تأرجحت أسعار النفط، أمس، في معاملات متقلبة بسبب حالة عدم اليقين بعد إعلان حكومة ليبيا أنها ستوقف الأعمال الحربية إذعانا لقرار الأمم المتحدة بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا، العضو في «أوبك»، واستمرار التوتر في الشرق الأوسط المنتج للخام. وهبطت العقود الآجلة لمزيج نفط برنت والخام الأميركي بضعة دولارات بعد أن أعلنت الحكومة الليبية وقف إطلاق النار من جانب واحد في هجومها على المقاومين المسلحين. وحد من هبوط الأسعار الغموض بشأن استقرار أي هدنة وسط أنباء أن قوات معمر القذافي استمرت في قصف بلدات يسيطر عليها المقاومون. وهبط سعر عقود مزيج برنت لتسليم أبريل (نيسان) 0.40 دولار إلى 114.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1514 بتوقيت غرينتش بعد أن تجاوز 117 دولارا في وقت سابق.
وانخفضت أسعار عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم أبريل 0.20 دولار إلى 101.22 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من المعاملات إلى 103.66 دولار. وبلغت أسواق النفط أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع بعد أن وافق مجلس الأمن في جلسة طارئة، الليلة الماضية، على قرار بفرض منطقة حظر جوي لمنع القوات الحكومية التي تقف على مسافة 100 كيلومتر تقريبا من معاقل المعارضة الليبية في بنغازي.
وعرضت ليبيا من جديد، أمس، على الهند والصين الاستثمار في حقولها النفطية، بعد انسحاب معظم الشركات الأجنبية، كما أعلن مصدر رسمي ليبي لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال هذا المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «إن ليبيا عرضت على الصين والهند عقود امتياز واستكشاف وتشغيل حقوق النفط القائمة». وأضاف المصدر أن الصين والهند «أبدتا استعدادهما للعودة إلى ليبيا». كان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، الذي يواجه ثورة شعبية، قد دعا يوم الاثنين شركات صينية وروسية وهندية لاستثمار النفط في ليبيا. وفي الثاني من مارس (آذار) أكد العقيد القذافي أن إنتاج النفط في ليبيا «بلغ أدنى مستوياته» وهدد بالاستبدال بالشركات الغربية شركات من الصين والهند.
إلى ذلك، قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة: إن الاتحاد سيوافق على إضافة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى قائمته للعقوبات على حكومة معمر القذافي في اجتماع قمة في 24 و25 من مارس. تأتي هذه الخطوة عقب قرار مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، الذي يفوض فرض منطقة طيران محظور فوق ليبيا وتوسيع العقوبات على القذافي والمقربين منه، التي فرضت بادئ الأمر في فبراير (شباط). وتتضمن هذه الإجراءات أمرا بتجميد أموال مؤسسة النفط وكذلك البنك المركزي الليبي.
وقال الدبلوماسيون إنه من المتوقع أيضا أن يضيف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع يوم الاثنين 11 مسؤولا ليبيا و9 شركات أخرى إلى قائمة الكيانات التي تشملها عقوبات الاتحاد. وقال دبلوماسي: «يوم الاثنين سنتبنى موجة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وسنتبنى أيضا قرار الأمم المتحدة».