قال المجلس الوزاري الأوروبي في بيان صدر ببروكسل، إن مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، والمقرر أن ينعقد الاثنين في العاصمة البلجيكية، سيركز على الملفات المطروحة على طاولة اجتماع قمة قادة دول الاتحاد يومي 24 و25 من الشهر الحالي.
وقال البيان الأوروبي إن رؤساء الدبلوماسية سيركزون على قضايا تتعلق بالسياسات الاقتصادية بما فيها مستقبل آلية الاستقرار الأوروبية، واتفاقية بشأن منطقة اليورو، إلى جانب المقترحات التشريعية بشأن الإدارة الاقتصادية، هذا إلى جانب التطورات الأخيرة في اليابان والأوضاع في ليبيا ودول أخرى في منطقة جنوب المتوسط التي ترتبط باتفاق سياسة الجوار الأوروبي. ويأتي ذلك بعد تصريحات صدرت عن رئيس الوزراء الأيرلندي إندا كيني على هامش زيارة قام بها إلى واشنطن، وقال خلالها إنه من المجحف أن يرغم دافعو الضرائب الأيرلنديون على تحمل تكاليف إنقاذ بنوك البلاد، كما دعا الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى إدخال تغييرات على خطة الإنقاذ التي عرضاها على دبلن لتجنب وضع يصعب فيه عليها سداد ديونها. وكانت الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، اتفقت على رفع مخصصات صندوق آلية الإنقاذ الدائم إلى 500 مليار يورو، وهو الصندوق الذي سيتم تدشينه بدلا من الآلية المؤقتة المعمول بها حتى عام 2013، لإنقاذ الدول التي قد تواجه مشكلات مالية، ويعني زيادة المخصصات إلى 500 مليار يورو، أنه سيعمل بضعف قدرته الحالية. وقال رئيس مجموعة اليورو، جان كلود يونكر إن الأموال النقدية التي سيتم ضخها في الصندوق ستكون «كافية» لمواجهة المشكلات المالية التي قد تواجهها أي من الدول الأعضاء في المستقبل. وأشار إلى أن مخصصات الصندوق ستخضع لمراجعة دورية «كل عامين». وسيضاف لتلك المخصصات المذكورة 250 مليار دولار لصندوق النقد الدولي - بحسب اتفاق غير موقع - وللدول التي لا تتبع منطقة اليورو وترغب في المشاركة في الصندوق.
وسبق أن اتفق مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، على نهج عام بشأن حزمة الإدارة الاقتصادية، وبالتالي ستبدأ الرئاسة المجرية للاتحاد التفاوض مع البرلمان الأوروبي حول هذا الصدد. حسب ما ذكر وزير الاقتصاد الهنغاري جيورجي ماتولكيس ورئيس المجلس الحالي، الذي أضاف من خلال بيان صدر ببروكسل، أن الرئاسة ستتولى هذه المهمة وأن الحل جاء في الوقت المناسب، بعد مناقشات لقادة الدول والحكومات الأوروبية. ويستند النهج العام على المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية في 22 سبتمبر (أيلول) 2010، والحزمة التي قدمها فريق العمل الذي قاده رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، وتتضمن تحقيق الإصلاح والاستقرار والنمو وتعزيز المراقبة المالية، وأحكاما بشأن الأطر المالية الوطنية، وتدابير الإنقاذ بالنسبة للدول الأعضاء غير المتوافقة مع الآخرين، والكشف المبكر عن وجود عدم اتساق لمنع أي اختلالات في الاقتصاد الكلي للاتحاد الأوروبي، وهي أمور جرى حسمها بعد مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف، واجتماعين لمجلس الايكوفين، وأربعة اجتماعات على مستوى السفراء، وعشرة لقاءات لفريق العمل الأوروبي الاقتصادي. وفي النهاية جرى اعتماد مقترحات الرئاسة الحالية للاتحاد، للتوصل إلى النهج العام لحزمة الإدارة الاقتصادية، ومن المتوقع أن يبحث البرلمان الأوروبي في الحزمة خلال جلسات تنعقد يومي 19 و20 أبريل المقبل، وفي حال التوصل إلى نهج مشترك مع البرلمان الأوروبي، سيعرض الأمر على اجتماع الايكوفين في يونيو (حزيران) المقبل لإقراره بشكل نهائي. ومن جهته، قال المجلس الوزاري الأوروبي، إنه جرى الاتفاق على نهج عام لمجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وفي منطقة اليورو بشكل خاص، لمواجهة التحديات وأبرزها الاضطرابات الأخيرة في الديون السيادية والأسواق. وقال المجلس إن الحزمة تتضمن تعزيز الانضباط في الميزانية في الدول الأعضاء، وتوسيع نطاق مراقبة السياسات الاقتصادية، وترجمة ما صدر عن فريق مجموعة العمل التي يرأسها فإن رومبوي قال في توصياته إن الاتحاد النقدي يحتاج على المدى البعيد إلى زيادة التنسيق الاقتصادي.. وسبق لاجتماعات الايكوفين أن بحثت فرض عقوبات جديدة وأكثر تلقائية ضد البلدان التي تسجل مستويات مرتفعة جدا في مجالي العجز أو الديون. وتستوجب معايير عقد الاستقرار والنمو النقدي والاقتصادي الأوروبي حاليا أن يكون العجز العام أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والديون لا تزيد على 60 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، ولا تلتزم عمليا بهذه القواعد سوى دول قليلة في منطقة اليورو. وتوصل قادة منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة أوروبية إلى اتفاق مبدئي بشأن ما يعرف باسم ميثاق من أجل اليورو، يهدف إلى اقتصاد تنافسي، وإدارة مالية سليمة. وعقب انتهاء الاجتماعات، جرى الإعلان من جانب رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي في مؤتمر صحافي، أن 17 دولة من دول منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي، اتفقت على الخطوط العريضة لميثاق يطور ويعزز تنسيق الأنظمة الاقتصادية. وأوضح رومبوي أن «ميثاق من أجل اليورو» يعد جزءا مهما من الاستجابة الأوروبية لأزمة الديون العامة، إذ يهدف إلى تحقيق تمويلات عامة مستدامة واقتصاد تنافسي وأنظمة مالية سليمة. ورأى أن «التنافسية عامل أساسي للمساهمة في نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وإحلال المزيد من الاستدامة على المديين القصير والطويل، ولإيجاد مستويات أعلى من الدخل للمواطنين والحفاظ على نماذجنا الاجتماعية». ودعا دول الاتحاد من خارج منطقة اليورو للمشاركة في ميثاق اليورو مشاركة «تطوعية». ومن المقرر أن يتم تبني «ميثاق من أجل اليورو» بشكل رسمي في قمة الاتحاد الأوروبي، المقررة في بروكسل في الرابع والعشرين من مارس (آذار) الحالي. من جهته قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في المؤتمر الصحافي «إن الاتحاد الأوروبي يمتلك الآن خطة حقيقية لتعزيز إدارة الاقتصاد، وإن هذه الخطوة مهمة للغاية من أجل دعم الجهود ذات المصداقية». وناشد البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي اليونان، الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ برنامج تطوير العقار، فيما دعا أيرلندا إلى تقديم إطار مالي ثابت وصارم ينفذ الأهداف المالية عبر تخفيض الإنفاق وزيادة الموارد.