تطرح الحكومة المصرية في مؤتمر استثماري دولي بلندن اليوم عدة مشاريع كبرى تستهدفها الحكومة خلال الفترة المقبلة مثل «ممر التنمية» و«مشروع تنمية شرق بورسعيد» وتطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة مما يتيح فرصا استثمارية ضخمة لتدعيم معدلات نمو الاقتصاد.
وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري إنه سيبعث خلال مشاركته في المؤتمر الذي تنظمه المجموعة المالية «هيرمس» بالتعاون مع بورصة لندن بعنوان «الفرص الاستثمارية في مصر بعد التغيير» ويشارك فيه 70 مستثمرا من 55 مؤسسة مالية عالمية، برسالة طمأنة حول الاقتصاد المصري، كما سيشرح تطورات الأحداث الأخيرة والتأكيد على عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر. وأشار رضوان إلى أن بلاده منفتحة أمام الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أنه لا عودة عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي وتواصل الحوار مع المستثمرين الأجانب.
وأضاف أنه سيعرض خلال المؤتمر مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة التي تظهر قدرة مصر على التعافي سريعا من تأثيرات الأحداث الراهنة وهو ما دفع مؤسسة «استاندراند بورز» إلى رفع اسم مصر من قائمة «الاقتصادات محل الترقب» بعد أن كان من المتوقع تخفيض درجة تصنيف الاقتصاد المصري.
وأوضح رضوان أنه سيطرح خلال المؤتمر التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي، مع عرض رؤية الحكومة لآفاق الاقتصاد والتوجهات الحكومية في الفترة المقبلة في ظل التطورات الديمقراطية، مشيرا إلى أنه سيوجه رسالة للمشاركين تؤكد على ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الأجنبية، سواء المباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو غير المباشرة عن طريق الاستثمار في المحافظ المالية بسوق المال المصرية.
ويتطرق المؤتمر إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستثمارات المالية والصناعية، والعقارات، والنشاط السياحي، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيشارك في فعاليات المؤتمر ممثلو 55 من كبرى صناديق الاستثمار العالمية وكبار المستثمرين الدوليين، ومديرو المحافظ المالية التي تدير استثمارات مالية في العديد من الأسواق العالمية خاصة أسواق الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأيضا الخليج العربي.
وبدأت الحكومة المصرية أمس مناقشة خطة عمل الاقتصاد المصري العام المالي المقبل 2011 /2012 باعتباره الأخير في الخطة الخمسية الحالية، وقال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إن هناك مجموعة من التحديات يمر بها الاقتصاد أهمها الإسراع في تحقيق الأمن في الشارع المصري، معتبرا أن التحدي الأكبر للاقتصاد هو الوقفات الاحتجاجية التي يمكن أن تعوق تشجيع المستثمر الأجنبي أو المستثمر المصري الجديد على أن يضخ استثماراته بمصر.
وتوقع شرف أن تتأثر الموازنة الجديدة لمصر للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أول يوليو (تموز) المقبل بصورة كبيرة نتيجة ما حدث من تراجع في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية.
وتوقع وزير المالية المصري انخفاض معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) القادم ما بين 3.5 إلى 4 في المائة مقابل 5.8 في المائة نتيجة الأحداث التي تمر بها مصر حاليا، مضيفا أن الحكومة تحاول المحافظة على نسبة العجز الموجود في الموازنة والذي يبلغ 7.9 في المائة، معتبرا أنه في الحدود الآمنة.