قال مسؤولون مصريون إن زلزال اليابان سيؤثر سلبيا وبشكل كبير على حجم التجارة بين مصر واليابان، كما سيكون تأثيره المباشر والأكبر على قناة السويس والموانئ المصرية، فيما يرى خبراء أن الفترة القادمة ستكون فرصة للشركات المصرية لتلبية احتياجات اليابان من المنتجات التي تلزم إعادة أعمارها.
قال الدكتور حسين عمران رئيس نقطة التجارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم التجارة البينية بين مصر واليابان سيتأثر بشكل كبير خلال الفترة القادمة وسيظهر تأثيرها مع بداية الشهر القادم، وقد تتراجع بنسبة تتراوح بين 50 إلى 80%.
وأشار عمران إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى اليابان بلغ عام 2010 نحو 88 مليون دولار، فيما بلغت الواردات المصرية منها نحو مليار و435 مليون دولار، وتستورد مصر من اليابان السيارات وعربات السكك الحديدة ومعدات المصانع، فيما تصدر مصر الغاز الطبيعي والسجاد والزيوت الخفيفة إلى اليابان.
وأشار عمران إلى أن الاضطرابات التي حدثت في ليبيا وتونس هي التي تؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد المصري والتجارة الخارجية لمصر على المدى القصير، أما الزلزال الذي حدث في اليابان فلن يظهر تأثيره على الاقتصاد المصري على المدى القصير.
وقدر بنك «كريدي سويس» حجم الخسائر الناجمة عن الزلزال الأكثر تدميرا في تاريخ اليابان منذ أكثر من قرن بنحو 171 مليار دولار أو ما يعادل 3% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد.
وقال جلال الديب عضو مجلس إدارة قناة السويس الأسبق لـ«الشرق الأوسط» إن حركة البضائع المارة بقناة السويس خاصة القادمة من دول جنوب شرقي آسيا ستتأثر بزلزال اليابان الذي أدى إلى إغلاق الموانئ وتوقف الإنتاج بجميع المصانع، ووجود تحذيرات بوقوع تسونامي جديد قد يطال الدول المجاورة.
وقال: «حجم التأثير لن يظهر الآن لكن من المتوقع ظهوره خلال الأسابيع القادمة، السفن القادمة من المنطقة لعبور قناة السويس هي الآن في عرض البحر وستكمل رحلتها عبر قناة السويس».
وأضاف الديب أن التأثير الأكبر سيكون على سفن الحاويات المارة بقناة السويس، وستتأثر ناقلات النفط والغاز بشكل طفيف للغاية.
وتمثل سفن الحاويات المارة بقناة السويس ما يزيد على 55% من إجمالي السفن المارة بقناة السويس وتعتبر العميل الأول بالنسبة للقناة. وقال مسؤول آخر بقناة السويس طلب عدم ذكر اسمه إن قناة السويس تتابع بكل دقة الوضع هناك وتأثيراته على حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن إدارة القناة تنتظر اتضاح تأثيرات الزلزال حتى تضع مخططا للتعامل مع تلك الأزمة. وأضاف أن البضائع القادمة من دول جنوب شرقي آسيا تمثل نسبة كبيرة من البضائع المارة بقناة السويس بالنسبة للدول الواقعة جنوب البحر الأحمر وتحتل المركز الأول.
وتابع أن إجمالي البضائع المارة بقناة السويس في الاتجاهين لدول جنوب شرقي آسيا بلغ العام الماضي 2010 نحو 203 ملايين و165 ألف طن تمثل 31.4% من إجمالي البضائع المارة بقناة السويس.
وبلغ إجمالي حمولات البضائع المارة بقناة السويس العام الماضي 846 مليونا و389 ألف طن.
وقال مسؤول في هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية إن الزلزال سيؤثر على حركة السفن القادمة من دول جنوب شرقي آسيا بعد إغلاق الموانئ اليابانية واستمرار المخاوف من تسونامي جديد قد يمتد للدول المجاورة.
وقال سماسرة شحن إن جميع الموانئ اليابانية أغلقت، وتوقفت عمليات التفريغ بعد الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته.
وضرب الزلزال وقوته 8.9 درجة وهو الأعنف في تاريخ اليابان منذ 140 عاما شمال شرقي البلاد في 11 مارس (آذار) الجاري، وأثار موجات مد بحرية بارتفاع عشرة أمتار اكتسحت كل شيء في طريقها بما في ذلك المنازل والسيارات والمزارع.
ويقدر محسن عادل العضو المنتدب بشركة «بايونير لإدارة صناديق الاستثمار» تأثير زلزال اليابان على البورصة بأنه سيكون وقتيا عند عودة التداول، وتأثيره سيكون أقل كثيرا من تأثيره على الأسواق الخارجية الأخرى، خاصة أن معظم الشركات المصرية المدرجة في البورصة ليس لها استثمارات في السوق اليابانية، ولا تعتمد عليه كسوق رئيسية لمنتجاتها.
وأضاف عادل أن الفترة القادمة ستكون ميزة لبعض الشركات المصرية، لأن اليابان ستدخل مرحلة إعادة إعمار وهذا سيستلزم طلبات استثنائية من أسواق غير تقليدية، وستكون مصر من تلك الأسواق، التي ستلبي طلبات اليابان من منتجات مواد البناء، كما سيزيد طلبها على الطاقة ومنتجات التجزئة وغيرها.
وتخوف عادل من حدوث انكماش اقتصادي في السوق اليابانية، والذي سينعكس على الأسواق العالمية، والذي سيؤثر أيضا على الاقتصاد المصري ولكنه سيكون بدرجة أقل من الأسواق العالمية كون الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على الطلب المحلي وليس الطلب الخارجي.