قال البنك المركزي الإسباني، أمس، إن الدين العام للبلاد ارتفع بمقدار 6.8 نقطة مئوية لتصل قيمته إلى 638.8 مليار يورو (895 مليار دولار) في عام 2010، متجاوزا الحاجز الذي حدده ميثاق الاستقرار للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ عام 1999.
وارتفع مستوى الدين إلى 60.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا حد ميثاق الاستقرار البالغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأصدر البنك المركزي البيانات في الوقت الذي تحاول فيه إسبانيا استعادة الثقة الدولية في اقتصادها.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فالهاجس الرئيسي لإسبانيا ليس دينها العام، ولكن الدين الخاص المتعلق بالشركات والأسر الذي ارتفع لأكثر من 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات صادرة في وقت سابق.
ووفقا لبيانات صدرت عن البنك المركزي أمس (الجمعة)، ارتفع معدل عجز سداد الدين للمؤسسات المالية الإسبانية إلى 6.06 في المائة من كل الائتمانات في يناير (كانون الثاني) مرتفعا من 5.8 في المائة في الشهر السابق عليه.
وارتفع المعدل لأكثر من مستوى 6 في المائة للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 1995. وكان لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسبانية ديون معدومة بقيمة 110.7 مليار يورو في يناير بزيادة قدرها 14 مليارا عن الشهر ذاته من عام 2010. من جهة أخرى، أفادت أرقام نشرها المصرف المركزي الإسباني أمس (الجمعة) بأن معدل الديون المصرفية المشكوك في تحصيلها في إسبانيا وهي المؤشر على عجزها، ارتفع أيضا في يناير ليصل إلى 06.6 في المائة، أعلى مستوى له منذ نهاية 1995. وبلغت التسليفات التي قدمتها المصارف الإسبانية والمشكوك في تحصيلها 689.110 مليار يورو في يناير، أي 06.6 في المائة من إجمالي الديون مقارنة بمعدل 81.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) و69.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا المعدل الذي لم يسجل سوى 98.4 في المائة في أكتوبر2009 بلغ في يناير أعلى مستوى له منذ نوفمبر 1995 بحسب بنك إسبانيا. وفي أغسطس (آب) 2010 شهد معدل الديون المصرفية المشكوك في تحصيلها تدهورا كبيرا مع أعلى معدل منذ فبراير (شباط) 1996، أي 61.5 في المائة. وهكذا يبقى وضع المؤسسات المصرفية الإسبانية مصدر قلق للمستثمرين الدوليين بسبب عواقب الأزمة العقارية في نهاية 2008 والانكماش الذي شهدته البلاد والارتفاع الكبير الذي طاول تكلفة التسليف في الأشهر الأخيرة. لكن، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الثقة تميل إلى العودة منذ بضعة أسابيع، كما يشهد على ذلك الانفراج العام لمعدلات الفائدة الإسبانية. وقدمت الحكومة وبنك إسبانيا المركزي حوافز لصناديق الادخار في البلاد في 2010 لتعيد هيكلة ذاتها بهدف تحسين ملاءتها المالية. إلا أن موجة الاندماجات وجهود التنقية المالية التي بذلت العام الماضي لم تكن كافية. فقد عرضت الحكومة في نهاية فبراير خطة لتعزيز الصناديق الأكثر ضعفا مع زيادة الحد الأدنى من الملاءة المالية المطلوبة اعتبارا من مارس (آذار). وتفتح هذه الخطة الباب أمام عمليات تأميم جزئية ومؤقتة للصناديق التي لن تتمكن من احترام الحد الأدنى المطلوب من القدرة على الوفاء ولم تتمكن من رسملة ذاتها في الوقت المحدد.