قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس الخميس إن المنح التي أعلنها العاهل السعودي، والتي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار وتهدف إلى زيادة الأجور وخلق الوظائف وبناء المنازل، لن ترفع التضخم على الأرجح. وتعتزم المملكة إنفاق نحو 30 في المائة من ناتجها الاقتصادي السنوي لتخفيف نسبة البطالة بين مواطنيها. وقال الجاسر على هامش مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية ومسؤولي البنوك في المنطقة إنه يشك في أن هذه الإجراءات سترفع التضخم. وأضاف أن الإنفاق الإضافي لن يذهب إلى طلب إضافي على الغذاء لأن الناس يستهلكون بالفعل ما يحتاجون إليه. وقال إن معظم الإنفاق سيذهب إلى توفير المنازل، وإذا حدث ارتفاع طفيف في التضخم في بداية الأمر فإنه سيتلاشى وسيبدأ التضخم في التراجع بسبب الإنفاق الضخم على بناء المنازل.
وتباطأ التضخم السنوي في السعودية إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 4.9 في المائة في فبراير (شباط) مع انحسار الزيادة في تكاليف المساكن والمواصلات، لكنّ محللين قالوا إن هذا التباطؤ مؤقت لأن أسعار الغذاء العالمية مرتفعة وسعر النفط الخام أكثر من 100 دولار للبرميل. وقال المسؤولون المشاركون في المؤتمر الذي عقد في قطر للصحافيين إنه ليست هناك تحولات ملموسة في الظروف الاقتصادية أو حركة ملموسة للأموال. وسئل الجاسر إن كانت المملكة تخطط لإصدار سندات سيادية هذا العام فقال إن المملكة لا تحتاج إلى جمع أي تمويل. وقال وزير المالية السعودي الشهر الماضي بعدما أعلن العاهل السعودي حزمة أولى للإنفاق الاجتماعي بقيمة 37 مليار دولار، إن المملكة - أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - ستستخدم احتياطياتها الكبيرة من الأصول الأجنبية التي بلغت قيمتها مستوى قياسيا عند 445 مليار دولار في يناير (كانون الثاني). وينتظر أن يسجل حجم الطلب على السلع والمنتجات في السعودية ارتفاعا، يتراوح ما بين 10 إلى 20 في المائة خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع قرب صرف راتب شهرين من خلال الأوامر الملكية التي أعلنت الجمعة الماضي، وتفاعل معها عدد كبير من شركات القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور محمد أمين داود قشقري، خبير اقتصادي في قطاع التجزئة لـ«الشرق الأوسط»، أن وجود سيولة يساعد على تحريك السوق بشكل أكبر، لأن كثيرا من الموطنين المستفيدين من قرار خادم الحرمين الشريفين يستفيدون من هذه المبالغ في شراء احتياجاتهم التي يرغبون فيها، ولم يكن لهم القدرة على شرائها من قبل.