كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن الشركات الأجنبية في السعودية تدفع أجورا بشكل سنوي بقيمة تصل إلى 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، في الوقت الذي أشار فيه إلى أنها وفرت نحو 375 ألف وظيفة يشغل السعوديون منها نحو 100 ألف، وذلك من خلال استثمارات تصل إلى 552 مليار ريال (147.2 مليار دولار).
وقال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إن الهيئة وقعت ونفذت 17 اتفاقية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك للاتفاق على آليات عمل لمعالجة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدا أنه تم التوصل إلى اتفاقيات اشتملت على حلول عملية تعالج الكثير من القضايا المتعلقة بتطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالمملكة، وجرى متابعة تنفيذ بنودها من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى من خلال تقارير ترفعها الهيئة للمجلس كل ثلاثة أشهر.
ونفى محافظ الهيئة العامة للاستثمار الذي كان يتحدث في منتدى جدة الاقتصادي وجود أي مميزات للمستثمر الأجنبي دون المستثمر السعودي، مشيرا إلى وجود نحو 800 ألف ترخيص تجاري لمستثمرين سعوديين يقابله نحو 7000 ترخيص أجنبي أصدرتها هيئة الاستثمار تمثل واحدا في المائة من جموع الاستثمارات داخل البلاد.
وبين أن رسالة الهيئة هي «الوصول بالسعودية إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010، وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل صحية ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة»، مشيرا إلى أن مدينة جيزان (جنوب السعودية) استقطبت استثمارات صناعية تصل إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) بمشاركة مع «أرامكو» السعودية.
وأضاف: «أول مهمة ركزت عليها الهيئة عند البدء في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة عام 2005 هي حل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين والأجانب، وتم رصد 300 مؤشر تستخدم في التقارير الدولية لتقييم تنافسية بيئة الاستثمار في الدول المختلفة، وطوال هذه السنوات ومركز التنافسية الوطني التابع للهيئة يعمل بطريقة احترافية مع كل جهة حكومية لتحسين وتسريع وتطوير إجراءات وأنظمة الاستثمار وفقا لكل مؤشر».
وبيّن الدباغ أن مصطلح «التنافسية» هو اللغة المشتركة بين كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار وإيجاد عمل مؤسسي يتعامل مع التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مقارنة إجراءات الاستثمار في المملكة مع أفضل الممارسات العالمية ومن ثم تطويرها وقياس هذا التطور من خلال التقارير الدولية التي تمثل أفضل وسيلة محايدة لتقييم تنافسية بيئة الاستثمار في الدول المختلفة.
وأشار الدباغ إلى وجود دراسة لنماذج مختلفة حول العالم ومنها المناطق الاقتصادية الخاصة حيث يوجد أكثر من 3000 منطقة اقتصادية خاصة حول العالم، الناجحة منها ساهمت في مضاعفة تدفق الاستثمارات إلى المنطقة المقامة فيها مرة كل خمس سنوات، وهناك ثلاثة قواسم مشتركة بين المناطق الاقتصادية الخاصة الناجحة وهي: وجود جهة واحدة لتقديم كل الخدمات الحكومية، ووجود الكادر البشري الملائم للاستثمارات المستهدفة، وقرب المنطقة الاقتصادية الخاصة لمدينة عصرية تتوفر فيها الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والسكنية المتطورة.
وأضاف: «تم الخروج بمنتج أطلق عليه (المدن الاقتصادية) يحتوي على القواسم المشتركة في المناطق الاقتصادية الخاصة الناجحة حول العالم، وتم توجيه المدن الاقتصادية للمناطق الأقل نموا وذلك من خلال آلية توكِل القيام بمهمة تطوير المدن الاقتصادية للقطاع الخاص».
وأكد أن الاستراتيجية أثمرت وصاحبها قيام السعودية بعدة خطوات مهمة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية، مسترشدة في ذلك برؤية خادم الحرمين الشريفين للإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى ما تتمتع به المملكة من استقرار أمني وسياسي، أثمر ذلك في تحقيق تقدم لافت في تصنيف المملكة في التقارير الدولية التي تقيّم الوضع الاقتصادي والاستثماري في دول العالم. وحققت السعودية المركز الـ11 عالميا وفقا لتقرير سهولة ممارسة أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي، وذلك بعد أن كانت في المركز الـ67 قبل 5 سنوات، وحققت المركز الـ8 من حيث حجم التدفقات الاستثمارية، طبقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» لعام 2010، واستقطبت المملكة في عام 2009 نحو 133 مليار ريال (35.4 مليار دولار)، ليصبح إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية بالمملكة 552 مليار ريال (147.2 مليار دولار)، ساهمت في إيجاد 375 ألف وظيفة، بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، يشغل السعوديون من هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة.
وطبقا للدباغ فإن المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية وصلت إلى 395 مليار ريال (105.3 مليار دولار)، كما وصلت مشترياتها المحلية السنوية إلى 225 مليار ريال (60 مليار دولار)، وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة دون النفط الخام نحو 57 في المائة، ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من قبل رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009 إلى أكثر من 7 مليارات ريال (186.6 مليار دولار)، في الوقت الذي تم إطلاق الكثير من المبادرات لرفع تنافسية القطاعين الحكومي والخاص في السعودية.
وأشار محافظ هيئة الاستثمار إلى أن إطلاق أربع مدن اقتصادية في رابغ وجازان والمدينة المنورة وحائل ساهمت في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمناطق الأقل نموا، والذي لا يمكن أن يتم دون توفير بنية تحتية متكاملة كجزء من منظومة اقتصادية متكاملة، والتي بدورها ستساهم في توظيف السعوديين وبخاصة أهالي المناطق التي تقام فيها المدن الاقتصادية.
وأضاف: «بناء مدينة اقتصادية بهذا البعد التنموي الكبير ليس بالأمر البسيط، فهو يستغرق فترة طويلة وحسب برنامج زمني يعتمد على شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ولا يمكن إنجازه بين يوم وليلة لما تحتاجه تلك المدن من تجهيزات وبنى تحتية لازمة لتقديم الخدمات الأساسية لمقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر جميع الجهود وعلى مدى زمني قد يستغرق 15 عاما من أجل اكتمال جميع مكونات المدينة الاقتصادية».
وتابع: «تلقت المدن الاقتصادية دفعة هائلة بصدور تنظيم المدن الاقتصادية وتأسيس هيئة المدن الاقتصادية في شهر فبراير (شباط) من عام 2010، لتصبح الجهة المعنية الوحيدة التي تشرف وتنظم وتقدم كل الخدمات للمستثمرين والساكنين في المدن الاقتصادية».