وسط ترقب شديد، أعلنت الحكومة المصرية استئناف العمل بالبورصة المصرية غدا الأربعاء برئيس جديد. وناشد رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف المصريين المساهمة الإيجابية في السوق بعد إعادة التداول، للتأكيد على الرسالة المهمة الناشئة عن إعادة التعامل، وللحفاظ على السوق كإحدى الهيئات الاقتصادية المهمة. وكانت الحكومة المصرية قد عطلت العمل بالبورصة في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي عقب اندلاع احتجاجات عنيفة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، وسعت عدة مرات لإعادة فتحها، إلا أن التوقعات بمزيد من الخسائر من خلال عمليات البيع المكثفة كانت تحول دون ذلك.
وخسرت السوق المصرية في آخر يومين 26 و27 يناير نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار)، نتيجة موجة بيع غير مسبوقة.
وقال وسطاء في السوق المصرية لـ«الشرق الأوسط»: إن ما شجع على فتح السوق هو تجنب شطب البورصة من مؤشر الاستثمار العالمي «مورغان ستانلي» الذي يعتبر أهم المؤشرات التي تستخدمها الصناديق العالمية لتوجيه استثماراتها للأسواق الناشئة. مشيرين إلى أن المؤسسة العالمية كانت ستعقد اجتماعا في 28 مارس (آذار) الحالي لبحث هذا الأمر.
وحذرت مؤسسة «إم إس سي آي» مصر من أنها تواجه خطر الشطب من مؤشرها للأسواق الناشئة إذا لم يعاد فتح البورصة بحلول 24 مارس.
وشكلت الحكومة المصرية لجنة سمتها «لجنة الفتح الآمن للبورصة»، برئاسة الخبير الاقتصادي الدكتور حازم الببلاوي، مستشار صندوق النقد العربي، وعضوية عدد من كبار الاقتصاديين لبحث أفضل التوقيتات لفتح السوق، التي أوصت في تقرير إلى الحكومة بإعادة فتح السوق غدا الأربعاء بعد أن تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الافتتاح الآمن والتداول السلس للبورصة.
وقال الدكتور حازم الببلاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إنه لا نية لغلق السوق لفترة طويلة مرة أخرى. مشيرا إلى أن قواعد رقابية معمول بها مثل الأسواق الأخرى لتعطيل السوق ساعة أو ليوم كامل في حالة الهبوط العنيف. وعن توقعاته لأول يوم للتداول بعد استئناف الفتح، قال الببلاوي إنه أمر متروك للمتعاملين، لكنه سيكون «اختبارا» للسوق، ولا يستطيع أحد التكهن بما يدور بالنسبة لاتجاه التعاملات، سواء صعودا أو هبوطا. وتابع «أن إغلاق البورصة كان إجراء استثنائيا للظروف التي مرت بها مصر، وكان لا بد من عودة التعامل في السوق مرة أخرى لأهمية البورصة في الحياة الاقتصادية وجذب الاستثمارات. مشيرا إلى إجراءات مهمة اتخذتها وزارة المالية لدعم السوق. وقال الببلاوي إنها خطوات تتخذ في كل البورصات لدعمها.
وعلى صعيد ذي صلة، تم قبول استقالة رئيس البورصة الدكتور خالد سري صيام وتم تعيين الدكتور محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة خلفا له. ويتوقع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية المصري، أن تكون خسائر الصدمة الأولى عند إعادة فتح البورصة ما بين 1.5 مليار إلى ملياري جنيه (339 مليون دولار). منوها بالمبادرات الطيبة التي أبداها الكثير من البنوك الوطنية والصناديق للمساعدة في تخفيف الآثار الناجمة المتوقعة عن إعادة فتح البورصة. وأعلن رضوان عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لإعادة فتح البورصة، منها تحويل 250 مليون جنيه (42 مليون دولار) مقدمة من وزارة المالية لتوضع تحت تصرف هيئة الرقابة المالية ومصر المقاصة، لضمان أسهم صغار المستثمرين، إلى جانب تخصيص 350 مليون جنيه من صندوق المخاطر.
واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لدعم البورصة فور بدء التعامل، منها خفض ساعات التداول إلى ثلاث ساعات، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول واستمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا، بحيث يتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف الساعة عند حدوث تغير يساوي 10 في المائة، وتثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20 في المائة.
كانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إعلان موعد استئناف نشاط البورصة قبلها بنحو 48 ساعة، حتى يتسنى للعاملين في السوق الاستعداد الكافي لذلك.
وطالبت شركات الوساطة بسرعة استئناف عمل البورصة حتى لا يتكبدوا مزيدا من الخسائر، ويفقد العاملون بها وظائفهم، حيث يصل عددهم إلى نحو 65 ألف موظف، بينما ترفض شرائح كثيرة من المستثمرين فتح البورصة دون اتخاذ تدابير جادة تحد من الانهيارات المتوقعة.