قال المستشار الأكاديمي السابق للبنك المركزي الصيني يو يونغ دينغ إن الصين ينبغي أن تكف عن شراء الدولار الأميركي لأن التكلفة التي تتحملها بسبب التدخل المستمر في سوق العملة تتضخم. وبحسب «رويترز» قال يو خلال مؤتمر إن ارتفاع أسعار السلع الأولية يلتهم من قيمة الدولار وقيمة الاحتياطات الأجنبية الضخمة للصين. ولذلك قد لا تكسب الصين الكثير من استمرارها في بيع اليوان وشراء الدولار لزيادة احتياطياتها التي تبلغ 2.85 تريليون دولار وهي الأكبر في العالم. وقال يو: «البديل الوحيد هو الكف عن التدخل في سوق الصرف. وحتى إذا أحدث هذا بعض الأثر فإن هذه هي التكلفة التي علينا أن ندفعها نظرا للخسائر التي قد نتكبدها في المستقبل». وتعارض رؤية يو الموقف الرسمي للصين. وقال مسؤولون صينيون كبار مرارا إن اليوان يجب ألا يرتفع إلا بشكل تدريجي. ويرى كثير من المحللين أن ذلك يعني ارتفاعا لا يتجاوز خمسة في المائة سنويا. وتبقي الحكومة الصينية اليوان تحت سيطرة محكمة إذ إن القلق يساور بعض المسؤولين من أن يوانا أقوى من اللازم قد يؤثر سلبا على الصادرات الصينية. لكن معسكرا آخر من المسؤولين يرى أن الاقتصاد قوي بما يكفي لتحمل ارتفاع سعر اليوان.
من ناحية أخرى أعلن بنك الشعب الصيني المركزي أمس أنه يعتزم زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار نصف نقطة مئوية اعتبارا من يوم 15 مارس (آذار) الجاري.
وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية أن الزيادة هي الثالثة التي يجريها البنك هذا العام والتاسعة منذ بداية العام الماضي وهي أحدث خطوة بهدف خفض السيولة النقدية من أجل كبح التضخم.
وبعد الزيادة، سيتعين على البنوك الكبرى أن تخصص 20% من ودائعها كاحتياطي فيما ستبلغ هذه النسبة بالنسبة للبنوك الصغيرة والمتوسطة 16.5 في المائة.
كان مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 4.9% في فبراير (شباط) الماضي وهي نفس النسبة المسجلة في يناير (كانون الثاني).
من جهة أخرى أعرب زيجمار جابريل زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في ألمانيا، عن اعتقاده بأن بلاده لا تزال «الرابح الأكبر سياسيا واقتصاديا من اليورو».
ورفض جابريل التخوفات المثارة حول إساءة استخدام بلاده كأكبر جهة مانحة في جهود إنقاذ العملة الأوروبية الموحدة.
وأمام مؤتمر للكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي عقد أمس الجمعة في فرانكفورت قال جابريل: «سنظل عند هذا الرأي حتى في حال دفاعنا عن اليورو من خلال مظلة الإنقاذ الأوروبية وكذلك مساعدتنا لدول أخرى».
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية عزا جابريل الذي كان يشغل منصب وزير البيئة في الحكومة الألمانية السابقة موقفه إلى أن اليورو المستقر يمثل «أكثر المصالح خصوصية» بالنسبة لألمانيا.
غير أن جابريل اعتبر أن من الخطأ التعويل في أزمة اليورو الحالية على استقرار الأسعار وثبات المؤسسات المالية وحسب.
ولمح جابريل إلى إمكانية أن تضر برامج التقشف في بعض دول اليورو بالصادرات الألمانية.
وطالب جابريل أن تسعى أوروبا لتحقيق أهداف مثل النمو الاقتصادي وتوازن التجارة الخارجية والتشغيل.