قال أكبر مسؤول في قطاع النفط الليبي، أمس، إن ليبيا تدرس ترسية عقود امتيازات نفطية بشكل مباشر على الصين والهند ودول أخرى تعتبرها صديقة في خضم صراعها المشتعل منذ شهر مع معارضة مسلحة.
وسحبت شركات نفط موظفيها وأغلقت عمليات في البلد الذي كان ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا بسبب انتفاضة على حكم الزعيم معمر القذافي مما تسبب في تراجع الإنتاج تراجعا حاد.
وقال شكري غانم، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، متحدثا عن مشاريع جديدة إن ليبيا تدرس منح العقود بشكل مباشر إلى شركاء جدد بدلا من استخدام طريقة العطاءات المفتوحة التي كانت تتبعها عادة.
وقال: «سندرس إعطاء عقود قطع نفطية بشكل مباشر إلى دول مستعدة للمجيء والعمل في البلد لأننا نريد زيادة الإنتاج»، وأضاف أن ليبيا ستنظر في إمكانية العمل بدرجة أكبر مع شركاء مثل الهند والصين والبرازيل وآخرين في المستقبل لكنه لم يذكر تفاصيل.
لكنه قال إن الحكومة ستحترم كل العقود القائمة مع شركات غربية، ودعا العمال الأجانب إلى العودة للمساعدة في رفع الإنتاج.
وأبلغ الصحافيين في طرابلس: «لا ننوي مخالفة أي من تلك الاتفاقات». وأضاف: «بالتأكيد تعرفون أن الإنتاج تراجع تراجعا جادا بسبب الأحداث».
وقال إن إنتاج ليبيا من الخام تراجع إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا من 1.6 مليون قبل الأزمة، وحذر من أن صادرات النفط قد تتوقف بالكامل إذا لم يرتفع الإنتاج.
وقال: «سنستطيع إعادة تشغيل معظم الحقول، لكننا نحتاج إلى عودة العمال الأجانب.. ندعوها (الشركات الأجنبية) أن تعاود إرسال عمالها».
ويتخذ القذافي موقفا أكثر تشددا من شركات النفط الغربية. وقال في وقت سابق هذا الشهر، إن ألمانيا هي القوة الغربية الوحيدة التي تملك فرصة العمل في قطاع النفط الليبي في المستقبل.
بينما قال وزير النفط الإيراني، أمس، السبت، أن أي زيادة إنتاجية يقوم بها أعضاء منظمة «أوبك»، كل على حدة، لخفض ضغوط أسعار النفط الناجمة عن الأزمة الليبية لن تحقق الأثر المنشود.
وتعارض إيران، وهي من المتشددين بشأن الأسعار وتتولى الرئاسة الدورية للمنظمة أي زيادة في الإنتاج.
وحث وزير النفط، مسعود مير كاظمي، أعضاء «أوبك» على ضبط النفس قائلا إنه ينبغي عدم تغيير الإنتاج إلا بإجماع المنظمة على ذلك. وأبلغ الإذاعة الإيرانية: «بعض الدول أعلنت أنها ستزيد الإنتاج بسبب الأزمة السياسية في المنطقة وفي شمال أفريقيا وتراجع (إنتاج) النفط الليبي. إيران بصفتها تتولى رئاسة (أوبك) أعلنت أن هذا لن يؤثر في السوق. ينبغي اتخاذ قرار بالإجماع داخل (أوبك)، ومما لا شك فيه أن زيادة الإنتاج إنما ستزيد الأعمال الإدارية وتزيد احتياطيات الخام العالمية ولن تؤثر على الأسعار».
وقام بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتخفيف قيود الإنتاج لتعويض فاقد صادرات ليبيا، حيث تسبب صراع بين الحكومة ومعارضة مسلحة في تعطيل الإمدادات.
وسجلت عقود الخام الأميركي 101.07 دولار للبرميل أول من أمس، الجمعة، بعدما صعدت إلى 103.66 دولار إثر إعلان ليبيا وقفا لإطلاق النار.
وأعاد مير كاظمي التأكيد على موقف إيران بأنه لا حاجة إلى عقد اجتماع استثنائي لمنظمة «أوبك» لمعالجة سعر النفط.
وقال: «في ظل الوضع الحالي لا حاجة لاجتماع غير عادي. هذا ليس في مصلحة الدول المنتجة».