استبعدت شركة «غوغل» العالمية تشفير خدماتها مقابل الحصول عليها بمبالغ مالية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن تستمد أرباحها من خلال الشركات والإعلانات التجارية.
نيلسون ماتوس نائب رئيس شؤون الهندسة في «غوغل» العالمية أكد أن مستخدمي الإنترنت في السعودية يستخدمون خدمة «غوغل» للبحث عن موضوعاتهم بصورة رئيسية بنسبة 97%، حيث تعامل السعوديون بشكل كبير مع خدمات «غوغل»، خاصة في عام 2010، حيث تفوقت ساعات التعامل مع وسائط الإعلام الأخرى.
وأضاف نيلسون ماتوس «إن السعوديين يشكلون أرقاما هائلة في التعامل مع (غوغل) عن طريق خدمة الهاتف الجوال، وذلك بنسبة عالية مقارنة بدول أخرى، ويتطلعون دائما للعامل مع خدمات الـ(غيميل) والـ(يوتيوب) و(غوغل كروم) والخرائط».
وعن المنافسة التي بدأت بها شركة «غوغل» لتقديم الهواتف الجوالة بين نيلسون «أن قيمة أحجام المبيعات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2010، بلغت بنحو 300 ألف جهاز يوميا، وهذا دليل على ثقة العميل بمقدرة الشركة على خلق الكثير من التحديات في أجهزتها والمنافسة للكثير من الشركات الأخرى، كذلك تشهد حاليا 200 ألف برنامج تتداول عبر متجر (غوغل)».
ونفى نائب رئيس الهندسة في شركة «غوغل» العالمية في مؤتمر صحافي على هامش منتدى جدة الاقتصادي الحادي عشر وجود أي رقابة للحكومات على محرك البحث العالمي الشهير، مشيرا إلى أن تفكيرهم الأساسي ينصب على حماية المستهلك للمنتج، حيث تسعى الشركة العالمية إلى عدم وجود برامج تتسبب في الإضرار بأجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم، في حين تتولى الحكومات إبلاغ مسؤولي «غوغل» عن أي مخاطر يجب حذرها ونعلن ذلك رسميا وبشفافية عبر موقعنا.
وأضاف ماتوس حول تأثير «غوغل» على الثورة في مصر في ظل مشاركة وائل غنيم أحد منسوبيها «نحن نعتز جدا بمشاركة أحد موظفينا في التغيير الذي حدث في مصر، لا سيما أنه يعتبر من أكفأ العاملين لدينا وجاء تعيينه طبقا للمعايير المعروفة التي تعتمد على اختيار الشباب الطموح المؤهل، لكننا نؤكد أننا لسنا مسؤولين عن أفكاره، فكل شخص له مطلق الحرية في أن يعبر عن توجهه بعيدا عن العمل ودون أن يعبر ذلك عن رأي (غوغل)».
وشدد على أنه لاحظ التطور التكنولوجي في السعودية خلال السنوات الماضية، حيث تقدمت المملكة عن الدول المجاورة، نظير البنية التحتية الرائعة التي تتمتع بها، والبرامج الحديثة التي بدأت الحكومة في تطبيقها تواكبا مع إنشاء الكثير من المدن الصناعية في مختلف المدن.
إلى ذلك اتفق عدد من الخبراء السعوديين والأجانب أن السعودية مرشحة للتقدم إلى المركز 21 بين أكبر اقتصاديات العالم في عام 2015، رافضين بشكل قاطع وجود أي وصاية أو رقابة على شبكة الإنترنت داخل المملكة، ومشيرين إلى أن التكنولوجيا هي السبيل الوحيد لتطوير الإنتاجية وتنمية المجتمع بشكل أشمل في السنوات المقبلة، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي أمس (غرب السعودية).
وقال الدكتور بدر البدر المنتدب لقسم المجتمعات والمدن الذكية في البداية على أهمية استثمار التكنولوجيا بشكل أفضل في السنوات المقبلة، وقال: «العالم يتغير اقتصاديا من حولنا، حيث أصبحت الدول النامية تضم أكبر اقتصاديات العالم، وفي عام 2015 يتوقع أن تكون هناك 6 من أكبر الاقتصاديات في العالم من الدول النامية، وستكون السعودية في المركز 21 عالميا متقدمة على هولندا وبلجيكا وعدد من الدول الكبرى».
وأضاف «الاقتصاديات النامية ومنها السعودية 50% من عدد سكانها أقل من 30 سنة، ويتوقع أن يكون 90% من سكان المملكة في المدن الرئيسية خلال العام نفسه». وأضاف «هناك عبء كبير على الموارد البشرية، حيث إن الدول المتقدمة تشيخ والنامية تتقدم، وفي رأينا الإنتاجية تتأثر بالاستثمار في تقنية المعلومات»، وفي دراسة إلى منظمة التعاون والتكامل الاقتصادي وجدت علاقة طردية بين زيادة المعلومات وارتفاع الاستثمارات. وتابع «حسب دراسات شركة (سيسكو) سيرتبط بالإنترنت أكثر من تريليون جهاز خلال السنوات العشر المقبلة، ليس فقط أجهزة الحاسب، ويمكن أن تنمو خدمات جديدة تغير شكل الحياة والعمل دون التفريط في المعادلة البيئية، ولن نفعل ذلك إلا بالاستثمار في المدن الذكية من خلال تشغيل كل العالم على شبكات، بحيث تكون هناك حكومة إلكترونية».
ونفى البدر وجود رقابة أو وصاية على الإنترنت في السعودية، وقال «من الصعب على أي دولة في العالم في ظل التطور الموجود حاليا فرض رقابة صارمة على وسائل التقنية العالمية الجديدة وعلى رأسها الإنترنت، فالعالم كله أصبح قرية صغيرة والممنوع اليوم سيكون مسموحا غدا».
وقال نيلسون ماتوس نائب رئيس للهندسة في «غوغل» العالمية «أتصور أن الإنترنت أكبر إنجاز شهدته البشرية واستفاد منه الاقتصاديون، فالعالم كله يتجمع على مجمع بحث واحد، وعلينا أن ندرك أن 3% من الدخل القومي في التشيك جاء من خلال الإنترنت، وسيزيد إلى 5% بعد سنوات، وبالنسبة لفرنسا كان الإنترنت مسؤولة عن نماء 9%، وخلق 700 ألف وظيفة خلال 5 سنوات».
وتابع «سيزيد في الفترة المقبلة من الدخل القومي الفرنسي بشكل كبير، والسعودية مطالبة ببناء تنمية اقتصادية قائمة على التكنولوجيا، ولا بد أن تكون هناك مشجعات مالية تساهم في التطور الاقتصادي».