يرى عاملون في مجال الوساطة المالية بمصر أن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة، تمنح البورصة المصرية مناخا آمنا عند عودة التداولات المتوقع قبل يوم 28 من مارس (آذار) الجاري.
وشهدت اللجان الانتخابية في مصر إقبالا لم تعهده الحياة السياسية في البلاد للاقتراع على التعديلات الدستورية، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة مساء الأحد أو صباح الاثنين بحسب تصريح أدلى به مسؤول في اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء.
ويعتبر وائل النحاس الخبير الاقتصادي الموافقة على التعديلات الدستورية بمثابة توفير مناخ جيد لعودة التداول بالبورصة، لأن هذا يعني أن الجيش المصري سيعود إلى ثكناته مرة أخرى، فالمستثمرون في الخارج متخوفون من استمرار الحكم العسكري في البلاد.
وأضاف أن «إنهاء هذا الحكم بأسرع وقت يعطي ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب، وسيظهر أثره الإيجابي على أداء البورصة بعد عودة التداول».
والبورصة المصرية مغلقة منذ جلسة 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف قوله إن البورصة ستعلن خلال أيام وغالبا هذا الأسبوع موعدا لاستئناف التداول بالبورصة.
وقال أحمد عطا العضو المنتدب في شركة «فينكس لإدارة الأصول»: «صوت بنعم للتعديلات الدستورية المؤقتة لأنها تعني نعم لفتح البورصة»، وأضاف: «المسألة ببساطة أن الذين يقولون نعم أشخاص جادون نزلوا إلى الشوارع يقابلون الناس ويتفاعلون معهم، ويريدون استقرار الأوضاع».
وقال أحمد أبو سعدة رئيس قسم التحليل الفني بشركة «غراند إنفستمنت لتداول الأوراق المالية»: قلت نعم للتعديلات الدستورية لأن هذا سيوفر مناخا جيدا لتيسير الحياة الاقتصادية، لا يوجد أي تصور واضح المعالم ومحدد لوضع دستور جديد دون صراع وفتن ومشكلات لبلد من غير مجلس شعب ورئيس وجهاز أمني، لا أريد مد الفترة الانتقالية إلى وقت غير محدد، لا أريد تحول العلاقة مع الجيش من المشاركة إلى الصراع.
وقال عادل المصري سمسار في إحدى شركات الوساطة المالية: إن ما يعنيني فقط هي عودة الهدوء والاستقرار إلى مصر، الذي سيتبعه معاودة نشاط القطاعات الاقتصادية.
وأضاف عادل أن قطاع الوساطة المالية تضرر بشكل كبير بعد اندلاع ثورة 25 يناير، فلم أتقاض مرتب شهر فبراير (شباط)، وحصلت على 40% فقط من شهر يناير، لذلك قلت نعم، لأنها ستوفر مناخا يعيد الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها تدريجيا.
وأضاف أن استمرار الاضطرابات السياسية التي يغذيها غياب دستور وحكم مدني للبلاد، سيؤدي إلى زيادة الاحتجاجات على عودة التداول بالبورصة، وهذا يعني خروج البورصة المصرية من مؤشر «إم إس سي أي» للأسواق الناشئة، وهذا المؤشر يعتمد عليه المستثمرون الأجانب للتعامل في البورصة المصرية، وإذا حدث ذلك سوف تخسر البورصة الكثير.