه بلدان الاتحاد الأوروبي على تحقيق تناغم في مجال التنافس مع أكبر الاقتصادات العالمية. وقبل أيام من انعقاد القمة الأوروبية الاستثنائية جرت محادثات بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ببرلين مع مستشار النمسا فيرنر فايمان وقيادات أوروبية أخرى. وجرى الإعلان في برلين أن ألمانيا تريد إقرار مشروع يهدف إلى إعادة الاستقرار للعملة الأوروبية الموحدة عن طريق فرض ضرائب على التعاملات المالية لبنوك منطقة اليورو، الجدير بالذكر أن القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي كفرنسا وألمانيا تقف وراء فكرة تطبيق هذه الضريبة فيما تعارضها دول مثل السويد وإيطاليا وكذلك البنك المركزي الأوروبي. وفي تصريحات صدرت عن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سقراطس قال فيها: «تجاوز أزمة الديون السيادية، اختبار حاسم للاتحاد الأوروبي». مضيفا أن أزمة الديون هي أكبر تحد تواجهه دول الاتحاد الأوروبي وأن هيبة وسمعة الكتلة تتعلق بالتغلب عليها. أما وزير المالية فرناندو تيشيرا دوش سانتوش فإنه من جهته دعا دول الاتحاد إلى التحرك خلال الأسابيع القليلة القادمة لتقديم مساندة عاجلة وفعالة تهدف إلى حماية لشبونة من نشاط المضاربين في الأسواق المالية، مضيفا أن بلاده مستعدة لتخفيض عجز الموازنة بتطبيق إصلاحات تقشفية صارمة. وأعلنت البرتغال تخفيضات إضافية في الإنفاق وإصلاحات تهدف إلى تقليص عجز الميزانية بنسبة 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في محاولة لتفادي الضغوط المكثفة لحملها على طلب المساعدة. وأعلن وزير المالية سانتوش هذه الإجراءات التي تتضمن خفضا في الإنفاق على الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية وتأجيل مشروعات للبنية التحتية. وقال إنها تزيد اليقين في أن الحكومة ستلتزم بمستوى عجز الميزانية المستهدف عند 4.6 في المائة هذا العام. وقال تيكسيرا دوس سانتوس للصحافيين في لشبونة قبل قليل من قمة لمنطقة اليورو تهدف إلى المساعدة في حل أزمة الديون: «في إطار الاحتياطات الإضافية لعام2011 سيتم تشديد إجراءات إحكام السياسة المالية وهو ما سيسمح لنا بخفض العجز 8.0 في المائة إضافية». وفي وقت لاحق قال إن تطبيق الميزانية يمضي بشكل جيد هذا العام ولن يكون هناك تجاوز لمستوى العجز المستهدف.