منح البنك الدولي المغرب قرضا بقيمة 210.15 مليون دولار لدعم مشروع «المخطط الأخضر» لتنمية القطاع الزراعي ويمتد حتى 2020. واعتبر البنك الدولي أن «المخطط الأخضر» خطة مهمة تفسح المجال أمام المزارعين الكبار والصغار على حد سواء، لتطوير أعمالهم عبر جعل قطاع الصناعات الغذائية قاطرة التقدم والتنافسية والتنمية في الريف المغربي.
ويشمل القرض أربعة مجالات ذات أولوية، وهي: تحسين فعالية الأسواق الداخلية، وتعزيز التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع المخصصة للفلاحين الصغار، وتحسين جودة الخدمات الزراعية، وتحسين استعمال مياه السقي وإدارتها وجعل تخطيط بنيات السقي أكثر نجاعة.
وقال جوليان لامبيتي، مسؤول فريق العمل في البنك الدولي المكلف هذا المشروع، إن الإصلاحات الجارية تشكل لبنة أساسية بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية، وسيكون من الإيجابي مواصلة تحسين سلسلة التسويق الداخلي وضمان المشاركة الفعالة للمنتجين الصغار في عملية اتخاذ القرار. وفي سياق آخر، وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا ضمن سلسلة قروض السياسات الإنمائية بقيمة 136.7 مليون دولار، وسيدعم هذا القرض الحكومة الخاصة بهذا القطاع لتحسين أنظمة الإدارة والفعالية في الخدمات والبنيات التحتية الخاصة بوسائل النقل والمواصلات في المدن.
وتمت دراسة مشروع القرض على أساس طموحات السكان والتحديات المرتبطة بالنمو الحضري، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان في المدن المغربية إلى 27 مليون نسمة في 2025، مما يشكل تحديا لوسائل النقل وسيمكن الحل لهذا التحدي من الزيادة في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويضمن تحسنا ملحوظا في شروط حياة المواطنين.
وتشمل الإصلاحات التي يدعمها القرض تأهيل المؤسسات الحضرية للنقل المركزي والمحلي وإنشاء لجنة وطنية للنقل في المدن لتنسيق السياسات والاستراتيجيات وخلق الانسجام بينها، أما ما يخص الخدمات والبنيات التحتية فيشمل القرض إعادة هيكلة خدمات النقل بالحافلات في مدن الرباط وسلا وتمارة والدار البيضاء.