تبدأ البورصة المصرية تداولاتها اليوم الأربعاء بعد سبعة أسابيع من تعليق التداولات، وتشير التوقعات كافة إلى تراجع المؤشرات عند بدء التداول، ونصح الخبراء بضرورة التعامل بحذر في السوق، وشراء الأسهم الدفاعية مثل مواد البناء والأسمدة والأغذية والأدوية.
وناشد الرئيس الجديد للبورصة المصرية محمد عبد السلام المكلف بالإشراف عليها لمدة ستة أشهر بجانب منصبه الحالي كرئيس لشركة مصر للمقاصة والتسوية، المستثمرين بعدم التهافت على البيع عند استئناف التداول، وقال إن الهبوط سيكون أمرا طبيعيا في البداية لكن السوق ستعود لمستوياتها الحقيقة خلال فترة قصيرة.
وأكد مسؤول في وزارة المالية أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية ودعم البورصة وصغار المستثمرين فيها، مشيرا إلى أن هناك العديد من الآليات التي سيتم تطبيقها لمواجهة أي هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح، أهمها تدخل وزارة المالية لدعم السوق من خلال الصندوق الذي خصصته الوزارة لشركة مصر للمقاصة والتسوية بقيمة 250 مليون جنيه.
وأوضح المسؤول أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مطمئنة، كما أن الاقتصاد المصري حافظ على درجة تصنيفه والتي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف في الأعوام المقبلة، بجانب أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية في الخارج جيد، ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة بل إنها نجحت في استرداد جزء كبير من خسائرها في بداية الأحداث، متوقعا أن تعكس التداولات في البورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد التطورات الديمقراطية الأخيرة.
وتراجعت مخاطر التخلف عن السداد لمصر إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو (تموز) الماضي، بعد أن وافق المقترعون على التعديلات الدستورية، التي أعقبها إعلان الحكومة عودة التداول بالبورصة.
وبحسب إحصاءات لـ «بلومبيرغ»، فإن تكلفة حماية السندات المصرية ضد التخلف عن السداد لمدة خمسة سنوات تراجعت على مدى أربعة أيام متتالية، بنحو 4.6 نقطة، لتصل إلى 371.7 نقطة أول من أمس.
ويتوقع الخبراء تراجع البورصة المصرية بشكل حاد عند عودة التداول، فيعتقد البنك الاستثماري «سي آي كابيتال» أن يصل المؤشر إلى ما بين 4582 نقطة و3989 نقطة عند استئناف العمل، هبوطا من 5646 نقطة التي أغلق عندها آخر جلسة تداول يوم 27 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأعلنت البورصة عن إجراءات قالت إنها ستحد من تراجع البورصة بشكل حاد، منها تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا تراجع المؤشر الرئيسي 3%، وستعلقه لبقية الجلسة إذا تراجع 6%، وقالت أيضا إنها ستعلق التداول لمدة نصف ساعة إذا تراجع المؤشر الأوسع نطاقا الذي يضم 100 سهم بنسبة 5%، ولبقية الجلسة إذا تراجع إلى 10%.
وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 16% في آخر جلستي تداول بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وقال مسؤول بوزارة المالية إن البنوك المصرية خفضت الحد الأدنى لشراء وثائق الاستثمار، وذلك في استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد المصري وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق في تلك الصناديق مقابل أقل من 100 جنيه.
ويرى محسن عادل العضو المنتدب بشركة «بايونير» لإدارة صناديق الاستثمار أن هناك ضرورة للتعامل بحذر في السوق مع بدء التداول، والابتعاد عن التشاؤم المفرط الذي قد يؤدي لضياع فرص مستقبلية إيجابية.
وأكد أن هناك صعوبة في تقدير الخسائر المتوقعة في أولى جلسات البورصة عقب عودتها، وقال: «أي نسبة متوقعة للتراجع لن تكون دقيقة، لكن الإجراءات التي وضعتها هيئة الرقابة المالية والبورصة والضوابط الخاصة بهبوط المؤشر من شأنها تقليل الخسائر، إلا أن الهبوط متوقع خاصة في الجلسة الأولي، وهذا أمر طبيعي، ومن المتوقع أن لا يستمر الهبوط لأكثر من جلستين أو ثلاث، ثم يبدأ السوق في الاستقرار».
وأشار إلى أن هناك عددا من القطاعات الدفاعية التي لن تتأثر بشكل كبير، مثل قطاعات الأغذية والأدوية والأسمدة، ومن القطاعات المتوقع هبوطها فور استئناف البورصة السياحة والعقارات وشركات تنمية الأراضي، فهناك ضرورة للابتعاد مؤقتا عن شركات الإسكان التي تدور حول أراضيها منازعات نظرا لضعف عمليات البيع المتوقعة خلال الفترة المقبلة بصورة خاصة.